عدد اليوم
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
تستعد منطقة رأس الخيمة التعليمية سبتمبر المقبل لافتتاح مدرستين خاصتين جديدتين تنضم لـ31 مدرسة بالإمارة، منها 4 مدارس خيرية تابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية.
وأوضح مصدر في المنطقة أن إحدى المدرستين الجديدتين للمنهاج الهندي والأخرى للبريطاني، مشيراً إلى أن الموافقة على افتتاح المدارس ورياض الأطفال الجديدة تأتي بعد ضمان وجود معايير ونماذج مستحدثة ترتكز بالدرجة الأولى على معيار الجودة في الخدمات المقدمة، سواء في نوعية التعليم أو معايير السلامة ومدى الالتزام بمعايير الأمن وسلامة المباني والمواصلات المدرسية والتأكد من سلامة العقود ومشروعية وجود المعلمين والموظفين بقانون الإقامة، إلى جانب المعايير المدرسية والبيئة الصفية والكوادر الإدارية والتعليمية، والمرافق الأكاديمية، وغيرها من الأمور المرتبطة بالميدان التعليمي.
وأشار المصدر إلى أن لجنة الرقابة المختصة بمتابعة المدارس الخاصة في الإمارة، تلقت ملاحظات حول رفع قيمة الرسوم الدراسية المحصلة لدى المدارس الخاصة في الإمارة، موضحاً أن أي طلب برفع الرسوم من قبل المدرسة تنظر فيه الجهة المعنية في شؤون المدارس الخاصة في الوزارة، وليس لإدارة أو لجنة الرقابة في المنطقة التعليمية برأس الخيمة دخل بالموافقة عليها، مؤكداً أن إقرار أي نسبة رسوم مرتفعة تأتي بعد توافق الطلب مع الخدمات المقدمة في المدرسة أو المنشأة التعليمية، سواء في الخدمات التعليمية المقدمة أو البيئة المدرسية والبنية وغيرها من الأمور التي لابد أن تكون متوافرة في المنشأة.
وأوضح المصدر أن دور اللجنة الرقابية في المنطقة التعليمية يكمن في متابعة مدى امتثال تلك المدارس الخاصة لشروط ومعايير وزارة التربية والتعليم في جميع المجالات المختلفة، سواء في التراخيص أو قسم المنشآت وخدمة المتعاملين أو معايير السلامة في المبنى أو مدى وجود مظلات في الساحة المدرسية أو توافر الشروط الصحية، إلى جانب مسألة الامتثال.
وقال إن اللجنة أعلنت أن نسبة الامتثال في المدارس الخاصة في منطقة رأس الخيمة التعليمية العام الماضي بلغت 86%، معتبراً أن النسبة جيدة، مضيفاً أن هناك عدداً من المدارس تقدمت بطلباتها لرفع رسومها المدرسية للعام الدراسي المقبل، وذلك بعد عمل إضافات وتغييرات جديدة في المدرسة.
من جانبهم، طالب عدد من الأهالي في رأس الخيمة بضبط عملية رفع أسعار الرسوم المدرسية في عدد من المدارس، خصوصاً التي تنتهج المناهج الغربية.
وقال حميد حسن العامري، ولي أمر لطلاب يدرسون في مدارس خاصة، إن إدارة المدرسة طلبت منه قبل نهاية العام الدراسي ضرورة دفع رسوم حجز مقعد لابنه في المدرسة للعام الدراسي المقبل والذي سيتم بالتالي خصمه من الرسم المدرسي للعام الذي سيدرسه، وكان قيمة الرسم للطالب الواحد 5000 درهم، موضحاً أن الرسم مبالغ فيه، خاصة أن رسوم الحجز كانت في السابق لا تتجاوز 2000 درهم، مطالباً أن يكون هناك رقابة أكثر لأسعار الرسوم المدرسية.
من جهته، قال صالح الشحي، تربوي في «تعليمية رأس الخيمة»، وولي أمر طلاب في مدارس خاصة، أن الجهة المختصة تعتمد على طلب الزيادة بحسب القانون المطبق الذي يشير إلى إمكانية الزيادة بنسبة 10% عن آخر زيادة للمدرسة في العام الذي مضى بعد عمل أي تحسين في المدرسة، و20% لآخر زيادة في عامين ماضيين، و30% لآخر زيادة للمدرسة في السنوات الثلاث التي مضت، مؤكداً أن هناك معايير وشروطاً تقف عليها الجهات المعنية للموافقة عليها، وأن هناك منظومة متكاملة تسير عليها لضبط موضوع الرسوم، وفقاً لقاعدة منهجية يتم تطبيقها على المدارس الخاصة كافة.
