أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت حصة سيولة المضاربين إلى ما نسبته 90% من إجمالي السيولة المتدفقة إلى أسواق الإمارات، حسب التقرير الأسبوعي الذي يعده المحلل المالي زياد الدباس، مؤكداً أن هذه النسبة تعد مبالغاً فيها ولا تتفق مع ما هو سائد في الأسواق المتقدمة.
وذكر التقرير أن من سلبيات الارتفاع الكبير في سيولة المضاربين، زيادة مخاطر الأسواق وانخفاض كفاءتها نظراً إلى اعتماد هذه السيولة على الشائعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم التفاتها إلى الأساسيات.
وأوضح التقرير أن سيولة المضاربين يجب أن لا تزيد على 30% من إجمالي السيولة ويجب أن تكون النسبة الباقية مصدرها الاستثمار المؤسسي سواء صناديق الاستثمار أو المحافظ الاستثمارية التي يشرف على إدارتها متخصصون ومتفرغون يتابعون تطورات أداء الاقتصاد وأداء الشركات ومتابعة أي عوامل تؤثر على أداء الأسواق سواء عوامل خارجيه أو عوامل داخلية، مشدداً على أن سيولة الاستثمار المؤسسي تسهم في حفظ توازن الأسواق وارتفاع كفاءتها بحيث تنخفض الفجوة بين السعر العادل لأسهم الشركات المدرجة وسعرها في السوق.
وقال الدباس: إن اللافت أن سيولة المضاربين في أسواق الإمارات تتركز على أسهم شركات مضاربة لا تتوفر عنها معلومات كافية سواء المؤشرات المالية أو مؤشرات الأداء أو مؤشرات السيولة أو مؤشرات مضاعف الأسعار أو سجل توزيعاتها لسنوات سابقة أو غيرها من المعلومات التي تسهم في ترشيد القرارات الاستثمارية لمختلف شرائح المستثمرين، لافتاً إلى أن معظم عمليات التعامل والمضاربة على تلك الأسهم في الأسواق المحلية تتم عبر نظام الشراء بالهامش وهو ما يسهم في ارتفاع مستوى المخاطر في ظل النزعة المضاربية وليست الاستثمارية والتي تتم عليها التداولات في الأسواق.
عدد اليوم
