عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
أثبتت وقائع قضية الشقيقات الإماراتيات الثلاث، عهود وخلود وفاطمة النجار، اللائي تعرضن لهجوم تسبب في زلزال إعلامي في العاصمة البريطانية لندن وقت حدوثه في عام 2014، فشل النظام القضائي البريطاني وعجزه عن معاقبة جميع من تسببوا في الحادث، بعد أن برأ ساحة إدارة الفندق الذي يقع في وسط العاصمة، بينما أدان الجاني.
وقضى جيمس دينجيمانز القاضي بالمحكمة العليا بأن فندق كمبرلاند لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشقيقات الثلاث اللائي تعرضن لهجوم من جانب لص مع مطرقة أثناء بقائهن في الفندق، وقال القاضي في حيثيات حكمه إن القضية أثارت جدلاً حول ما إذا كان مالك الفندق «مديناً للشقيقات الثلاث بسبب القصور الأمني في الفندق واتباع قدر معقول من الإجراءات الحمائية، وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كان قد تم انتهاك الواجب في هذه الحالة».
ووجد القاضي أنه كان هناك واجب رعاية، لكن في وقائع القضية لم يكن هناك خرق لهذا الواجب، وخلص إلى أن الفندق «تصرف بعناية معقولة لحماية الضيوف في الفندق من الإصابة الناجمة عن الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها الأطراف الثالثة».
وكانت كل من عهود وخلود وفاطمة النجار من أبوظبي يقمن في غرف متجاورة في الفندق الواقع في منطقة «ماربل آرش» الشهيرة في لندن في شهر أبريل 2014 عندما قام «فيليب سبينس» بالتسلل إلى غرفهن بمطرقة انهال بها على رؤوسهن.
وتسبب الهجوم في إصابات بالغة للشقيقات الثلاث، حيث تراجعت القدرة العقلية لدى عهود إلى نسبة 5% فقط وصارت في حاجة إلى رعاية مدى الحياة، فيما خضعت خلود إلى 20 عملية جراحية لإعادة بناء وجهها ورأسها، ولم تعد فاطمة قادرة على استخدام حاستي التذوق والشم، فضلاً عن معاناتها من مشاكل في الذاكرة. وقال المحامي البريطاني «عارف صديق» لـ«الاتحاد»: «القضية تعتبر سهلة في وجهة نظري، خاصة أن الجاني معترف وأداة الجريمة موجودة وكاميرات المراقبة رصدت دخوله الفندق».
وأضاف «وجهة نظري أنه كان يجب اتخاذ إجراءات ضد الفندق رغم أن جميع الفنادق تسمح لأي شخص بالدخول، إلا أن استمرارية تواجده في الفندق وبالتأكيد ملاحظته من قبل العاملين هناك كان يجب معه التشكك في أمره. أشعر بخيبة أمل. الأمر خطير، لأنه مماثل لتواجد شخص غريب في المبنى الذي تسكن فيه. آمل أن يكون هناك فرصة للاستئناف».
وتوجهت «الاتحاد» بسؤال إلى الباحث الإعلامي في لندن محمد البط عن تداعيات هذا الحادث الأثيم، فأجاب «لقد هزت هذه الجريمة أركان بريطانيا في عام 2014. من الشائع أن تحدث سرقات داخل الفنادق، وعادة ما تكون الفنادق الصغيرة.. أما الفنادق الكبيرة فهناك أجهزة المراقبة.. وقوع جريمة بشعة داخل فندق كبير وشهير أمر نادر الحدوث. عدم معاقبة الفندق في رأيي كارثة قانونية». وأضاف «لم أفهم للأمانة قرار القاضي. القرار مع الأسف يمثل ضربة قوية للضحايا».
ومن جانبه، قال أحد النزلاء الدائمين في الفندق ويدعى «هنري»: «اعتدت الحجز في هذا الفندق. المكان جيد جداً لأنه يقع في قلب العاصمة. أقطن في هذا المكان منذ عام 2010 ولكن بعد الحادث قررت تغييره. لا يمكن أن أشعر بالراحة في مكان تعرض فيه ثلاثة من النزلاء للهجوم والسرقة. ستبقى هذه الجريمة وصمة عار على إدارة الفندق إلى الأبد».
ولاحظت «الاتحاد» من خلال تواجدها في الفندق الشهير عدة مرات وجود عدد كبير من الأشخاص من غير نزلاء الفندق، وأن كاميرات المراقبة الموضوعة بالفندق ما هي إلا أجهزة «تفاعلية»، وهي موضوعة للرجوع إليها إذا وقعت حادثة وليس لمنعها من الأساس، حيث إن القاعدة القانونية الثابتة هي العمل على منع حدوث اختراق أمني وليس وضع أجهزة للمساعدة في التحقيق بعد وقوع الحادث.
كما اطلعت «الاتحاد» على بعض الوقائع القانونية التي قدمها محامو الأسرة، والتي تكشف عن أن «الجاني دخل إلى الفندق دون أي تحد أو اعتراض من أي شخص من خلال المدخل الرئيس بقصد القيام بسرقات. وأخفى في سترته مطرقة».
وسبينس مدمن مخدرات ومجرم عنيف له تاريخ إجرامي بلغ 37 إدانة سابقة في 62 جريمة. وذكر موقع «ذي كارتر» البريطاني أن الجاني سبينس الذي أدين بثلاث تهم بمحاولة القتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، تمكن من الدخول إلى الفندق بطريقة عادية جداً ووصل إلى الطابق السابع، حيث دخل غرفة النجار ليرتكب جريمته البشعة، مشدداً على أن سبينس أقر في محاكمته أنه «متسلل منتظم» في الفندق وكان حتى «ينام في خزائن الخادمات» في بعض الأحيان، وهو ما يثبت التقصير الواضح من إدارة الفندق في حماية نزلائه من شخص اعتاد الدخول إلى المبنى واستخدام المصعد والوصول إلى الغرف، مشددة على أن تبرئة ساحة الفندق تجعل العدالة البريطانية منقوصة.
وقالت محامية العائلة، سوزان رودواي «إن سبينس - الذي كان لديه تاريخ من التسلل إلى غرف الفنادق للسرقة- لديه «معرفة وألفة كبيرة» بفندق كمبرلاند. وأضافت أن «التقصير الأمني» دفع سبينس إلى «استهداف الفندق» مباشرة، حيث عرف أنه يمكن أن يحصل على أموال سهلة عبر استهداف النزلاء.
وقالت خلود وفاطمة النجار في بيان لهما «أهوال تلك الليلة المرعبة مؤلمة للغاية، ويؤسفنا أن كل ما عانيناه ذهب سدى دون مقابل بعدم استردادنا حقنا العادل.. نحن فقدنا شقيقتنا وتغيرت حياتنا للأبد للأسوأ، منذ تعرضنا لهذا الهجوم داخل غرفنا بهذا الفندق»، ووصفن الحكم بأنه «صورة زائفة للعدالة».
وقالت ريفات يعقوب، الشريك في مكتب المحاماة «هودج جونز آند ألين»، والمتخصصة في قضايا الإصابات الشخصية والتي تمثل الأسرة الإماراتية «نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الحكم وسنتطلع إلى معرفة ما إذا كانت هناك أي أسباب للاستئناف».
وأجمع عدد من القانونيين في تصريحات لـ«الاتحاد» أن قرار القضاء البريطاني في قضية الشقيقات الثلاث يثبت أن العدالة مكبلة على الأراضي البريطانية وأنه على الرغم من معاقبة الجاني، إلا أن التقصير الأمني الواضح في الفندق كان أحد الأسباب التي شجعت سبينس على ارتكاب جريمته. القرار البريطاني لم ينصف الإماراتيات الثلاث ولا أسرتهن. كان الجميع في انتظار قرارات قوية ضد إدارة الفندق، والذي وبتقصيره في توفير جميع وسائل الحماية لنزلائه يعتبر شريكاً أساسياً في هذه الجريمة البشعة.
