عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن تحديث المعيار الخاص بالإبلاغ عن الأخطاء الدوائية، ليحدد مسؤوليات العاملين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة ضمن منظومة رصد الأخطاء الدوائية، والإبلاغ عنها وتقييمها، وضمان الوقاية منها في المستقبل. ويتبنى المعيار المحدث «ثقافة السلامة» المعمول بها عالمياً لتعزيز تطوير واستخدام نظام التحسين المستمر (CQI).
وبموجب المعيار المحدث، يتعين على المنشآت الصحية الإبلاغ عن الخطأ الدوائي المرتبط بحدوث ضرر دائم للمريض أو يحتاج إلى تدخل طبي لإنقاذ حياة المريض، أو كان سبباً في وفاته خلال 48 ساعة كحد أقصى، اعتباراً من لحظة تحديد وتوثيق الخطأ الدوائي، فيما يتم الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية الأخرى غير المتسببة بأي ضرر أو تسببت في حدوث ضرر مؤقت على نحو شهري إلى دائرة الصحة أبوظبي.
وقال الدكتور خالد الجابري، مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي: «نواصل تصميم ووضع أسس حوكمة متينة يقوم عليها قطاع صحي متميز يتميز بجودة خدماته وسلامة مخرجاته لتظل أبوظبي مجتمعاً معافى، ويحظى سكان الإمارة بخدمات صحية آمنة تكون فيها الأخطاء الدوائية في أدنى معدلاتها وفقاً للمؤشرات العالمية».
وأضاف الجابري: «نهدف من خلال المعيار المحدث إلى تحسين الوقاية من وقوع الأخطاء الدوائية قدر الإمكان، وفي الوقت نفسه، ضمان دراسة هذه الأخطاء ووضع الإجراءات اللازمة لتفادي حدوثها مرة أخرى ما يسهم بلاشك في المضي قدماً بالمنظومة الصحية في الإمارة ويعزز مخرجاتها».
ويوجه المعيار المنشآت الصحية إلى ضرورة متابعة حالات الأخطاء الدوائية بانتظام وتحديد أي توجهات معينة، وإجراء دراسة مستفيضة للأسباب الكامنة وراء وقوع تلك الأخطاء أينما دعت الحاجة بهدف إيجاد السبل المتاحة لتحسين المنظومة الدوائية، والوقاية من وقوع أخطاء مماثلة في المستقبل، ويلُزم المعيار الجديد المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بوضع خطة مراقبة طويلة الأمد لضمان فعالية الإجراءات المتخذة بعد وقوع أي حالة خطأ دوائي.
ويوجه المعيار المحدث المنشآت الصحية، ومنها الصيدليات إلى وضع واتباع إجراءات مصممة خصيصاً للوقاية من حدوث وتكرار الأخطاء الدوائية، وكيفية الإبلاغ عنها ضمن الإطار الزمني المحدد بالمعيار.
كما يلزم المعيار المنشآت الصحية بالإبلاغ أيضاً عن الأخطاء الدوائية التي كانت على وشك الوقوع والتي تم تداركها من خلال تدخل أحد المهنيين الصحيين، أو من قبل المريض نفسه قبل أخذ الدواء المسبب للخطأ.
ووجهت دائرة الصحة المنشآت الصحية بتوفير التدريب اللازم لضمان معرفة العاملين لديها بكل تصنيفات الأخطاء الدوائية، بما في ذلك أنواعها وشدة ضررها، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية في الإطار الزمني المحدد بالمعيار.
