عدد اليوم
طهران، عواصم (وكالات)
في تجاهل وابتزاز للمجتمع الدولي وخاصة أوروبا، أكدت إيران أمس أنها ستباشر تخصيب اليورانيوم بنسبة محظورة بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى «خلال ستين يوما»، في محاولة للضغط على الأطراف الأوروبية في الاتفاق للتمسك بتعهداتهم.
وأعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للصحفيين أن إيران ستستأنف «خلال ساعات» تخصيب اليورانيوم بمستوى «أعلى من 3.67%«ريثما تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية.
ولم يكشف كمالوندي عن رقم محدد لدرجة نقاء اليورانيوم 235 التي تعتزم إيران تحقيقها من خلال عمليات التخصيب، مكتفيا بالقول إنه تلقى الأمر بالتخصيب بالقدر الذي تحتمه «حاجات» البلاد.
وأكد مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أمس الأول أن حاجات بلاده الحالية من أجل «أنشطتها السلمية» تحتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% لتغذية مفاعل محطتها الكهربائية الوحيدة العاملة بالطاقة النووية في بوشهر بجنوب غرب إيران.
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنّ طهران قد تخفض تعهداتها بشكل أكبر لكن كل هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها» إذا نفذت الدول الأوروبية تعهداتها. وفي مواجهة تنديد الأسرة الدولية، تؤكد طهران أن الهدف الوحيد من قرارها هو إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015 في فيينا.
وقرار استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى محظور هو أحد عناصر الرد الإيراني على القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت قد رفعت عن طهران بموجبه.
وأمهل نائب وزير الخارجية عباس عراقجي شركاء إيران في الاتفاق النووي «ستين يوما» للتوصل إلى «حل» يلبي مطالب بلاده، «وإلا سنطلق المرحلة الثالثة» من خطة خفض التعهدات.
وتتعلق مطالب إيران بشكل أساسي بتمكينها من مواصلة بيع إنتاجها النفطي ومزاولة التجارة مع الخارج بالالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الإيراني حسن روحاني في مكالمة هاتفية مساء أمس الأول عن «قلقه الشديد من مخاطر إضعاف الاتفاق» و«العواقب» التي ستترتب على ذلك.
بدورها، أعلنت بريطانيا أنّ «إيران خالفت بنود الاتفاق النووي». وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّه «فيما تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالكامل بالاتفاق، ينبغي أن توقف إيران فورا وتتراجع عن كل الأنشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها».
من جهته قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الألمانية «نحض إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها والتراجع عنها». وأوضح المتحدث أن ألمانيا «تتواصل مع بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق لبحث الخطوات المقبلة».
ولم يوضح عراقجي أي التزامات جديدة تعتزم بلاده التخلي عنها، مكتفيا بالقول إن ذلك سيكشف في الوقت المناسب. وأشار إلى أن بإمكان إيران الرجوع في أي لحظة عن تدابيرها في حال تحقيق مطالبها.
وحث الاتحاد الأوروبي إيران على وقف «التصرفات التي تقوض الاتفاق النووي» قائلا إنه على اتصال بالأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وقد يؤسس لجنة مشتركة لبحث القضية.
وقالت المتحدثة باسم فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان «نحن قلقون بشدة من إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المنصوص عليه عند 3.67 في المئة.
وتم توقيع اتفاق فيينا بين إيران ومجموعة الست المؤلفة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى ألمانيا.
وتعهدت إيران بموجب الاتفاق بعدم امتلاك السلاح النووي والحد بشكل كبير من أنشطتها النووية، لقاء رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها. وأدت إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران اعتبارا من أغسطس 2018، إلى إبعاد الشركات الأجنبية التي عادت إلى البلد بعد 2016، وتسببت بانكماش اقتصادي كبير.
ومع تشديد العقوبات الأميركية، أعلنت طهران في 8 مايو بعد عام بالتمام على الانسحاب الأميركي، التخلي عن اثنين من التعهدات التي قطعتها في فيينا، يضعان حدا أقصى لمخزونها من المياه الثقيلة قدره 1.3 طن، ولمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب قدره 300 كلغ.
وأرفقت طهران هذا الإعلان بتحذير يمهل شركاءها 60 يوما لمساعدتها على الالتفاف على الحظر الأميركي ولا سيما على صادراتها النفطية،وإلّا فسوف تخالف التزامين آخرين منصوص عليهما في الاتفاق. وتسعى إيران من خلال هذه الخطوة لإحداث صدمة. فإن كان الاتفاق جيدا كما يؤكد الأوروبيون، فلا بد للأطراف الآخرين من أن يتخذوا التدابير اللازمة لإنقاذه.
وإزاء عدم استجابة الشركاء لمطالب بلاده، تجاهل روحاني الدعوات إلى «ضبط النفس» والتحلي بـ «المسؤولية» وأعلن الأربعاء الماضي أنه اعتبارا من 7 يوليو ستعاود بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67% «بقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا».
وأرفقت إيران إعلانها بتحذير يمهل شركاءها ستين يوما لمساعدتها في الالتفاف على الحظر الأميركي، وإلا فسوف تبدأ بتخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق 3.67% وتستأنف مشروع بناء مفاعل أراك العامل بالمياه الثقيلة.
وحول هذه النقطة الثانية، قال عراقجي أمس إن إيران لن تنفذ تهديدها في الوقت الحاضر، مفضلة مشروع تحويل موقع أراك الذي نص عليه اتفاق فيينا، مشيرا إلى تحقيق تقدم مشجع حول هذه النقطة خلال الأشهر الأخيرة.
وبمخالفتها التزاماتها، تجازف إيران برفع ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن الدولي المخول إعادة فرض العقوبات التي رفعت عنها.
ويسعى الأوروبيون والصينيون والروس لتسوية المسألة بدون إحالتها إلى مجلس الأمن، وقد حذرت طهران بأن مثل هذه الخطوة ستعني سقوط الاتفاق. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أنها أخذت علما بإعلان إيران الأخير.
وأفادت الوكالة المكلفة التثبت من وفاء إيران بالتزاماتها، في بيان «سيرفع مفتشونا تقريرا إلى مقرنا ما إن يتثبتوا» من واقع هذا القرار.
وقال كمالوندي أن المفتشين الدوليين سيتثبتون منذ صباح اليوم الاثنين من أن إيران تخصب بنسبة أعلى من 3.67%.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد اجتماع طارئ في 10 يوليو بطلب من الولايات المتحدة لبحث انتهاك إيران لبنود الاتفاق.
