الأحد 25 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«دبي المالي» يصدر أول معيار للتملك والصكوك بالعالم قبل نهاية العام

«دبي المالي» يصدر أول معيار للتملك والصكوك بالعالم قبل نهاية العام
25 ابريل 2011 21:51
يصدر سوق دبي المالي أول معيار لتمـلك وتـداول الصكـوك في العـالم قبـل نهايـة العـام الجاري، بحسب الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في السوق. وأوضح حسان أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسوق اقتربت من الانتهاء من المسودة النهائية، لاصدار معيار تمللك وتداول الصكوك المدرجة في السوق قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد قيامها بإعداد ست مسودات متتابعـة خلال الفترة الماضية. وقال إن الهيئة قامت خلال الأشهر الماضية بالنظر في القضايا المتعلقــة بإصدار معيار تملك وتداول الصكوك وذلك بإعداد ست مسودات متتابعة للمعيار، الأمر الذي قرب الهيئة من إصــدار المســودة النهائيــة للمعيار تمهيداً لإصداره قبل نهاية عـام 2011. وأوضح في تصريحات لـ "الاتحاد" انه مع إصدار هذا المعيار سيكون اول معيار من نوعه في الاسواق المالية في العالم، لتملك وتداول الصكوك التي يقدر حجم إصداراتها بما يزيد على 100 مليار دولار. واشار حسان الى أن الهيئة ستناقش المسودة النهائية لهذا المعيار، خلال انعقادها في الاسبوع الأول من يونيو المقبل، مشددا على حاجة الأسواق المالية الملحة لمثل هذا المعيار الذي ينشط تداول وتملك الصكوك وفقا للشريعة الإسلامية. وأوضح أن المعيار سيحدد الصكوك التي يمكن تملكها وتداولها بما يتوافق مع أحكام الشريعة، وذلك في ظل تعدد أنواع الصكوك وتوضيح ما يجوز منها ومالايجوز، لاسيما أن هناك انواعا من الصكوك التي قد لايجوز تداولها، مثل صكوك المرابحة التي تتعلق بدين في ذمة المشتري، حيث لايجوز في هذه الحالية تداول الديون إلا بشروط معينة وفق الشريعة. وأشار إلى أن المعيار سيحدد كذلك شروط التداول والتعريف بطبيعة الصك، وما يعرف بالإطفاء أو استراد المصدر للصكوك واعادة شراء الأصول، وإلى غير ذلك من المتطلبات اللازمة لتحديد شريعة التملك والتداول على الصكوك في سوق دبي المالي. ولفت الدكتور حسين حامد حسان إلى أهمية وجود معايير لتداول الصكوك في الأسواق، باعتبارها إحدى الأداوات المالية المهمة مثلها مثل الأسهم، وليس لها معيار على الإطلاق في اي مكان بالعالم، مشيرا إلى أن سوق دبي المالي سبق أن اصدر معيار الأسهم المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية. واشار الى ان الهيئة تواصل متابعة أنشطة السوق وتقييمها من الناحية الشرعية، وتقديم الفتاوى في الموضوعات التي تعرض عليها فضلاً عن إمداد السوق بقوائم الشركات المتوافقة مع الشريعة، وفقاً لآخر قوائم مالية متاحة، في نهاية كل ربع سنة، واستجابة لطلب هيئة الرقابة الشرعية فقد استحدثت شركة سوق دبي المالي، وضمن إطار إدارة الرقابة الداخلية، وحدة للرقابة الشرعية لمساعدة الهيئة في أداء واجباتها. وكشف عن مناقشة الهيئة الشرعية للسوق خلال اجتماعها المقبل اقرار معيار تملك وتداول الصكوك، مشيرا الى ان الخطوة الأولى لإقرار هذا المعيار ستبدأ بجلسة استماع، تضم المهتمين بتبادل الصكوك وهيكلتها من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بهدف جمع الآراء من هذه الجهات لإدخال التعديلات اللازمة. وأاوضح أن إقرار المعيار سيكون قبل نهاية العام الحالي، كاشفا عن اعتزام سوق دبي المالي بعد تطبيق معياري الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة والصكوك، وإنشاء وحدة للرقابة الشرعية لمساعدة الهيئة في أداء واجباتها، ترسيخ معايير أول سوق مالية إسلامية في العالم. وعزز معيار الأسهم المتطابقة مع احكام الشريعة من دقة معرفة ايرادات السوق المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وكيفية إدارة الفوائض المالية وتوظيفها وفقا للشريعة والاقتراض حسب الشريعة. وتحول "سوق دبي المالي" في عام 2007 الى أول بورصة عالمية تعمل معظم تعاملاتها متسقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها أول بورصة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في منطقة الشرق الاوسط. وأشار إلى أن إدارة الرقابة الداخلية في سوق دبي المالي، والتي تتبع مجلس إدارة السوق مباشرة من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس، واصلت أعمالها الرامية إلى التأكد من إلزام الإدارات بالقوانين والأنظمة وغيرها من التشريعات التي تحكم عمل الشركة بما في ذلك الالتزام بضوابط الحوكمة، والتأكد من تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة من الإدارة العليا في السوق بكفاءة وفعالية وضمن الصلاحيات المخولة، والتأكد من دقة وسلامة البيانات والتقارير المعروضة على الإدارة العليا ومجلس الإدارة وتوافقها مع المعايير الدولية. وأوضح أنه واستناداً إلى الخطة المعتمدة من قبل لجنة التدقيق تم خلال عام 2010 انجاز العديد من عمليات المراجعة شملت إدارة الشؤون المالية، الموارد البشرية، رقابة السوق والمتابعة والتحري وشؤون الوسطاء، وعلى ضوء أعمال التدقيق والمراجعة أعدت الإدارة تقارير التدقيق التي أسفرت عن بعض الملاحظات والتوصيات واستهدفت تعزيز الضوابط الداخلية، وتم عرض ومناقشة جميع التقارير مع لجنة التدقيق، وذلك بعد أخذ ردود الإدارات الخاضعة للتدقيق وكذلك قامت إدارة الرقابة الداخلية ببعض المهام الأخرى، وفق طلب الإدارة العليا بما لا يتعارض مع استقلاليتها. وبدأت أولى خطوات التحول إلى سوق يتوافق مع احكام الشريعة بإعلان هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي في بداية العام 2007، إصدارها للمعيار الشرعي لتملك وتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق، والبدء بإعداد مشروع متكامل لإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية التي تعتمد عليها إدارة السوق في تصنيف الشركات المدرجة من حيث توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. يذكر أن معيار الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة لايضم عددا من الأسهم، وانما يحدد الشروط التي يجب توافرها في الشركات المدرجة كي تصبح أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة، ويستطيع المستثمر التعامل معها بأن أعمالها على هذا الأساس، فـ80% من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي هي متوافقة مع هذه المعيار.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©