عدد اليوم
عواصم (وكالات)
قالت شركتا نيسان وميتسوبيشي موتورز، أمس، إن الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غصن الذي ألقي القبض عليه، تلقى بطريقة غير مشروعة 7.8 مليون يورو، أي ما يعادل 9 ملايين دولار، كتعويض من مشروع مشترك بين الشركتين.وقال هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان وأوسامو ماسوكو، الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي، إن تحقيقاً مشتركاً أظهر أن غصن، تلقى المبلغ كتعويض من المشروع المشترك ومقره في هولندا دون نقاش مع عضوين آخرين في مجلس الإدارة.واعتقل غصن واحتجز في طوكيو منذ 19 نوفمبر، واتهم في اليابان بعدم الإفصاح عن راتبه على مدار ثماني سنوات حتى مارس 2018 وقيامه بشكل مؤقت بتحويل خسائر استثمارات شخصية لنيسان خلال الأزمة المالية العالمية.وهز القبض على غصن الذي قاد إنقاذ شركة نيسان مالياً منذ عقدين، صناعةَ السيارات، كما هز تحالفاً يضم نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز وشركة رينو الفرنسية.وأعلنت مجموعة نيسان اليابانية أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو ثمانية مليارات يورو في «دفعات مخالفة للأصول» من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.وقالت نيسان إن غصن أبرم عقد توظيف شخصي مع «نيسان-ميتسوبيشي بي في» (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها «بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان-ميتسوبيشي موتورز».وأضافت نيسان نقلاً عن تحقيقات مستمرة في اتهامات لغصن بمخالفات «بموجب العقد تلقى ما مجموعه سبعة مليارات و822 مليون يورو (تشمل ضرائب) بشكل دخل ودفعات أخرى من (إن إم في بي)».وقالت المجموعة إن العقد تم توقيعه من دون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.وتتعلق التهمة الأولى بعدم التصريح بالكامل عن مداخيل بخمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ما بين الأعوام 2010 و2015، في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، بهدف عدم إثارة الانتقادات لأجره المرتفع.ويُتّهم ثانياً بمواصلة ممارساته ثلاث سنوات أخرى، وعدم التصريح عن دخله بمقدار أربعة مليارات ين إضافية.والتهمة الثالثة أكثر تعقيداً وتتعلق بشبهات بأنه سعى إلى تحميل المجموعة خسائر في استثمارات شخصية ودفع أموال لوسيط سعودي من أموال الشركة لضمانه.
وينفي غصن (64 عاماً) جميع التهم. وقال في المحكمة إنه «اتُهم خطأ واحتُجز ظلماً».
وقدم محاموه مرات عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة آخرها صباح الجمعة. ورفضت المحكمة حتى الآن جميع الطلبات بسبب مخاوف من سفره أو إتلافه أدلة. وتعهد محاموه رفع استئناف أمام المحكمة العليا ضد استمرار احتجازه، لكن حتى كبير محاميه قال للصحافيين إنه من غير المرجح الإفراج عنه قبل إجراء محاكمة، ما قد يستغرق ستة أشهر على الأقل. في تلك الأثناء لا تزال الاتهامات تخرج ضد غصن، نجم صناعة السيارات السابق الذي أنقذ نيسان من الإفلاس.
وهو متهم بشراء منازل فخمة في بيروت وريو دي جانيرو من أموال المجموعة، إضافة إلى تسديد أعمال ترميم مكلفة للمنزل في بيروت.
ويعتقد أن إحدى شقيقاته تلقت 755 ألف دولار لأعمال نفذت بين 2003 و2016 في إطار «مجلس استشاري للتبرعات العالمية»، وهي هيئة غير موجودة وفق مصادر قريبة من نيسان.
ويعتقد أن نيسان تنظر في دفعات أخرى مثل تبرعات لجامعات في لبنان، أو اشتراك في ناد لليخوت في البرازيل قيمته 63 ألف دولار.
ولم يتمكن غصن من الدفاع عن نفسه من تلك التهم، إذ إنها ليست ضمن الاتهامات الرسمية الموجهة ضده.
لكن الشركة اليابانية تكثف تحقيقاتها في رئيسها السابق ومن المحتمل أن تخرج اتهامات جديدة مع استمرار التحقيقات.
ووجهت لنيسان أيضاً اتهامات في قضية غصن لتقديمها للمساهمين المستندات المفترضة التي لا تصرح بالكامل عن دخل مديرها.
