بروكسل (أ ف ب) دخلت تشريعات حماية البيانات الجديدة لمستخدمي الإنترنت في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ أمس، لتعزيز حقوق هؤلاء، وفرض عقوبات كبيرة على بعض المخالفات في العصر الرقمي، التي تمثلت مؤخراً بفضيحة فيسبوك. وتسببت التشريعات الجديدة المسماة لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي في سيل من الرسائل الإلكترونية من الشركات التي تطلب موافقات صريحة من المستخدمين على الاتصال بهم. وعلى الرغم من اعتماد هذه القواعد الجديدة رسمياً قبل عامين، مع فترة سماح حتى ليلة أمس للتكيف معها، تباطأت الشركات في التصرف، ما أدى إلى تدافع كبير منها في اللحظات الأخيرة لتكييف أوضاعها. وقال: «مكتب مفوض المعلومات» المكلف حماية البيانات في بريطانيا: «إن موقعه الإلكتروني شهد «بعض الانقطاعات» مع اقتراب الموعد النهائي، لكنه عاد وأكد أن «كل شيء يعمل الآن»». وتصر بروكسل على أن هذه القوانين سوف تصبح معياراً عالمياً لحماية معلومات المستخدمين على الإنترنت، لا سيما في أعقاب فضيحة إساءة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك. ويتيح القانون إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 20 مليون يورو (24 مليون دولار)، أو أربعة في المائة من المبيعات العالمية السنوية عقاباً على خرق قواعد البيانات الجديدة الصارمة للاتحاد الأوروبي، وهو سوق كبير يضم نحو 500 مليون شخص. وبموجب القانون الجديد، سيكون بوسع الأفراد منح إذن صريح لاستخدام بياناتهم الشخصية. كما يتضمن أيضاً منح المستخدمين «الحق في معرفة» الجهات التي تعالج معلوماتهم، وما ستستخدم من أجله.