1,3% فقط معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني

أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن الاقتصاد الياباني سجل معدلاً سنويا للنمو بلغ 1,3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، وهو معدل أبطأ بكثير من المتوسط الأولي الذي كانت الحكومة أعلنت عنه الشهر الماضي وبلغ 4,8%. وقالت الحكومة إن هذا الانخفاض الحاد لمعدل النمو النهائي مقارنة بالتقديرات الأولية يرجع إلى الضعف الشديد للإنفاق الاستثماري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ بدأت الحكومة اليابانية إصدار بيانات النمو وفقا للمعايير الحالية في الربع الأول من العام المالي 2002. وتوافق الإعلان الأخير مع متوسط النمو الذي حققه الاقتصاد الياباني خلال الربع السابق والذي لم يتجاوز هامش 0,3%، بعد أن كانت الحكومة تتوقع متوسط نمو بنسبة 1,2%. وتشير البيانات الصادرة أمس إلى استمرار نمو الاقتصاد الياباني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم للربع الثاني على التوالي ولكن معدل النمو خلال الربع الثاني جاء أبطأ كثيرًا من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 2,7% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يثير المخاوف من احتمال فقدان موجة التعافي الاقتصادي لقوة الدفع المطلوبة للاستمرار. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما قوله إن الاقتصاد لا يعمل بالضرورة بصورة جيدة كما يعتقد الناس “كحكومة جديدة نعتزم تطبيق الإجراءات الاقتصادية المناسبة” لمواجهة الموقف. وكانت الحكومة الائتلافية الجديدة في اليابان بقيادة الحزب الديمقراطي قد كشفت أمس الأول النقاب عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بتكلفة تصل إلى 7,2 تريليون ين (54 مليار دولار). ويواجه الاقتصاد الياباني مجموعة من المخاطر تتمثل في ضغوط الكساد وارتفاع قيمة الين مما يقلص الصادرات وضعف الإنفاق المحلي مع ارتفاع معدل البطالة مما يهدد احتمالات خروج الاقتصاد الياباني من الأزمة الحادة التي يواجهها حالياً مع الاقتصاد العالمي.