الاتحاد

الاقتصادي

حملات رقابية مكثفة على متاجر الإطارات في الدولة

 أبوظبي (الاتحاد)

تطلق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع «مواصفات» والدوائر الاقتصادية في الدولة حملة للرقابة والتفتيش ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل، يتم خلالها تكثيف الجولات الميدانية للمفتشين والفاحصين من الجهات المذكورة على منافذ ومحال بيع الإطارات ومراكز الخدمة ومستودعات التخزين، بحسب حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
وقال خلال ورشة عمل، إن هذه الحملات تهدف إلى التحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة الواردة في «لائحة الرقابة على الإطارات»، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء بالقرار رقم 4 لسنة 2012، وتشمل مواصفات الإطار الجديد وشروط التخزين وخدمات الصيانة وغيرها.
وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم اتخاذ التدابير والإجراءات والعقوبات بحقها وفقاً لأحكام القانون.
وكانت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» نظمت ورشة عمل حول الرقابة التجارية على إطارات المركبات، وأحدث الآليات والوسائل المتبعة في تطبيقها بمختلف أسواق دولة الإمارات، وسبل توعية المستهلك بأهمية التعرف إلى طرق الشراء الآمن عند اقتناء الإطارات.
ترأس الاجتماع حميد بن بطي المهيري، وحضره جمعة مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وقال حميد بن بطي المهيري، إن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز منظومة الرقابة التجارية في الدولة بصورة مستمرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير بيئة استهلاكية آمنة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة في أسواق الدولة كافة، وضمان حماية المستهلكين من مختلف أصناف الغش التجاري أو مخالفة المواصفات المعتمدة في جميع السلع والمنتجات والخدمات.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من الأهمية التي تحظى بها سلعة إطارات المركبات نظراً إلى ارتباطها المباشر بسلامة المستهلك؛ لذا يتم التعاون بصورة مستمرة بين الجهات ذات الاختصاص لتطوير وسائل الرقابة عليها بما يعزز حماية أسواق الدولة من الإطارات التي لا تستوفي متطلبات السلامة نتيجة عدم مطابقتها المواصفات المعتمدة أو تعرضها لعمليات الغش التجاري.
وتضمنت الورشة عرضاً تقديمياً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول لائحة الرقابة على الإطارات، والإجراءات المتبعة لتسجيل الإطارات وشروط تخزينها وأحدث الوسائل والتطبيقات الذكية المتبعة في تنفيذ عمليات الفحص والرقابة، حيث تهدف اللائحة حماية المستهلك من الإطارات المخالفة، ومن ثم المساهمة في تقليل الحوادث المرورية والخسائر المالية والتأثيرات البيئية الناتجة عن استخدامها، فضلاً عن توفير نظام موحد للتعرف إلى الإطارات المطابقة أو المخالفة للمواصفات بصورة سهلة وفعالة، بما يزيد من كفاءة المنظومة الرقابية على هذه السلعة.
وبين العرض آلية التسجيل التي تنص عليها اللائحة، حيث يجب أن تكون الإطارات الواردة إلى الدولة حاصلة على شهادة المطابقة الخليجية التي تصدرها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد التحقق من تقارير اختبار المنتج، تتم طباعة ملصق يحمل رقماً مميزاً ومخزناً في قواعد بيانات «مواصفات»، وذلك لكل إطار يدخل الدولة، ويتضمن الملصق شريحة إلكترونية تحتوي على المواصفات المعتمدة التي تشمل أبعاد الإطار والعلامة التجارية وبلد المنشأ والإطار الداخلي وتصنيف درجة الحرارة ومعامل الاحتكاك والسحب، وغيرها من البيانات التي يمكن مقارنتها مع المعلومات الموجودة على السطح الجانبي للإطار للتأكد تطابقها. كما أوضح العرض شروط التخزين المعتمدة، مثل ضرورة التخزين في مكان جاف ومعتدل الحرارة ويدخله الهواء، وحماية الإطارات من أشعة الشمس أو المواد الكيميائية، وألا تتجاوز الفترة بين تاريخ الصنع المبين على الإطار وتاريخ البيع 24 شهراً.
وأوضحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنها طورت تطبيقاً ذكياً للفاحصين والمفتشين الميدانيين يسهل عملية الكشف عن صحة الملصق ووجود الشرائح الإلكترونية المعتمدة فيه والموصولة بقواعد بياناتها، ويتم ربطه بأجهزة مسح إلكترونية تفحص تلك الشرائح بكفاءة عالية، حيث يتم مسح مجموعة كبيرة من الإطارات في محل أو مستودع معين بصورة جماعية وخلال ثوانٍ قليلة للكشف عن وجود أي إطارات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.

اقرأ أيضا

"تنظيم الاتصالات" احذروا احتيال الـ "واتساب"