شريف عادل ووكالات (عواصم)
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأميركي تراجعا جديدا خلال تعاملات أمس الأول، في ظل تقارير عديدة عن اعتزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاجها من النفط، مع ارتفاع أسعار الخام.
وتشير التقارير إلى أن السعودية وروسيا ستتخليان عن التزامهما باتفاق خفض الإنتاج من أجل الاستفادة من ارتفاع أسعار الخام إلى أكثر من 72 دولاراً للبرميل.
في الوقت نفسه، أشارت بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إلى ارتفاع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 15 منصة خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو الحالي إلى 859 منصة. وقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بواقع 2.83 دولار، أي بنسبة 4% إلى 67.88 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل، وهو أقل مستوى له منذ أول مايو الحالي. كما تراجعت أسعار الخام بنسبة 5% خلال الأسبوع الحالي بعد أن كانت قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات.
وتزامنت قفزة السعر الأخيرة مع مجموعة من التوقعات من أكبر بنوك الاستثمار في العالم، منها بنك أوف أميركا – ميريل لينش وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي، باستمرار سعر برميل النفط في الارتفاع خلال الفترة القادمة. وكانت أوبك قد نسقت مع الدول المنتجة للنفط من غير الأعضاء فيها، وعلى رأسهم روسيا، من أجل تخفيض الإنتاج اعتباراً من بداية العام الماضي 2017، وهو ما أدى إلى وصول الاحتياطات العالمية إلى المستوى المستهدف من أوبك، وبالتالي ارتفاع الأسعار. وسيُعقد الاجتماع القادم لأوبك في 22 يونيو القادم، ومن المتوقع أن تبدأ الزيادة في الإنتاج قبل نهاية العام الحالي. ومثل ارتفاع سعر النفط مشكلة كبيرة للإدارة الأميركية، التي رأت أن ارتفاع أسعار النفط يقلل من استفادة الطبقة الوسطى من التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بداية العام. وفي حين قالت وكالة الطاقة الدولية أنه تم القضاء على تخمة عالمية بفضل قيود الإنتاج من قبل أوبك، فإنها حذرت من ارتفاع الأسعار الحالي، موضحةً أنه قد يضر الاستهلاك ويقلل الطلب، وهو ما يخفض من توقعات نمو الاقتصاد. وقبل شهر تقريباً، غرد ترامب على تويتر وقال «إنتاج النفط في كل مكان، كما في السفن في البحر، عند مستويات قياسية، ومع ذلك الأسعار مرتفعة بصورة مصطنعة. هذا ليس جيداً، ولن يُقبل».
عدد اليوم
