الغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، في خطوة قد تؤدي الى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة بسبب ثورة شعبية اسقطت الرئيس المصري حسني مبارك المؤيد لاسرائيل العام الماضي.
واعلن شريك اسرائيلي في الاتفاقية هذه الخطوة أمس الأحد، ولكن شركة مصرية قالت ان قرار الغاء الاتفاقية اتخذ يوم الخميس الماضي.
وتعتمد اسرائيل على مصر في الحصول على 40 في المئة من امداداتها من الغاز الطبيعي وهي تشعر بقلق من مواجهة مزيد من نقص الطاقة، بعد ان اسهمت سلسلة من الهجمات التخريبية ضد خط الانابيب الذي يمر عبر شبه جزيرة سيناء في هذا النقص.
وأبدى وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز "قلقه العميق" بشأن هذا التعليق، وقال انه أعطى "سابقة خطيرة تلقي بظل على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر واسرائيل".
وكانت مصر اول دولة عربية توقع على اتفاقية سلام مع اسرائيل في عام 1979 واعقبها الاردن في عام 1994.
واعلن القرار المصري شركة أمبال أمريكان إسرائيل، وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب الذي يزود اسرائيل بالغاز.
وقالت الشركة في بيان إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا باخطار شركة غاز شرق المتوسط "بانهاء اتفاقية الغاز والشراء".
ولم تذكر الشركة اسبابا للقرار المصري، ولكنها قالت انه يجري بحث تعويض قانوني.
وقالت امبال في بيان خطي ان "شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة الغاء الاتفاق غير قانونية... وتطلب بالتالي التراجع عنه".
وأكد محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) القرار قائلا انه تم انهاء الاتفاقية المبرمة قبل 20 عاما يوم الخميس الماضي.
وابلغ شعيب قناة الحياة التلفزيونية المصرية ان ايجاس انهت الاتفاقية، لان الطرف الاخر لم يف بالتزاماته.
وجاء القرار المصري بعد خلاف بشأن الاضرار التي سببتها سلسلة من تفجيرات خط الانابيب الذي يزود اسرائيل بالغاز عبر منطقة صحراء سيناء على حدودها.
وتسببت التفجيرات في تعطل الخدمة بشكل كبير خلال العام المنصرم ونبهت اسرائيل سكانها الى ضرورة توقع انقطاع الكهرباء خلال اشهر ذروة الاستهلاك في الصيف، وانها تحتاج الى التعجيل بجهود السعي الى ايجاد خطوط امداد بديلة.
وتسعى امبال وشركتان أخريان للحصول على تعويض بقيمة ثمانية مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها.
وقالت ان شركة غاز شرق المتوسط "بادرت بتحكيم" ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في اكتوبر الماضي متهمة الشركتين المصريتين "بالاخفاق منذ فترة طويلة في توريد كميات الغاز المستحقة".
وقالت امبال في بيانها، انه في ضوء هذا الالغاء فإن شركة غاز شرق المتوسط وامبال واخرين من حملة الاسهم الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".
ونفى شعيب ان القرار يحمل اي مغزى دبلوماسي، مضيفا انه خلاف تجاري وليس قضية سياسية.
عدد اليوم
