عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تحتفل دولة الإمارات الشهر الجاري بمرور 5 سنوات على إطلاق برنامج الإمارات الفضائي وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء والإعلان عن مستهدفات الدولة الاستراتيجية من القطاع، حيث أصبحت خلال فترة وجيزة من الزمن إحدى الدول الرائدة في مختلف الأصعدة بوجود البرنامج الفضائي المتكامل بعناصره المتعددة ومشاركة الكوادر الشابة من المواطنين المتسلحين بالعلم والمعرفة في علوم الفضاء.
ومنذ إطلاق البرنامج، أعلنت الدولة عن خطة طموحة تشمل تحقيق 5 مستهدفات رئيسة تتضمّن أن تكون الإمارات ضمن الدول الكبرى في مجال علوم الفضاء قبل عام 2021 وبناء قدرات علمية ومعرفية إماراتية في علوم استكشاف الفضاء الخارجي، وتقديم إسهامات علمية جديدة للبشرية في مجال استكشاف الأجرام السماوية البعيدة وتعزيز دور تكنولوجيا الفضاء في الاقتصاد الوطني.
وجاء تأسيس وكالة الإمارات للفضاء لتكون الإمارات إحدى الدول القليلة حول العالم التي تمتلك وكالة متخصصة بالتنظيم والإشراف على القطاع، من خلال العمل على تحقيق 6 مبادئ رئيسية تشمل تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وإعداد وتنمية الكوادر الوطنية لدعم القطاع والمساهمة في تطويره، ودعم مفهوم البحث والتطوير والابتكار في مجال تقنيات وعلوم واستكشاف الفضاء، وتعزيز وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
يصل حجم استثمارات الدولة في قطاع الفضاء حتى النصف الأول من العام الجاري لنحو 22 مليار درهم، حيث ارتفع بذلك إجمالي الاستثمارات الإماراتية في قطاع الفضاء من 20 مليار درهم في عام 2015، وتعد الصناعات الفضائية وبخاصة الأقمار الاصطناعية وخدماتها من أهم المحركات الأساسية لرفع معدل النمو الاقتصادي في الدولة وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء وخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة.
وتتفرد الدولة باعتبارها أول دولة إقليمياً تضم برنامجاً فضائياً متكاملاً، من خلال وجود برنامج الإمارات لرواد الفضاء وإقرار أول قانون عالمي للفضاء وإدراج التخصصات العلمية في درجات العلوم المرتبطة بالفضاء والتي تشكل مصدراً ملهماً للطلبة، إضافة إلى استدامة الرؤية من خلال الاستراتيجية الوطنية للقطاع والتي تحدد ملامح مستقبل الدولة خلال الفترة المقبلة.
وشهدت السنوات الـ5 الماضية، عدة مراحل استراتيجية للقطاع، بدأت خلال 2014 بالإعلان عن مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر في عام 2021. حيث يعد «مسبار الأمل» المنجز الحضاري الذي ستحتفل به الدولة تزامناً مع الذكرى الـ50 لقيامها وسينطلق المسبار في رحلة تستغرق 9 أشهر، يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر، وستكون دولة الإمارات ضمن 9 دول في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.
وخلال عام 2015، تم الإعلان عن استراتيجية وكالة الإمارات للفضاء والتي تعتمد على تنمية التقنية والموارد البشرية والاستفادة من الأبحاث الفضائية لتطوير عناصر الابتكار، كما تم تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء بهدف تحقيق مهام منها دعم الأبحاث والمشروعات والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء، بما يدعم توجهات الإمارات في دعم هذا القطاع، وتكوين كفاءات علمية وطنية ومعرفية من خلاله والإعداد والتنفيذ والإشراف على كل مراحل إرسال مسبار الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، والمشروعات المتعلقة بعلوم وتطبيقات الأقمار الاصطناعية والمشروعات التخصصية كافة، ومشروعات التقنية المتقدمة التي يكلف بها من الجهات المعنية.
السياسة الوطنية لقطاع الفضاء
واعتمد مجلس الوزراء في عام 2016، السياسة الوطنية لقطاع الفضاء بهدف تنظيم وإدارة وتطوير واستغلال الإمكانات والقدرات الوطنية بالشكل الأمثل، خاصة في ظل وجود البنية الفضائية العلمية والفلكية البحثية المتطورة التي تتمتع بها الدولة، حيث بنيت توجيهات الاستراتيجية الوطنية على 6 عوامل تشمل دعم الأمن الوطني، وتحسين عمليات رصد الكوارث والاستجابة لها، ودعم المساعدات الإنسانية، ودعم الصناعات والقطاعات الرئيسية في الدولة، إضافة إلى تسخير تقنيات الفضاء لتحسين الحياة اليومية لشعب الإمارات، ودعم إدارة الموارد الطبيعية، والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية والجهود الدولية في استدامة الأنشطة الفضائية.
ونصت السياسة على إعداد وتحفيز خبراء إماراتيين في علوم وهندسة الفضاء، وتحسين عمليات رصد الأرض والمناخ وحماية البيئة، ودعم أنشطة تطوير تقنيات الفضاء الوطنية، إلى جانب إنشاء برامج لدعم جهود استكشاف الفضاء، وإطلاق برامج فضائية تعزز مكانة الدولة في مجال الفضاء، إضافة إلى دعم المنتجات والخدمات الفضائية الإماراتية وتنويع الاقتصاد وتطوير أسواق جديدة وبناء قطاع فضائي تجاري تنافسي ومستدام، إلى جانب تشجيع الابتكار وضمان استمراريته وتحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الفضائية التجارية المبدعة.
وشهد عام 2017، نقلة وطنية استراتيجية من خلال إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بهدف اختيار أول رواد فضاء من الدولة للمشاركة في مهام فضائية عبر محطة الفضاء الدولية، حيث بلغ عدد المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء في المرحلة الأولى 4022 شخصاً، فيما كانت نسبة المرأة 34%، وبلغ عمر أصغر متقدم 17 عاماً، والأكبر 67 عاماً، ووصل عدد تخصصات المتقدمين إلى 38، حيث تم اختيار هزاع المنصوري وسلطان النيادي كأول رائدي فضاء من الدولة، حيث سيشارك المنصوري في أول مهمة فضائية خلال سبتمبر المقبل.
«خليفة سات»
وفي عام 2018، تم إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات»، وهو أول قمر اصطناعي يتم تصنيعه بأيادٍ إماراتية بنسبة 100% وتطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يتم استخدام صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، مما يتيح استخداماً أفضل للأراضي وتطويراً للبنية التحتية في الإمارات ويساعد على تطوير الخرائط التفصيلية للمناطق المراد دراستها ومتابعة المشاريع الهندسية والإنشائية الكبرى.
ويعمل القمر حالياً على رصد التغيرات البيئية على المستوى المحلي وعلى مستوى دعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة، كما سيقدم صوراً مفصلة للقمم الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي، مما يساعد على اكتشاف التأثيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري، ضمن الإنجاز الذي دشنت به الدولة عهد التصنيع الفضائي المتكامل.
وتواصلت منجزات قطاع الفضاء من خلال إقرار المجلس الوطني الاتحادي خلال العام الجاري لأول قانون فضاء، والذي يتكون من «54» مادة، تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، عبر تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي التي تكون الدولة طرفاً فيها.
رحلة أول رائد فضاء إماراتي
تترقب الدولة، المهمة التاريخية لرائد الفضاء هزاع المنصوري في الـ25 من سبتمبر المقبل، حيث سيقضي المنصوري 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وستحمله مركبة «سويوز أم أس 15»، التي ستنطلق من محطة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان، وسيعود على متن المركبة «سويوز أم أس 12»، بهدف القيام بمهمة علمية تتضمن تجارب توضح تأثير الجاذبية الصغرى مقارنة بجاذبية الأرض ودراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان داخل المحطة مقارنة بالأرض قبل وبعد الرحلة.
وتعد رحلة أول رائد فضاء إماراتي، تتويجاً لمسيرة الجهود المتواصلة التي بذلتها الجهات المنظمة للقطاع الفضائي وخاصة وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، وخلاصة لمسيرة من العمل المتسارع لترسيخ مكانة الدولة البارزة عالمياً، مع وجود 27 اتفاقية مع وكالات الفضاء العالمية وعضوية الدولة في كافة الاتحادات والمؤسسات الفضائية كأول دولة عربية منخرطة في القطاع.
