عدد اليوم
طالبت كلّ من ألمانيا وفرنسا وبولندا، بإدخال إصلاحات وقواعد جديدة بشأن حقوق المنافسة في الاتحاد الأوروبي على خلفية تزايد المنافسة في الأسواق العالمية، في وقت تعاني منطقة اليورو من بيانات سلبية تهدد النمو الاقتصادي فيها.
وأجرى وزراء الاقتصاد في الدول الثلاث مشاورات اليوم الخميس، بعد لقاء جمعهم في مدينة بوزنان البولندية، واتفقوا على تقديم مبادرة مشتركة بهذا الشأن.
ومن بين أهم نقاط المبادرة الجديدة المطالبة بأن تراعي سلطات مراقبة المنافسة الأوروبية حجم التنافس العالمي بصورة أكبر خلال نظرها في عمليات الاندماج بين الشركات مستقبلاً.
وتقول المبادرة إنه لا بد من تركيز الاهتمام على التنافس مع شركات تابعة للدولة أو مدعومة منها في بعض دول العالم، وهو أمر يقصد به الصين في المقام الأول. وتهدف المبادرة إلى تقوية القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الفرنسي برونو لومير قدما خلال فبراير الماضي، مقترحات حول استراتيجية صناعية أوروبية جديدة.
وينصب قلق الوزيرين على التخوف من أن تقفد أوروبا القدرة على مواكبة التطورات في التكنولوجيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وخلايا بطاريات السيارات الكهربائية، ما قد يهدد الوظائف في بلدانها.
ويرغب كل من ألتماير ولومير في خلق ما أسماهما "أبطالاً أوروبيين" اقتداء بمنتج الطائرات الأوروبي الضخم "إيرباص".
وتأتي هذه الخطط على خلفية فشل الاندماج بين "سيمنس" الألمانية ومنافستها الفرنسية "ألستوم" في مجال تصنيع القطارات، بسبب مخاوف من سلطات مراقبة المنافسة في أوروبا.
وترى مفوضة المنافسة في الاتحاد الاوروبي مارجريته فيستاجار مخاطر على المنافسة القائمة في السوق الأوروبي الداخلي.
اقرأ أيضاً: انتقادات فرنسية للحكومة بسبب اتفاق الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور"
وتستحوذ الصين خاصة وبصورة متزايدة على شركات التقنية العالية في أوروبا، وتعتزم من خلال استراتيجية صناعية خاصة بها سد الفجوة التكنولوجية بين قطاعات عديدة لديها وبين الشركات الغربية من خلال الدعم الحكومي، وتجعل من نفسها رائداً في هذا المجال على مستوى العالم.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أوروبية نشرت اليوم الخميس، تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال مايو الماضي بشكل غير متوقع، وهو ما يشير إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت خلال مايو الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجع بنسبة 0.1% خلال أبريل الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 0.3% بعد تراجع بنسبة 0.4% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وتراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 0.5% خلال مايو الماضي، في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 0.1%. وتراجعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.3% خلال الشهر نفسه.
في الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة خلال مايو الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد نمو سنوي بمعدل 1.8% خلال أبريل الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة. وبلغ معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة خلال مايو الماضي أقل مستوى له خلال العام الحالي.
ويقول بيرت كولين المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك"، إن هذه البيانات تثير الشكوك حول قوة قطاع الخدمات، مضيفاً أن هذا قد لا يكفي لكي يتحرك البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد، لكنها تكفي لكي يقترب البنك من هذه الخطوة.
