الاتحاد

الاقتصادي

"أبوظبي للتنمية" يدشن مشروعاً للطاقة الشمسية في كوبا

المشروع يعمل على توفير إمدادات مستقرة من الطاقة  (من المصدر)

المشروع يعمل على توفير إمدادات مستقرة من الطاقة (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت الحكومة الكوبية مشروعاً للطاقة الشمسية بسعة 10 ميغاواط، والذي يأتي بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة 55 مليون درهم، ما يعادل (15 مليون دولار أميركي)، وذلك ضمن الدورة التمويلية الثانية من مبادرة الصندوق التي أطلقها في عام 2013، بقيمة 1.285 مليار درهم، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا.
ويحقق المشروع الاستراتيجي التنمية المستدامة في قطاع الطاقة الكوبي، وذلك من خلال إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية موزعة على 4 مقاطعات وهي، ماتنزاس وسانتاسبرتوس وكماقوى وسانديقوكوبا.
ويعمل على توفير إمدادات مستقرة من الطاقة، في المقاطعات الكوبية، حيث يساهم بتوفير الطاقة الكهربائية لنحو 7000 منزل من مصادر الطاقة المتجددة المولدة من مشروع محطات الطاقة الشمسية، إضافة إلى دوره في خلق وظائف جديدة والمساهمة في حماية البيئة.
تم تدشين المشروع بحضور ليفان أرونتي، نائب وزير الطاقة والمعادن، وبدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وعدد من المسؤولين الكوبيين.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق: «يولي صندوق أبوظبي للتنمية قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً كبيراً، لما يتضمنه من عوائد مجدية على اقتصادات الدول النامية ونظراً لتنامي الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف: «مشروع الطاقة الشمسية يأتي ضمن الدورة التمويلية الثانية من مبادرة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والذي وافق على تمويله عام 2015»، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع يعد خطوة رائدة نحو توفير الطاقة الكهربائية لآلاف الأسر في كوبا، كما أنه يساهم في تنمية المجتمع وتقدمه.
وأكد أن الصندوق يتطلع قدماً إلى ترسيخ علاقة التعاون مع الحكومة الكوبية من خلال تمويل مشاريع حيوية مستقبلاً، تسهم وبشكل مباشر في تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية، وتعزز من مسيرة الاقتصاد الكوبي.
من جانبه، أكد بدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير الدولة لدى كوبا، أهمية العلاقات المشتركة التي تربط البلدين في مجالات عدة مهمة، كالطاقة المتجددة والموانئ والبنية التحتية، مشيراً إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية يعد نموذجاً للتعاون البناء بين البلدين.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً مهماً في تبني حلول الطاقة المتجددة والعمل على نشرها وتوسعة قاعدة استخدامها على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تقوم بدور فعال فيما يتعلق بحماية البيئة وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
بدوره، أشاد معالي راوول غارسيا باريرو، وزير الطاقة والمعادن الكوبي بـ«الدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية و«آيرينا» في تحقيق التنمية المستدامة في كوبا من خلال مساهمته في تمويل هذا المشروع الحيوي»، مشيراً إلى أن كوبا تسعى إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع الصندوق الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع التنموية، والتي تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة سكان في كوبا.
وأضاف أن «افتتاح مشروع الطاقة الشمسية يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى زيادة إنتاج 24% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، حيث يساهم المشروع في تعزيز المنظومة الكهربائية من خلال مصادر متجددة، ويعمل على تخفيض التكلفة والعبء على الاقتصاد المحلي». وقال سعادة فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «تحقق الطاقة المتجددة فوائد رئيسة للدول النامية، فهي وسيلة فعالة للحصول على طاقة منخفضة التكاليف للمجتمعات، وتعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفير طاقة مستدامة».
وأضاف: «نحن سعداء بمواصلة شراكتنا مع صندوق أبوظبي للتنمية لتوفير التمويل الميسر لدعم الدول الأعضاء في «آيرينا» لتحقيق مستقبل مستدام في مجال الطاقة المتجددة». وأشار إلى المشروع الذي تم افتتاحه في كوبا يمثل ثمرة الشراكة الناجحة بين «آيرينا» والصندوق، حيث ينعكس أثر المشروع على العديد من الجوانب الاقتصادية في كوبا، كما يعمل على خفض حجم الانبعاثات الكربونية والحد من استخدام والوقود التقليدي في توليد الطاقة.
يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية مول 6 دورات تمويلية ضمن مبادرته لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، شملت 24 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة، استفادت منها 23 دولة في مختلف قارات العالم، وبقيمة إجمالية بلغت 900 مليون درهم (245 مليون دولار).

اقرأ أيضا

263.2 مليار درهم رؤوس أموال الشركات المساهمة في أبوظبي