الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«المركزي»: عدم إنجاز «النموذج الموحد» لن يؤخر تطبيق نظام القروض الجديد

«المركزي»: عدم إنجاز «النموذج الموحد» لن يؤخر تطبيق نظام القروض الجديد
25 ابريل 2011 21:36
أكد المصرف المركزي أنه بانتظار استلام النموذج الموحدة الخاص بنظام القروض المصرفية والخدمات الاخرى المقدمة للعملاء الافراد، من جمعية المصارف، و أن تأخير استلام النموذج الموحد لن يمنع تطبيق النظام الجديد اعتبارا من الاول من مايو كما هو مقرر. وقال سيف الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الخزينة في المصرف المركزي “ لازلنا بانتظار النموذج الموحد الذي تتفق عليه جمعية المصارف مع البنوك “ . ولكن الشامسي أكد لـ “الاتحاد” أن تأخير استلام النموذج الموحد لن يمنع تطبيق النظام الجديد اعتبارا من الاول من مايو كما هو مقرر . وقالت مصادر مصرفية لـ “الاتحاد” أمس إنها لم تتسلم بعد النموذج الموحد المقرر اعتماده لدى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية ، في تعاملاتها وخدماتها المالية المقدمة للعملاء الافراد ، وفقا لقرار المصرف المركزي الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل ، بعد مرور شهرا على نشره في الجريدة الرسمية. وكان “المركزي” كلف جمعية المصارف في الامارات انجاز صيغة موحدة للنماذج التي سيتم الزام كافة البنوك بها فيما يتعلق بخدماتها المالية المقدمة للعملاء الافراد في الدولة. وكانت جمعية مصارف الإمارات شكلت بالتعاون مع البنوك العاملة في الدولة لجنة مكونة من 10 بنوك محلية وأجنبية، للتوصل إلى صيغة نهائية للنماذج الخاصة بنظام القروض الجديد. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها إن البنوك ستبدأ اعتباراً من الأول من مايو المقبل الالتزام بالشروط كافة التي ينص عليها نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد، بغض النظر عن تأخير إنجاز النموذج الموحد. ويفترض أن يتضمن النموذج الموحد صيغة للشروط والحقوق والالتزامات التي تتضمنها اتفاقيات القروض والتسهيلات والخدمات الأخرى، التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد. ويفترض أن تكون تلك الاتفاقيات مكتوبة بخط مقروء وباللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم اعتمادها لدى جميع البنوك في الدولة بعد موافقة المصرف المركزي عليها. وكانت جمعية المصارف بالتنسيق مع البنوك قالت إنها ستستكمل هذه المهمة خلال شهر كحد أقصى، وإن البنوك والجمعية سينجزون النماذج المطلوبة خلال الفترة المحددة. وكانت اللجنة الفنية في جمعية المصارف قالت في وقت سابق إنه عقب اعتماد النماذج الموحدة سترفع إلى مجلس إدارة الجمعية، وعقب اعتمادها سترسل إلى المصرف المركزي الذي يمكن أن يعتمدها أو يجري عليها بعض التعديلات التي يراها مناسبة، ومن ثم ستكون ملزمة لجميع البنوك العاملة في الدولة. وقالت المصادر المصرفية إن النماذج الموحدة تتطلب موافقة الجهات القانونية والفنية للبنوك، وكذلك الهيئات الشرعية، فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، قبل أن تتم الموافقة على صيغتها النهائية التي سترفع للمصرف المركزي. وتوقعت أن يتأخر إنجاز تلك النماذج بعض الوقت، لكن البنوك ستلتزم بالشروط كافة التي نص عليها النظام الجديد اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. وحدد المصرف المركزي في النظام الجديد الحد الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب، ووضع حداً أقصى لمدة القرض والقسط الشهري والرسوم والعمولات، وشروطاً لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك للأفراد في النظام الذي اعتمده مؤخراً. واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة الذي سيتم وفقاً له احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً، بحسب النظام. كما حدد شروط قرض السيارة بما لا يزيد على 80% من قيمتها، وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين. وأكد “المركزي” أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وإنما على الجديد منها فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات. ويقدر مصرفيون حصة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بمعدل وسطي يبلغ نحو 15 إلى 20% من إجمالي إيراداتها، بينما ترتفع حصتها لدى بعض البنوك إلى نحو 25%، ولذلك تعتبر مؤثراً جداً في مستوى عائدات وأرباح البنوك. وكان مصرفيون قالوا إنهم يريدون إعادة البحث في هذا النظام مع المصرف المركزي بهدف الحد من تأثيراته السلبية على حجم الأرباح التي تحققها البنوك من الرسوم والعمولات التي تتقاضها على خدماتها المقدمة للأفراد. وأوضحوا أن نظام القروض الشخصية وتحديد السقف الأعلى لرسوم الخدمات اللذين حددهما المصرف المركزي، بصيغتهما المعتمدة، يمكن أن يكون لهما آثار سلبية على حجم أرباح البنوك، ويمكن أن تؤدي التعليمات الجديدة إلى تقليص حجم الإقراض لهذا القطاع. ولكن المصرف المركزي أكد أنه لا رجعة عن نظام القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد الجديد، وأنه نظام وآلية نهائية تم اعتمادها، وأنه لا يوجد توجه لإعادة التباحث مع البنوك بشأنها حالياً. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال في وقت سابق، إن مجلس إدارة “المركزي” لاحظ مغالاة وزيادة كبيرة في نوعية وقيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء الأفراد، ولذلك كان لا بد من التدخل لوضع حد لذلك، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن مستوى الفائدة ستبقى خاضعة للعرض والطلب في السوق.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©