الاتحاد

الإمارات

أعضاء تسعة مجالس بلدية يؤدون اليمين أمام حاكم الشارقة


الشارقة-وام: أدى اليمين أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح امس رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لإمارة الشارقة والتي تضم 88 عضوا بينهم سيدتان يمثلون تسعة مجالس بلدية وذلك بمكتب سمو الحاكم بحضور الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي رئيس الجمعية العمومية للمجالس البلدية والشيخ عبد الله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري وسعادة عبد الرحمن بن علي الجروان المستشار بالديوان الأميري في الشارقة·
وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن سعادته بتأسيس المجالس البلدية بإمارة الشارقة كخطوة تحضيرية قادمة للانتخابات المباشرة للبلديات التي ستكون بمثابة العين الساهرة الأمينة على واقع وأحوال كل منطقة واليد المنفذة لحل مشكلاتها والارتقاء بها وبأبنائها والتي ستصب جميعا في الارتقاء بالشارقة وإزدهارها· وأكد سموه في كلمة توجيهية لأعضاء المجالس البلدية التسعة عقب أداء اليمين على التوسع الكبير الذي تشهده الشارقة الأمر الذي تطلب تجزئتها إلى بلديات يضطلع كل منها بمسؤوليته مباشرة في الارتقاء بها وتطور خدماتها ·
وأشار سموه إلى التطور السريع الذي شهدته المنطقة الوسطى حيث استبدلت مساكنها القديمة بمساكن حديثة وتولت العمل فيها لجنة التطوير الحضاري التي أدخلت الخدمات الأساسية في كل منطقة وقرية وكل فريق وقد كان الإنجاز سريعا للظروف الخاصة بالمنطقة ·
كما أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كذلك على المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق تلك المجالس التي لن يقتصر دورها على المهام التقليدية المعروفة المحددة وحسب بل سيمتد هذا الدور ليشمل كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمنطقة وبراحة أبنائها والتعرف عليها ونقلها بكل أمانة دون زيادة أو نقصان للبدء بحلها·
وطالب سموه كافة المسؤولين بتوخي الدقة والحذر والصدق للتعرف على الحالات والمشكلات الموجودة في كل منطقة·
وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على اهتمامه الدائم بمعرفة الاحتياجات والنواقص لتلبيتها ولتحقيق أفضل مستويات الراحة والأمن والأمان لكافة أبناء الشارقة ومناطقها الأمر الذي لن يكتمل إلا بتضافر الجهود الصادقة من المسؤولين والأفراد ووعيهم بدورهم تجاه أنفسهم وأهلهم ودينهم ومجتمعهم مشيرا سموه إلى الإحصائيات الحديثة الدقيقة التي قامت بها الشارقة للإطلاع على أحوال المواطنين واحتياجاتهم في المناطق النائية·
ونوه سموه في هذا الصدد إلى صرف حوالي 360 مليون درهم هذا العام كتعويضات لمستحقيها من المواطنين للارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية وذلك بزيادة تقدر بأكثر من مائة مليون درهم عن العام الماضي·
وأوضح سموه خلال كلمته الشاملة المشكلات الاجتماعية التي ابتلي بها المجتمع والتي تدخل أيضا في دائرة المهام المنوطة بالمجالس البلدية والتي تجب مناقشتها ومعالجتها في إطار من السرية خاصة تلك التي تتعلق بالإفراد وخصوصياتهم والتي يجب ان تعالج في إطار من الكتمان ومن بينها الديون التي تغرق الكثير من المواطنين حيث أكد سموه الوقوف إلى جانب المتضررين بحق أما معتادي الديون الذين لا يكترثون بما تسببه لأسرهم ومجتمعهم من خراب وفساد فهي مشكلة يتوجب على البلديات مناقشاتها وحلها·

اقرأ أيضا