الإمارات تقود مسيرة "التنويع" في منطقة الخليج

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة

حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة

فاطمة بنت مبارك: الإمارات دولة العلم والمعرفة

أكدت مؤسسة أوليفر وايمان العالمية، المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في صدارة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التنويع، بفضل قيادتها لعجلة التحول خلال العقود الماضية والتي قادت إلى تقليص مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها حول الاقتصادات الخليجية، أن الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في الأصول الثابتة، وتهيئة بيئتها الاستثمارية لجذب الأعمال، وتربعها في المرتبة 11 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مقارنة بالمرتبة 68 قبل عدة سنوات، مكنتها من إنجاز التحول الكبير في الاقتصاد الذي استفاد أيضاً من المبادرات الاقتصادية المدروسة لتنويع مصادر الدخل، ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن اقتصادات منطقة الخليج العربي تضم أصولاً سائلة وشبه سائلة تبلغ قيمتها 43.7 تريليون دولار، تتوزع على 3.3 تريليون دولار في صناديق الثروة السيادية و40.4 تريليون دولار بشكل احتياطيات مؤكدة للنفط والغاز.
وأشار التقرير إلى أن عوامل مثل تقلب أسعار النفط والاستبدال المستمر للوقود الأحفوري، إضافةً إلى التحول البطيء في بعض اقتصادات المنطقة، خلّف شعوراً بتباطؤ النشاط الاقتصادي فيها، ولكن على العكس يُعتبر الجمع بين محفظة قوية من الأصول السائلة ومستويات الدين المنخفضة، من العوامل الرئيسة في استدامة الاقتصادات في منطقة الخليج العربي.
وتناول التقرير، الذي حمل عنوان «اقتصادات الخليج العربي: ثروة من الأصول والفرص وعمليات التحول الاقتصادي»، العوامل المساهمة في تحفيز عمليات التحوّل الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد في المنطقة.
وقامت دول المنطقة بطرح برامج للتحول الإقليمي لتقليل الاعتماد على إيرادات الوقود الأحفوري، حيث أسهم تعديل قنوات الإيرادات، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية القيمة، في تمويل مبادرات واسعة النطاق للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. ودعمت المبادرات الاقتصادية المدروسة، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والبحرين مؤخراً، جهود تنويع مصادر الاقتصاد.
وقال بيدرو أوليفر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «إن احتياطيات النفط والغاز قد مكّنت المنطقة من تحقيق واحدة من أكبر حالات الازدهار الاقتصادي في التاريخ. ولكن هذا لم يكن ليتحقق من دون رغبة هذه الدول في التقدم والتطور، إذ أن هنالك العديد من الدول الأخرى التي تمتلك احتياطيات أكبر من النفط والغاز ومساحات زراعية شاسعة ومصادر مائية غنية، إلا أنها تعاني لتوفير الغذاء لسكانها».
وأضاف: «ينبغي على الاقتصادات الخليجية، مستقبلًا، أن تستغل هذه الفترة لتنفيذ مبادرات مرحلة ما بعد النفط، لأن عملية استبدال الوقود الأحفوري ستستغرق وقتاً أكثر مما يتوقعه البعض».
ويشير التقرير إلى فرص النمو الرئيسة في المنطقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مثل إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع العام، ودخول مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وازدهار قطاع التقنيات المالية، وتطوير قطاعي النقل والإنشاءات، والتركيز على السياحة، وتحويل القطاعين العام والخاص، اعتماداً على التحول الرقمي والتحليلات.