الاتحاد

عربي ودولي

برلمان موريتانيا يقر تعديلات دستورية

نواكشوط (د ب أ)- أقر مجلس النواب الموريتاني مساء أمس الأول تعديلات على الدستور، تتضمن توسيع صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وتجريم الانقلابات العسكرية. وتشمل التعديلات الدستورية إقرار التعددية الثقافية والعرقية لموريتانيا، وتجريم الانقلابات العسكرية، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء ليصبح مسؤولا أمام البرلمان ببرنامج حكومي محدد، وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، وحظر “الترحال السياسي” من حزب إلى آخر للمنتخبين، وحظر ترشح المستقلين.
وتأتي التعديلات الدستورية كنتيجة من نتائج الحوار الوطني المنظم الذي تم خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين بين أحزاب الأغلبية الرئاسية وأربعة من أحزاب المعارضة، وقاطعته بقية أحزاب المعارضة.
وقد صوت أعضاء الجمعية الوطنية لصالح التعديلات الدستورية بأغلبية واسعة (69 نائبا)، بينما رفض نواب منسقية المعارضة حضور النقاش بعد خلاف مع الأغلبية بشأن الوقت الممنوح للنواب داخل القاعة من أجل نقاش التعديلات.
وقال وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير إن تعديل الدستور أمر بالغ الأهمية، وإن التعديلات الحالية استوعبت مشاكل الموريتانيين، وأسست لأهم مرتكزات الديمقراطية ودولة المؤسسات، كما أنها حملت رسائل بالغة الأهمية للبلد ووحدته الداخلية، وحقوق جميع مكوناته، وأعطت رسالة أخرى للمخالفين بأن جرائم العبودية لا تسقط بالتقادم، وأن التغييرات غير الدستورية أمور غير مسموح بها، والشعب من الآن يحمي نظامه الديمقراطى بآليات ديمقراطية واضحة وقواعد قانونية ملزمة، طالبا من النواب التصويت لصالح التعديل الذي تقدم به.

اقرأ أيضا

الشرطة الأفغانية تعتقل قائدين بارزين من طالبان