الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين

أبوظبي (الاتحاد) - شارك معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والنقدي التابعة لصندوق النقد الدولي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي عُقد في واشنطن مؤخرا. وهدف الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والنقدي إلى تقييم التقدم المحرز بشأن تنفيذ التحويلات التي منحها زعماء مجموعة الــ20 لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية، ودعم نمو اقتصادي قوي، إلى جانب خلق المزيد من الوظائف. واستعرض الوزراء التطورات الاقتصادية الراهنة والتي توضح استمرار تحقيق الانتعاش الاقتصادي، والدور الذي يلعبه هذا الانتعاش في مساندة السياسات التي اتخذتها الدول الأعضاء خلال اجتماعها الأخير. وأكد الوزراء أن المخاطر التي كانت تواجه الاقتصاد العالمي بدأت بالانحسار، في حين أشاروا إلى أن معدلات النمو المتوقعة في عام 2012 ستظل معتدلة. وشددوا كذلك على التزامهم بالعمل على تخفيض حدة المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، وبتقليص حجم الدين العام والخاص الذي يحتاج لمزيد من الإصلاحات الهيكلية، حيث ارتفاع حجم البطالة والمديونية في معظم الدول، في حين أشار الوزراء كذلك إلى أن النمو المتحقق في خلق الوظائف، الاستدامة المالية، تعزيز التوازن العالمي سيظل من أهم التزامات وزراء مالية مجموعة الـ20. وأكد الوزراء أهمية حماية الاستثمارات، التي تعتبر من أهم أدوات الانتعاش العالمي، حيث يقضي التفويض الذي منحه قادة مجموعة العشرين في “كان” ببقائهم بعيداً عن سياسات الحماية إلى جانب الاستمرار بالتعاون مع الدول المنتجة للبترول بقصد الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة. وأشار الوزراء إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية في سبيل دعم أولويات خطة “لوس كابوس” التي سيعلنها زعماء مجموعة الـ20 في يونيو 2012، والتي ستحدد السياسات المالية والنقدية وأسعار الصرف والتجارة والسياسات التنموية للفترة المقبلة”. وأشاد الطاير بالجهود التي تبذلها مجموعة العشرين بشأن استعادة النمو الاقتصادي العالمي وخفض حدة عدم التوازن والعجز في ميزانيات بعض الدول. وقال” نرحب بالالتزام الذي أكده وزراء مالية مجموعة العشرين، والخاص بتقديم الدعم للإصلاحات التي تقوم بها الدول الاعضاء بما في ذلك خفض معدلات البطالة ومساندة النمو، عبر سعيهم إلى خلق المزيد من فرص العمل واستعادة الاستدامة المالية على المدى المتوسط وتعزيز التوازن المالي العالمي”.