عدد اليوم
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عمق ومتانة العلاقات الثنائية، التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة البحرين الشقيقة في كافة المجالات، ومنها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وقال معاليه خلال استقباله، اليوم سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، إن تتبع مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، يظهر أن علاقات البلدين في تطور مستمر، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، منوهاً إلى أن العلاقات الثنائية تتسم بأنها تتجاوز الأطر الرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة، وتزداد هذه العلاقات تماسكاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وأضاف معاليه خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، بحضور سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن تشابك علاقات البلدين وانسجامها، وطد تلك العلاقات، وفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة والنقل والمواصلات، وهي كلها مجالات حيوية عززتها الإرادة المشتركة والموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز للبلدين.
وأشار معاليه إلى أن بعض الأرقام المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري تعكس التطور أو النمو المستمرين لعلاقات البلدين الشقيقين بهذا المجال، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 28.3 مليار درهم في العام الماضي، وهذا الرقم رغم أهميته مرشح للارتفاع في الفترة القادمة بالتوازي مع الجهود المبذولة والإرادة المشتركة الصادقة للمضي بعلاقات البلدين قدماً إلى الأمام.
اقرأ أيضاً... الإمارات والبحرين.. تطابـق في الرؤى سياسياً واقتصادياً
من جانبه، أكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عمق أواصر الأخوة التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما.
وقال إنه على المستوى الاقتصادي تحرص مملكة البحرين على خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، منوهاً إلى أنه بحكم موقعها الاستراتيجي، ونظراً لالتزامها ببناء مستقبل أفضل، أصبحت المملكة من أهم مراكز المال والأعمال على مستوى المنطقة.
وأشار سعادته إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر 2008، تعد رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى تطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدف أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين، وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي، و التأكيد على الدور الحيوي المهم الذي يلعبه القطاع الخاص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وعلى الدور الحيوي المهم الذي تلعبه اللجنة الإماراتية البحرينية المشتركة، في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وسبل تطويرها في المجالات الحيوية الهامة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والإعلامية والشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية والطاقة والنقل والمواصلات وغيرها من المجالات.
يذكر أنه تفعيلاً وتعزيزاً للمصالح المشتركة، وقع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، وبروتوكول تعاون في البحوث والتراث، ومذكرة تفاهم في مجالات الثقافة ودعم الشباب، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
