الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تسحب 4289 سيارة معيبة خلال الربع الأول من 2011

حملات الصيانة شملت استدعاء بعض طرازات «تويوتا» (رويترز)

حملات الصيانة شملت استدعاء بعض طرازات «تويوتا» (رويترز)

(أبوظبي) - استدعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء سيارات في الدولة 4289 سيارة خلال الربع الأول من العام لإجراء عمليات صيانة وإصلاح أعطال فنية في المركبات، بحسب تقرير صادر عن الوزارة أمس.
وشكلت السيارات التي تم سحبها من الأسواق 36 % من إجمالي مبيعات ثلاثة وكلاء رئيسيين في القطاع وهم الفطيم والمشروعات التجارية والغربية للسيارات”.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة للصحفيين أمس إن عدد السيارات التي تم إصلاحها بلغ نحو 1827 سيارة من نوع لكزس ES350، ولكزس RX35، وأوريون وأفالون وبريفيا”.
وأوضح أن عدد السيارات المباعة من نوع “هوندا أكورد 2001-2002 لدى شركة المشروعات التجارية بلغت 90 سيارة وتم سحب سيارتين، فيما لم يتواصل ملاك 88 سيارة من نفس النوع.
وأشار النعيمي إلى أن السيارات المباعة من نوع “تويوتا سكويا 2009-2010 وأفالون 2005-2010 بلغت 3355 سيارة، منها 2399 سيارة تم إصلاحها ونحو 956 سيارة لم يتم الرد من قبل ملاكها.
وبلغ عدد السيارات المباعة من نوع “جيب رانجلر 2008 نحو 173 سيارة، منها 61 سيارة تم إصلاحها ونحو 94 سيارة تم إخطار أصحابها ولم يتم إصلاحها وحوالي 18 سيارة لم يتم الرد من جانب ملاكها.
وأكد النعيمي متابعة الوزارة لعمليات استرداد السيارات وإصلاحها، مع وكلاء السيارات في الدولة وتوفير السيارة البديلة للمستهلكين، لافتاً إلى حماية المستهلك تتسلم تقريراً أسبوعياً من الشركات يتضمن أسماء العملاء وعدد السيارات التي تمت صيانتها ضمن برنامج وكلاء شركات السيارات. وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد، للتأكد من إصلاح كافة السيارات التي تواجه عيوباً فنية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن تنفيذ برنامج إصلاح السيارات المعيبة بإشراف من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ومتابعة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”.
وتضمنت السيارات التي تم سحبها خلال العام الماضي ماركات منها، جيب، مرسيدس، شيفروليه، جي ام سي، فورد، هوندا اوديسي، نيسان ارمادا، انفينيتي، برادو، لكزس جي اكس 460، فولفو، شيفروليه كروفت، هامر، لامبرجيني، فورد، لكزس ل س 460، نيسان بترول، كورولا، افالون، لكزس ل اكس 470، كيا”.
وقال التقرير إن العام الماضي شهد تنفيذ حملات صيانة متنوعة للسيارات منها حملة صيانة لسيارات هوندا أوديس موديلات أعوام 2005 و2006 و2007، وحملة صيانة سيارات لكزس 40 LX موديلات 2004 - 2007 ، وتويوتا أفالون موديلات 1999 - 2004 ، وتويوتا كورولا موديلات 2000 - 2001.
كما تضمن كذلك استردادا لعدد من سيارات جاكوار لإجراء السلامة وحملة صيانة لسيارات شفروليه إكسبرس وجي أم سي سافانا 2010 و صيانة لعدد من سيارات فورد وحملة صيانة نيسان باترول موديل 2010 وصيانة سيارات هوند أودسي طرازي 2007 و2008.
كما تضمنت حملات الصيانة سيارات لامبور غيني مورسيلاغو 460 LP موديل 2007 - 2008 واستدعاء بعض سيارات لكزس LS 460 موديلات 2007 و2008 المنتجة في اليابان وشفروليه وجي ام سي وهامر وكاديلاك 2006 - 2009 وانفينيتي G35 و2005 - 2007 وهامر H3 و H3T و شيفروليه كورفيت 2005، 2006، 2007 ولكزس GX460 وسيارات تويوتا برادو VX و2010 VX-L المنتجة في اليابان كاملاً وحملة صيانة سيارات نيسان (آرمادا - إنفينيتي) 2008 - 2010.
كما شملت عمليات الاسترداد العام الماضي، سحب ملابس السباحة طراز “مراك” وسحب معاطف طراز دافل وتوجل لشركة بيبي جاب وأجهزة حاسب آلي محمول من سوني فايو طراز VPCF11 - VPCCW2 واستبدال تلقائي للبطارية حاسوب محمول هيوليت باكارد ومجفف الشعر” براون ساتين بر “، واسترداد حمالات الأطفال الرضع” تويز” وإرجاع ثمنها للمشترين واسترداد “ايكيا” لكرسي الأطفال (ليوبارد) وسحب ماجيك تيشو كوين لدى شركة كول أند كول.
ونوه النعيمي إلى أن القانون أعطى المستهلك الحق في استرداد ثمن السلعة المعيبة أو إصلاحها أو استبدالها وذلك في حال ثبوت عيوب تصنيعية من خلال خبير محايد، مشيرا إلى أن عملية الاسترداد التي بدأتها وزارة الاقتصاد اعتبارا من يناير العام الماضي تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وأشار النعيمي إلى أن المادة 10 من اللائحة التنفيذية المزودين ألزمت التجار باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو جود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، وكذلك في حالة ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة وصدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة وثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وأضاف “تتضمن إجراءات استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة أو وجود عمليات استرداد خارج الدولة للسلعة أو في حالة تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة”.
يشار إلى أن عملية استرداد السلع خلال السنوات السابقة كانت تتم من خلال البلديات أو إدارة الرقابة والغش التجاري، واعتباراً من العام الماضي أصبحت وزارة الاقتصاد الجهة المسؤولة عن عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة. وأضاف النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم ووجود المنتج وثبوت توفره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.

اقرأ أيضا

«أسهم أرامكو» تقفز %10 في أول أيام تداولها