عدد اليوم
فهد بوهندي، هالة الخياط، محمد صلاح، أحمد مرسي (إمارات الدولة)
في موسم رحلات البر، تعاد إلى الواجهة مجدداً الدعوات إلى ضرورة الحرص على الاستمتاع بأجواء البر والطبيعة الخلابة، والابتعاد عن الممارسات السلبية ومظاهر الاعتداء على البيئة، مع الاستمتاع بالأجواء الباردة والالتزام بالتعليمات والقوانين.
وفي ذلك، حرصت الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات متنوعة لتنظيم عمليات التخييم، وتوعية زوار البر بالمحافظة على النظافة، وجمع النفايات ورميها في الأماكن المخصصة، بعد الفراغ من الرحلة، وعدم القيادة بتهور على الرمال، وغيرها من الأمور التي تصب في النهاية لمصلحة الزائر والبيئة معاً.
واليوم تبرز هذه القضية كتحدٍ متجدد في كل عام، نتيجة بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها أشخاص، وما يترتب عليها من نتائج لا تحمد عقباها، من إساءة للطبيعة وإزعاج للآخرين، فكيف عالجت الجهات المعنية هذه القضية؟.
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن الحفاظ على المناطق العامة، والتي يرتادها عدد كبير من المواطنين والمقيمين، هو واجب وطني ومسؤولية الجميع، فالبيئة إرث غالٍ انتقل من جيل إلى جيل حتى وصل إلينا، وقيمنا الإماراتية الأصيلة تدعونا إلى الحرص والاهتمام في التعامل مع البيئة في البر والبحر.
ولفتت الهيئة إلى أهمية تفاعل الجمهور الإيجابي مع مجتمعهم ورغبتهم في الارتقاء بمدينتهم، والمحافظة على بيئتها، والابتعاد عن الممارسات السلبية ومظاهر الاعتداء على البيئة، بما في ذلك رمي المخلفات، كبقايا الطعام أو النفايات الورقية والبلاستيكية في المتنزهات البرية وفي أماكن التخييم، بما يشوه جمال الطبيعة.
ودعا راشد محمد حرمش المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع حماية البيئة البرية في الهيئة، محبي رحلات البر، والراغبين في قضاء لحظات لا تنسى في أحضان الطبيعة واستكشاف الجمال الطبيعي لإمارة أبوظبي، إلى المساهمة في حماية التراث الطبيعي، والمحافظة على الأماكن الطبيعية، ومعرفة قيمتها الحقيقية، والحفاظ عليها كما لو كانت جزءاً من ممتلكاتهم الخاصة.
وأكد المنصوري أهمية الالتزام بشراء الحطب من المحلات ومحطات الوقود، وليس من الباعة المتجولين، ليكون لهم دور في الحد من التعدي على الأشجار، وعدم قطع الأشجار والنباتات البرية، لأن في ذلك تهديد للبيئة الصحراوية. هذا بالإضافة إلى الالتزام بالقيادة في المسارات الواضحة في المناطق الصحراوية، وتجنب القيادة على النباتات، لكونها غذاءً رئيساً للماشية، وملجأً للحيوانات للابتعاد من حرارة الشمس.
وينصح المنصوري باختيار الأماكن الآمنة والمناسبة لإشعال النار عند التخييم، بعيداً عن الأشجار والجحور، والتأكد من نظافة المكان قبل المغادرة، للمساهمة في الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية من التلوث، لكونه إرثاً مهماً للحفاظ عليه ورثناه من أجدادنا.
وأشار إلى خطورة رمي الأكياس البلاستيكية، لكونها مادة قاتلة للحياة الفطرية إذا استهلكت وأكلت، كما أن ترك النفايات يتسبب في انبعاث روائح كريهة من المخلفات التي يتركها البعض وراءهم وتحرم غيرهم من المتنزهين من البقاء في البر والاستمتاع بأجوائه الجميلة، فضلاً عن الأضرار التي تخلفها تلك المخلفات على التربة لما تحتويه من عناصر ضارة تلوث البيئة بشكل عام والتربة بشكل خاص، كما يساهم في استقدام بعض الحيوانات الدخيلة للمنطقة، ومنافسة الحياة الفطرية المحلية في الموائل.
حملات توعية
وينفذ مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» خلال الشهر الجاري وحتى فبراير المقبل، حملات توعية مكثفة تستهدف رواد البر في مدينتي أبوظبي والعين، حيث سيوجد فريق التوعية مع المتطوعين في مناطق التجمعات والتخييم لتوعية الأفراد والأسر، وسيتم توزيع أكياس القمامة مطبوع عليها جمل وكلمات توعوية. ومن أبرز الرسائل التوعوية التي ستتضمنها حملات التوعية أهمية المحافظة على نظافة البر، وجمع النفايات ورميها في الأماكن المخصصة، وترك أماكن البر خالية من النفايات.
وأشار مبارك سهيل العامري، مدير إدارة مشاريع تجميع النفايات والنقل في «تدوير»، أن من أبرز التحديات التي تكون في مناطق التخييم، تتمثل في الرمي العشوائي للنفايات، وفي غير المواقع المخصصة لذلك، الاستخدام الخاطئ للحاويات، وضع أكياس النفايات بطريقة عشوائية، ما يؤدي إلى تطاير النفايات منها، ما يكبد المركز تكلفة تشغيلية مضافة، ويؤدي إلى تشتيت جهود المركز في المناطق المرتادة من قبل محبي البر والتخييم.
وعن تأثير ترك نفايات الأطعمة والنفايات الورقية والبلاستيكية على جمال الطبيعة والبيئة والحيوانات، وتحديداً الجمال، أوضح العامري أن ترك نفايات الأطعمة والنفايات الورقية والبلاستيكية يتسبب في تشويه المظهر العام وانتشار النفايات على مساحات كبيرة، بما يعطي صورة سلبية عن مجتمع دولة الإمارات المعروف من حيث الرقي والثقافة العالية المتميزة، حيث تشكل تلك الفئة المتسببة بترك النفايات نسبة قليلة جداً وغير واعية، إضافة إلى تأثير النفايات على بيئة البر. وأشار العامري إلى أن بعض المواد المستخدمة من قبل مرتادي البر والتخييم تحتوي على مواد ضارة بالبيئة والحياة البرية والجمال، مثل مخلفات الشواء من الفحم والرماد والمواد المستخدمة للإشعال.
ولفت العامري إلى تعاون بعض الجمهور واهتمامهم بتنظيف أماكن تخييمهم، فيما يفتقد بعضهم الآخر للوعي والمسؤولية المجتمعية في الحفاظ علي المظهر العام والطبيعة، لافتاً إلى ممارسة البعض تصرفات خارجة بالعبث بحاويات القمامة عبر صدمها بالمركبات. أو إلقاء نفايات مشتعلة داخلها ما يتسبب في إتلافها.
وبين أن دور المركز يتركز في الرقابة والتفتيش لمتابعة أداء الشركات المشغلة المقدمة للخدمات البيئية ومراقبة المناطق، بحيث يتم التأكد من نظافتها، والتأكد من بقاء المناطق نظيفة لمرتادي البر، لافتاً إلى عدم حمل المركز صلاحيات الضبطية القضائية، ما يعني عدم رصده مخالفات الجمهور.
ويخصص «تدوير» 88 شخصاً من القوى العاملة والمشرفين للتعامل مع النفايات في مناطق التخييم خلال الشتاء، وتتراوح كمية النفايات التي يتم جمعها يومياً بين 3 – 5 أطنان من مناطق التخييم.
وأوضح العامري أن المركز يقدم خدمات النظافة العامة للمناطق التي يرتادها محبو التخييم في البر للحفاظ على البيئة والمظهر العام لجمال الإمارة كمنطقة ليوا وأبو كريه، وبدع بن سعود، والعديد من المناطق الأخرى في إمارة أبوظبي.
وأكد أنه يتم توفير العمالة اللازمة والمعدات والحاويات التي توضع على المداخل الرئيسة لتلك المناطق وعلى امتداد الشوارع الرئيسة، إضافة إلى توفير سيارات دفع رباعي لسهولة تنقل العمال لجمع النفايات المتروكة بشكل عشوائي من قبل الجمهور في المناطق المرتادة يومياً مع مشرفين.
إجراءات رادعة
وأكد العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة، أن هناك إجراءات رادعة ضد قيادة المركبات بطيش وتهور في الأماكن البرية، مشيراً إلى أن قيادة المركبات مثل السيارات والدراجات الرباعية وغيرها في المناطق البرية تخضع للعديد من المعايير التي تضمن سلامة الجميع، لافتاً إلى أن تشديد الرقابة والتزام قائدي المركبات خلال السنوات الماضية على المناطق البرية، ساهم في تراجع الحوادث بهذه المناطق.
وأضاف: «نقوم بحجز المركبات والدراجات التي يتجاوز سائقوها التعليمات والتي يأتي في مقدمتها الإزعاج أو القيادة بطش وتهور أو إلحاق الضرر بالآخرين»، لافتاً إلى وجود دوريات مرورية في المناطق البرية التي تشهد توافد الأسر والزوار للتخييم.
من ناحيتها، كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تشديد الإجراءات الرقابية على المناطق الطبيعية في الإمارة، وذلك مع اقتراب موسم التخييم الذي تشهد فيه هذه المناطق إقبالاً كبيراً من الجمهور من داخل وخارج الإمارة.
وأوضح أحمد حمد الشحي، مستشار الدائرة للخدمات العامة، أن إمارة رأس الخيمة تتميز بطبيعتها الجميلة التي يؤمها الكثير من الزوار، خاصة مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حيث تفضل الكثير من الأسر قضاء جزء من الإجازات في حضن هذه الطبيعة، مشيراً إلى أن الدائرة من ناحيتها تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدوائر والهيئات الأخرى بالإمارة لتحقيق الراحة المطلوبة للجمهور في هذه الرحلات، الذين يفضلون أماكن جبل جيس والمناطق الطبيعية المترامية على شارع الشيخ محمد بن زايد وكورنيش القواسم، إلى جانب المناطق الجبلية والبرية الأخرى التي تكتسي باللون الأخضر مع هطول الأمطار في فصل الشتاء.
وأضاف: «إن الحفاظ على البيئة من الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة التخييم هدف رئيس بالنسبة للدائرة، ولهذا فإن هناك حملة توعوية شاملة سيتم تنفيذها على الجمهور تشمل تركيب لوحات إرشادية ووجود مراقبين يقومون بتوعية الجمهور، إلى جانب التوسع في وضع صناديق القمامة في هذه المناطق».
غرامات للمخالفين
وتابع: «ستكون هناك غرامة مقدارها 500 درهم عن أي مخالفة تتعلق بترك مخلفات التخييم في أماكنها أو إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها»، مشدداً على أن هذا الإجراء الهدف منه هو الحفاظ على هذه الطبيعة، خاصة بعد رصد عدد من المخالفات خلال السنوات الماضية، تتعلق بعدم التزام البعض بالقوانين المتعلقة بحماية هذه المناطق.
وكشف أن الدائرة زادت عدد المراقبين بجبل جيس لخدمة رواد هذا المعلم السياحي المهم، وذلك لتسهيل حركة صعود ونزول الجبل وعدم الوقوف الخاطئ والذي كان يتسبب في عرقلة حركة السير، بالإضافة لمنع إلقاء المخلفات وكذلك منع الكتابة على الجدران، لافتاً إلى أن الدائرة زودت المراقبين بسيارات حديثة وصديقة للبيئة في معظم المناطق الطبيعية والشواطئ وكورنيش القواسم الذي يمتد على مسافة 4 كيلومترات، ويشهد زحاماً شديداً، خاصة في العطلة الأسبوعية، لافتاً إلى أن الدائرة أنجزت العديد من المشروعات التطويرية التي ساهمت في أن يكون الكورنيش مقصداً للجمهور مثل تطوير الممشى الخارجي وإحلاله بالكامل، إلى جانب توفير الألعاب ومد المساحات الخضراء على طول الكورنيش، وتوفير جميع الخدمات الرئيسة التي يحتاجها الجمهور.
224 تصريح مخيم بدبا
وأكد المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، أن منطقة الفقيت السياحية متاحة للجمهور طوال أوقات السنة، وتبلغ ذروة نشاطها في موسم الشتاء، وهي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح، حيث بلغ عدد التصاريح التي صدرت منذ بداية شهر نوفمبر حتى تاريخه (224) تصريحاً، بالإضافة إلى زيادة عدد الحاويات في المنطقة، وبلغ عددها (114) حاوية، كما أصدرت البلدية (30) تصريح (كرفان) للسماح ببيع المواد الغذائية بهدف دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الأسر الإماراتية المنتجة.
وعن آلية تنظيم عمليات التخييم في المنطقة السياحية قال اليماحي: «تحرص بلدية دبا الفجيرة كل عام على تنظيم عمليات التخييم في منطقة الفقيت السياحية وفق الإجراءات والاشتراطات التي تحافظ على الصحة العامة والسلامة البيئية والمظهر الحضاري للمنطقة، لأن منطقة الفقيت بما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية تجذب الكثيرين لزيارتِها في العطلات ومواسم الأعياد من داخل المنطقة وخارجها، وتشهد الفترة الحالية من العام، توجه العديد من المواطنين إلى المخيمات الشتوية للاستمتاع بالأجواء البرية، والابتعاد عن صخب المدينة.
وتحرص البلدية على توعية الجمهور بكل ما يختص بالبيئة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة من أجل خلق مجتمع واعٍ بالمشكلات البيئية من حوله، وذلك من خلال القيام بحملات نظافة بشكل دوري ومستمر لإزالة المخلفات الموجودة وقت التخييم، والمتابعة المستمرة من قبل مفتشي البلدية على المخيمات وعلى الكرفانات التي تقوم ببيع المواد الغذائية. وعن الخدمات المتاحة، أشار اليماحي إلى أن البلدية قامت بتخطيط المنطقة بالكامل وتقسيمها وطرحها على المواطنين لعمل خيم عليها، والتمتع بالأجواء الرائعة في موسم الشتاء من خلال تخصيص المخيمات للعائلات والعزاب وتنظيمها من حيث الطرق والممرات والخصوصية، وبعيداً عن الإزعاج، حيث قامت البلدية بتوفير وعمل دورات مياه مخصصة للرجال والنساء، تغطي جميع المنطقة.
بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية بعدم رمي المخلفات للمحافظة على المنظر العام للمنطقة، وتم عمل لوحات لعدم التخييم على البحر، ليتسنى للجميع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
كما يمكن الاتصال بمكتب الطوارئ لمتابعة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الواردة من قبل المقيمين في المخيمات، وتناشد البلدية الجمهور التعاون في الحفاظ على بيئة المنطقة والنظام.
تصريح قيادة المركبة داخل المناطق الصحراوية
أكد المقدم ماجد النعيمي، رئيس قسم ترخيص السائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن استخراج تصريح قيادة المركبة داخل المناطق الصحراوية، أمر إلزامي للشركات السياحية التي تقوم بتنظيم رحلات في البر والسفاري بالإمارة، واختياري للأفراد الراغبين في استخراجه.
وأضاف أن هذا التصريح يعتبر من الأمور التنظيمية التي أقرتها شرطة الشارقة فيما يخص تصاريح قيادة المركبات داخل المناطق الصحراوية، لما له من أهمية في الحفاظ على حياة وأرواح مرتادي هذه المناطق وزيادة توعيتهم بطبيعتها والمواقف الخطرة والطارئة التي قد يتعرضون لها، وبالتالي التدريب والدراية بالتعامل معها.
وقال المقدم النعيمي: «يستهدف تصريح القيادة في المناطق الصحراوية تعزيز الأمن والسلامة والحفاظ على أرواح الأسر، والعائلات من محبي ارتياد المناطق البرية».
وأوضح أن هناك 30 شخصاً من العاملين لدى شركات السياحة تقدموا للحصول على تصريح للقيادة داخل المناطق الصحراوية، ويتم إخضاعهم لدورة مكتملة وللاختبارات العملية، وذلك بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، حيث حصل 9 أشخاص منهم على تصريح القيادة، بينما ما زال الباقون لم يكتملوا دورتهم التدريبية بعد.
وقال: «إن القيادة خصصت شخصين من ذوي الخبرة معنيين باختبارات المتقدمين للحصول على الرخصة، وحددت منطقة الكهيف، وهي منطقة ذات طبيعة جبلية جيدة، وتمتد لمسافة كيلومترين في عمق الصحراء، مكاناً للاختبار».
ونوه إلى أن مجتازي هذه الدورة، يجب أن يكون لديهم رخصة قيادة صادرة من داخل الدولة، أو رخصة قيادة دولية صادرة من مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويشترط اجتياز برنامج القيادة الخاص بمعهد الشارقة للسياقة، والذي يتلقون فيه منهاجاً خاصاً للتدريب على القيادة على أيدي مدربين أكفاء ومتخصصين بالقيادة في المناطق الصحراوية.
ونوه، إلى أن المتدربين يجتازون الكثبان الرملية، وكيفية التعامل مع المركبة في حال علقت في الرمال، بطرق فنية وعلمية بحتة، مؤكداً أن القيادة تلزم سائقي الشركات السياحية بتوفير معدات وأدوات للسلامة بسياراتهم كي تساعدهم على تخطي أي عقبات أو تحديات قد يواجهونها، مثل أدوات الإسعاف، طفاية الحريق، نافخ الإطارات وحافر وقاطع للرمال وساحب للمركبات حال تعرضها للغرز في الرمال.
وبيَّن رئيس قسم ترخيص السائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن على ممارس هذا النشاط «القيادة داخل المناطق الصحراوية»، أن يكون على علم ودراية بالتعامل مع المواقف الحرجة والطارئة، وكذلك الإلمام بالمعرفة الميكانيكية للمركبة التي يقودها، والتعرف على تضاريس الصحراء والقيادة فيها، إضافة إلى معرفة التقنيات الحديثة التي ثبت نجاحها في الإبقاء على الوضع الأمن والهادئ عند القيادة.
التأمين على مركبات الصحراء
وأوضح أن هناك شروطاً عامة يتعين على الجميع معرفتها، بمن فيهم الأفراد العاديون من قائدي المركبات ذات الدفع الرباعي والراغبين في الاستمتاع بالصحراء والقيادة داخلها، لافتاً أن رسوم التقدم للحصول على رخصة القيادة حددت بـ 300 درهم، وتشمل فتح الملف وفحص النظر والمحاضرات النظرية.
وأشار إلى أن مسألة التأمين على المركبات في المناطق الصحراوية، أمر يتم على المركبات التابعة لمعهد التدريب والقيادة، وأن جميع السيارات الخاصة بالتدريب مؤمن عليها ولديها «بوليصة» تأمينية.
إلى ذلك، أكد عدد من القائمين على شركات التأمين أن عقود التأمين تتضمن بنداً خاصاً بقيادة المركبات في المناطق الصحراوية والوعرة أو البعيدة عن الطرق العامة، وأن الشركات تتحمل تكلفة أي حوادث قد تتعرض لها المركبة أو سائقها، حال وجود هذه الوثيقة.
وأوضح فيصل بن محمد، من شركة «ذي نيو إنديا إنشورنس كومبني ليمتد»، أن عقود التأمين بين العملاء من أصحاب المركبات وشركات التأمين تتضمن بنداً تأمينياً يغطي قيادة المركبات في المناطق الصحراوية والمناطق الوعرة، وهو تأمين خارج الطرق الرئيسة المصرح بها في الشوارع العامة.
وقال: «إن قيمة التأمين تصل لـ 3500 درهم للمركبة الواحدة، وهو مبلغ لا يعد كبيراً، مقارنة بالخطورة والأضرار التي قد تلحق بالمركبات في هذه الأماكن غير المعبدة»، لافتاً لوجود الكثيرين ممن يطلبون وجود هذا البند في وثائقهم التأمينية، حيث يتم التعامل معهم وفقاً للإجراءات والشروط المتبعة.
سلامة الأرواح والممتلكات
أبدى عدد من المترددين على المناطق الصحراوية والأماكن البرية في الشارقة، ارتياحهم لوجود قرارات تنظيمية للقيادة بالمناطق الصحراوية، وهو ما يدعو للطمأنينة على أرواحهم وسلامة عائلاتهم من قاصدي الاستماع بهذه المناطق البرية.
وقال محمد عبدالرحمن بن درويش، من مواطني الشارقة: إن مثل هذه القرارات التنظيمية مهمة لتأمين مرتادي المناطق الصحراوية، وتكسبهم دراية وعلماً أكثر بالأماكن التي يقودون فيها مركباتهم وكيفية التعامل معها، لا سيما المختصين بنقل الوفود السياحية، لافتاً إلى وجود حالة من الارتياح لدى الأسر والأهالي ممن تواجدوا بالمناطق البرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للقرارات التنظيمية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تعزيز السلامة والأمن في المناطق السياحية البرية، وحماية الأرواح والممتلكات العامة، خاصة منطقتي الفاية والبداير الصحراويتين بالمنطقة الوسطى.
بدوره، أكد مطر محمد عبد الرحمن، من مواطني الشارقة، أهمية إصدار مثل هذه القرارات التنظيمية التي تصب في مصلحة الجميع. وقال: إن اشتراط وجود رخصة قيادة لقائدي المركبات في المناطق الصحراوية لأصحاب شركات السياحة، وفرض رسوم مناسبة أمر مهم جداً يطمئن الجميع، فيما الأمر بالنسبة للأفراد بحاجة لدراسة من قبل المعنيين، وإعادة النظر في بند الرسوم الذي قد يحجم البعض عن استخراجه.
