عدد اليوم
قال مصدر إيراني، إنه تم استدعاء سفير بريطانيا في طهران إلى وزارة الخارجية، بعد احتجاز "غير قانوني" لناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق من قبل البحرية البريطانية، حسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، في وقت أشارت سلطات جبل طارق إلى أن الناقلة يشتبه أنها تخالف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، ومن المحتمل أيضاً أنها تخالف العقوبات الأميركية على نفط إيران أيضاً.
وكانت السلطات في إقليم جبل طارق، الذي تسيطر عليه بريطانيا، قد ذكرت أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سوريا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وقال رئيس حكومة إقليم جبل طارق فابيان بيكاردو، إنه كتب لرئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لإبلاغهما بالإجراء الذي تم اتخاذه في جبل طارق.
وأضاف بيكاردو أن عناصراً من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية احتجزوا ناقلة نفط قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سوريا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي. وأكد :"احتجزنا الناقلة وشحنتها".
ووفقاً لتقارير مجلة "لويدز ليست" المتخصصة في النقل البحري، فإن الناقلة تحمل علم بنما، ويُعتقد أنها تحمل نفطاً إيرانياً.
وقال بيكاردو :"تم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معلومات أعطت حكومة جبل طارق أسباب معقولة للاعتقاد بأن الناقلة "جريس 1" تخرق العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا".
اقرأ أيضاً: ترامب محذراً إيران: تهديداتكم سترتد عليكم
وأضاف: "في الواقع، لدينا أسباب للاعتقاد بأن الناقلة كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا".
وهنأ وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت جبل طارق وعناصر مشاة البحرية على "هذه الخطوة الجريئة لتطبيق العقوبات على سوريا". وكتب تغريدة قال فيها، إن "هذا الإجراء السريع الذي اتخذوه منع نظام الأسد ( في إشارة للرئيس السوري بشار الأسد) من الحصول على موارد ذات قيمة".
وأشار بيكاردو إلى أن المصفاة مملوكة لكيان يخضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.
وتفيد بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن، أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل.
إذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا، فقد يمثل هذا انتهاكاً أيضا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011. وتخضع أيضاً إيران، وهي حليف وثيق للرئيس بشار الأسد، لعقوبات أميركية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.
وقد فرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.
