واشنطن (د ب أ، رويترز) تراجع العجز التجاري الأميركي في مايو، حيث زادت الصادرات إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين بقليل لكن التجارة ربما تواصل الضغط على النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام. وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن العجز التجاري تقلص 2.3% إلى 46.5 مليار دولار. ولم يجر تعديل العجز التجاري لشهر أبريل وظل عند 47.6 مليار دولار. وبحساب معدل التضخم، يكون العجز التجاري تقلص إلى 62.8 مليار دولار من 63.8 مليار دولار في أبريل. وزادت صادرات السلع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في مايو بدعم من ارتفاع قياسي لصادرات النفط. وزادت صادرات السلع والخدمات في مايو 0.4% إلى 192 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2015 بدعم من زيادة صادرات السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المنزلية. وتراجعت واردات السلع والخدمات 0.1% إلى 238.5 مليار دولار في مايو. وانخفضت واردات الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المنزلية 0.9 مليار دولار وهو ما ساهم بالنسبة الأكبر في انخفاض قيمته 1.5 مليار دولار في واردات السلع الاستهلاكية. من ناحية أخرى، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بالسياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الأخير، والذي تم نشره أمس أن المجلس يعتزم بدء تقليص ميزانيته المتضخمة، في المستقبل المنظور دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك. وبحسب المحضر فإن «العديد» من أعضاء لجنة السياسة النقدية كانوا يؤيدون بدء تقليص حجم الميزانية التي تصل إلى 4,5 تريليون دولار خلال «عدة أشهر». وتتوقع الأسواق الإقدام على هذه الخطوة في سبتمبر الماضي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة الأميركية قبل نهاية العام الحالي، رغم تفاؤل المجلس بأن معدل التضخم الضعيف سيرتفع.