الاتحاد

عربي ودولي

نادي القضاة يحسم غدا مقاطعة الإشراف على الانتخابات


القاهرة-اف ب: اعلن نادي قضاة مصر امس انه يبحث الامتناع عن الاشراف على أي انتخابات مقبلة ما لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة كاملة ليصبح اشرافهم على العملية الانتخابية كاملا، ودعا في بيان اعضاءه الى اجتماع يوم الاحد للنظر في ان يدرج بجدول اعمال الجمعية العامة المقبلة للنادي التي تعقد في 16 ديسمبر الجاري استصدار قرار باعفاء القضاة من الاشراف على اي انتخابات قادمة اي بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية الاربعاء المقبل·
وقال نائب رئيس محكمة النقض احد قادة نادي القضاة احمد مكي:'كانت هناك ضغوط شديدة من شباب القضاة للانسحاب من الاشراف على الانتخابات التشريعية منذ الجولة الاولى في التاسع من نوفمبر الماضي ولكننا طلبنا منهم التحلي بالصبر'، واعتبر ان الانتخابات المقررة في العراق منتصف الشهر الجاري في ظل الاحتلال الاميركي ستكون افضل من الانتخابات المصرية وكذلك الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل في الاراضي الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي·
واضاف:'نحن لا قبل لنا بوقف التزوير ما لم تتجه ارادة الدولة الى اجراء انتخابات نزيهة ونأمل ان يتم اعفاؤنا حتى لا نتحمل وزر تزوير الانتخابات وحتى لا نخدع شعبنا'، واكد ان اعفاء القضاة يتطلب تعديلا للمادة 188 من الدستور التي نصت على ان يتولى القضاء الاشراف على الانتخابات·
واوضح بيان نادي القضاة انهم يرغبون في ان يكون اشرافهم على العملية الانتخابية كاملا بداية من القيد في كشوف الناخبين وانشاء شرطة قضائية تتسم بالحياد والنزاهة لكي تتولى تنفيذ اوامرهم وكذلك تنفيذ الاحكام القضائية كافة، في اشارة الى الاحكام الصادرة عن مجلس الدولة المصري (القضاء الاداري) بوقف الانتخابات في بعض الدوائر والتي تجاهلتها السلطات التنفيذية·
واعرب نادي القضاة عن أسفه لعدم التزام الجهات المختصة بالاتفاق الذي أبرمه مجلس ادارة النادي مع وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية محمود ابو الليل واعلنه بنفسه، واشار الى ان هذا الاتفاق تضمن ثلاثة ضمانات رئيسية وهي سماح الشرطة للناخبين بدخول اللجان الانتخابية بسهولة تحت اشراف القضاة ومنع التلاعب بكشوف الناخبين واعلان نتائج الفرز في كل لجنة فرعية (اي لكل صندوق) على حدة من خلال مكبرات الصوت وفي حضور المرشحين ووكلائهم· واكد النادي انه تلقى شكاوى عديدة من القضاة تؤكد ان شيئا من هذا الاتفاق لم ينفذ وان الشرطة قامت بحصار العديد من لجان الاقتراع واحيانا القرى لمنع الناخبين من الادلاء باصواتهم بالقوة الى حد استخدام القنابل المسيلة للدموع او اطلاق الرصاص للارهاب والضرب بالعصي، وتابع ان الشرطة رفضت الاستجابة لاوامر القضاة الذين ترأسوا لجان الاقتراع حينما طلبوا السماح للمواطنين بدخول مكاتب الاقتراع قبل تفاقم الاحداث فاستخفوا بارائهم واهانوهم وتعدى بعض افراد الشرطة على بعض القضاة او سمحوا لبعض الدهماء بالتعدي عليهم حتى اصيب بعض القضاة·

اقرأ أيضا

توسك يرفض مقترح ترامب بإعادة روسيا إلى "مجموعة السبع"