الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

60 مليار درهم ناتج المنطقة الغربية في 2030

60 مليار درهم ناتج المنطقة الغربية في 2030
27 ابريل 2011 21:36
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمنطقة الغربية، باستثناء النفط والغاز، نحو 60 مليار درهم بحلول العام 2030، مقارنة مع 15 مليار درهم في الوقت الحالي، بحسب مجلس تنمية المنطقة الغربية، الذي توقع أن تشهد مساهمة القطاعات غير النفطية واستخراج الغاز في الاقتصاد الإقليمي زيادة بمعدل يتراوح بين 15-10% مقارنة مع 7% في الوقت الحاضر. وأشاد محمد حمد عزان المزروعي المدير العام لمجلس تنمية المنطقة الغربية بالاهتمام، الذي تحظى به “الغربية” من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. جاء ذلك لدى إطلاقه لكتيب دراسة استراتيجية تطوير القطاعات الرئيسية في المنطقة الغربية الذي أصدره مجلس تنمية المنطقة الغربية، ويشمل نتائج مشروع الدراسة الاستراتيجية الشاملة، التي تم تنفيذها بهدف تحديد وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية الحيوية ذات الأولوية في هذه المنطقة، وتقييم الأدوار الاقتصادية والآثار الاجتماعية لهذه القطاعات على إجمالي الناتج المحلي، ومساحة العمل والسكان، ومناطق الاستقرار الفردية، إضافة إلى الوقوف على القدرة التنافسية لهذه القطاعات في مجال استقطاب الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، كما يشمل مقارنات معيارية لأفضل الممارسات، وخطط ومبادرات الشركاء الإستراتيجيين. وأكد المزروعي أن هذه الدراسة، التي أعدها فريق عمل مكون من مجلس تنمية المنطقة الغربية، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وبدعم من 38 هيئة ودائرة حكومية وخاصة في أبوظبي، وبالتعاون مع فريق متخصص من الخبراء الاستشاريين في مجال الاستراتيجية الخارجية، تندرج ضمن الخطة الطموح التي وضعها المجلس في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة الغربية وتعزيز بيئة الاستثمار فيها من خلال توفير قاعدة ثرية من الدراسات العميقة والمعلومات الوافية والخدمات الشاملة التي ستسهم في تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال على توجيه أنظارهم نحو مدن الغربية لتشكل منطقة استثمارية واقتصادية هامة تمثل 60% من المساحة الكلية لإمارة أبوظبي. ولفت مدير عام مجلس التنمية الغربية إلى أن رؤية المجلس في تحقيق التنمية المستدامة ترتكز بشكل أساسي على الارتقاء بالمستوى المعيشي لسكان المنطقة، وتوفير أفضل الخدمات في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية وغيرها، علاوة على ما تزخر به المنطقة اليوم من مشاريع ضخمة في مجالات الطاقة والنفط والغاز والكيماويات وتطوير البنية التحتية والتشييد، إضافة إلى المنشآت السياحية التي جعلت من الغربية مقصداً مثالياً لاستقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها. من جهته، قال محمد ابراهيم الحوسني مدير إدارة التطوير المحلي إنه بالاستناد إلى عمليات التحليل المستقلة والعديد من اللقاءات وجلسات العمل مع الأطراف المعنية، تم تحديد خمسة قطاعات رئيسية ذات أولوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات، ونقل المعارف في المنطقة على مدار 20 عاماً المقبلة، وهي: الطاقة، الكيماويات، معدات وتقنيات المياه، السياحة، والأغذية. وأضاف الحوسني أن إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، باستثناء استخراج النفط والغاز، سيرتفع إلى حوالي 60- 50 مليار درهم بحلول عام 2030، مقارنة مع 15 مليار درهم في الوقت الحاضر، وستشهد مساهمة القطاعات غير النفطية واستخراج الغاز في الاقتصاد الإقليمي زيادة بمعدل يتراوح بين 15-10% مقارنة مع 7% في الوقت الحاضر. وأشار الحوسني إلى أن التعداد السكاني في المنطقة الغربية سوف ينمو بمعدل ثلاثة أضعاف من 140 ألفاً إلى 450 ألف نسمة في عام 2030. وعلاوة على ذلك، تم رصد احتياجات التطوير ذات الأولوية لدعم وتمكين القطاعات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والتجزئة، والبنية التحتية للنقل، خلال الأعوام الـ20 المقبلة، بالاستناد إلى تحليل النتائج والثغرات الحالية في هذه القطاعات، والمتطلبات المستقبلية الناتجة عن النمو السكاني المتوقع. وأوضح مدير إدارة التطوير المحلي أن كل من القطاعات الخمسة الرئيسية المحددة سيحظى بخطة التنفيذ المفصلة الخاصة به، والتي سيتم تنسيقها والاتفاق عليها مع رواد القطاع والهيئات الحكومية والتجارية الأخرى ذات الصلة. وقال” ستبدأ خطة تطوير القطاعات في الغربية انطلاقاً من القطاعات القائمة حالياً في المنطقة مثل خدمات النفط والغاز وإنتاج الغذاء، في حين ستتبعها القطاعات التي بدأت مؤخراً بالنمو والتأثير على المنطقة مثل السياحة والكيماويات، بمجرد الانتهاء من الاستثمارات في البنى التحتية. وستكون عملية تنفيذ المبادرات في القطاعات الداعمة التي تركز على خدمة التعداد السكاني المتزايد عملية متواصلة، وتستهدف معالجة الفجوات القائمة وتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المنطقة الغربية في المستقبل”. يذكر أن مشروع الدراسة حرص على اتباع أرقى المعايير الخاصة بإعداد الدراسات الاستراتيجية لتقييم وتطوير القطاعات الاقتصادية، حيث تم تطبيق منهجية دقيقة للمشروع في كل من مرحلة تحليل القطاعات الرئيسية والفرعية وتقييم التنافسية لديها، ومرحلة اختيار وتحديد أولويات القطاعات والفرص الاستثمارية ومبادرات الدعم والتمكين الاستراتيجية، انتهاء بمرحلة تطوير القطاعات المتداخلة ووضع خارطة طريق لتنفيذ الخطط المتعلقة بذلك.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©