الاتحاد

الاقتصادي

«التنمية الاقتصادية»: نهدف إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لأبوظبي إلى 60% عام 2030

منظر عام لمدينة أبوظبي التي تشهد نهضة عمرانية وتنموية قوية

منظر عام لمدينة أبوظبي التي تشهد نهضة عمرانية وتنموية قوية

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تطوير خططها وأعمالها بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030 الرامية إلى زيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 60% في عام 2030، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7% بحلول عام 2015، بحسب تقارير وتصريحات لمسؤولي الدائرة.
وواكبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التطورات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات من خلال اضطلاعها بمسؤوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للإمارة، وذلك تنفيذاً للقانون رقم” 2 “ لعام 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.
واستندت الدائرة في مسؤولياتها إلى مخرجات وتوصيات الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 والتي تعتمد في رسم استراتيجياتها وخططها المستقبلية على بيانات ومعلومات وحقائق دقيقة حول الواقع الفعلي للاقتصاد المحلي والوطني، وذلك سيراً على نهج صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبتوجيهات سديدة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد الدولة وتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي في التجارة العالمية.
وأكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية حرص الدائرة على ترجمة استراتيجيات وخطط وسياسات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام بما يعزز من مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة ويتوافق في الوقت ذاته مع سياسات وتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم من مسيرة المجلس خدمة لشعوب المنطقة وتحقيق رفاهيتها.

مواجهة الأزمة

وقال معاليه: على الرغم من أن الأزمة المالية العالمية قد ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي منذ بداية الربع الأخير من عام 2008، إلا أن هناك أسباباً ومعطيات واضحة قد أكسبت اقتصاد الإمارة مرونة كبيرة في مواجهة آثار الأزمة خلال عام 2009 من ضمنها الفرص والإمكانات المتاحة لهذا الاقتصاد الذي أصبح في واجهة الاقتصادات الرائدة في المنطقة وتنامي أهميته إقليمياً وعالمياً من خلال خطط وإستراتيجيات مدروسة تهدف إلى الوصول به إلى رحاب أوسع.
وأضاف أن هناك عدداً من المعطيات التي تشير إلى نجاح إمارة أبوظبي في تجاوز آثار الأزمة حيث بات القطاع المصرفي يحظي بتوقعات متفائلة مستفيداً من استعادة نشاط الإقراض والإيداع وتجاوز مرحلة تجنيب المخصصات التي تؤدي إلى تآكل الأرباح، إلى جانب تحسن أداء القطاع العقاري بشكل تدريجي، موضحاً أن هذه المؤشرات وما يقف خلفها من إرادة سياسية قوية وطموحة تعطي صورة واضحة على قوة الزخم الذي تندفع به قاطرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأشار معالي ناصر السويدي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة أبوظبي باتت إحدى النقاط المضيئة في عالم مظلم ينتاب اقتصاده حالة من الركود في ظل صعوبة تقييم مدى الانتعاش الاقتصادي في المنطقة بشكل عام، حيث إن دائرة التنمية الاقتصادية قد بادرت بتطوير عدد من المؤشرات التي تساعد على متابعة أداء الاقتصاد من جوانب مختلفة وأظهرت نتائجها أداء إيجابياً للاقتصاد بما يؤكد تعافى اقتصاد الإمارة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن النشاط الاستثماري في إمارة أبوظبي ينعكس تماما بصورته المشرقة مع تصاعد وتيرة مؤشر حركة إصدار التراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية والذي يدل على استمرارية طلب الحصول على أنشطة تجارية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب الأمر الذي يدل على نجاح جهود الدائرة لترقية لبيئة الأعمال بالإمارة بما يحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأكد معالي ناصر السويدي سعي دائرة التنمية الاقتصادية إلى تحقيق جملة من الأهداف لعل أهمها زيادة مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتطوير القطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكثر فاعلية وأكبر مساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والقطاع العام وهي الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
من جانبه قال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن الدائرة اعتمدت في استراتيجيتها على اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تتميز بتبسيط القوانين وتسهيل التشريعات التي تحكم ميادين التجارة والأعمال بجانب تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التجارية في الإمارة وتسعى انطلاقا من هذه السياسة إلى تطوير البنية التشريعية للسماح بتدفق الاستثمارات لكافة القطاعات الرئيسية خاصة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات.
ونوه بحرص قيادة الدولة الرشيدة وحكومة إمارة أبوظبي على تطوير التعاون ورفع وتيرة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي ترتكز عليه إستراتيجية الدائرة التطويرية خلال السنوات المقبلة.
وقال إن إمارة أبوظبي تشهد خلال الفترة الحالية تطورات اقتصادية واستثمارية ضخمة وذلك بفضل النهج الاقتصادي الذي يرتكز على تنويع مصادر الدخل والذي تتبناه القيادة الرشيدة للدولة كما يرتكز على الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية وتطوير قطاع السياحة وتطوير القوانين.. مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت تمثل لرجال الإعمال والمستثمرين المستقبل الاقتصادي الواعد. وأكد أن الدائرة وفي إطار عملها على تحقيق معايير الجودة والتميز تحرص على إدخال معايير وأسس الإدارة الحديثة في أعمالها بهدف تعزيز دور القطاع الحكومي في تطوير الاقتصاد الوطني بأسلوب جديد ومتميز.

147 ألف رخصة

ويفوق عدد رخص الأنشطة التجارية والصناعية التي أصدرتها الدائرة حتى نهاية أكتوبر 147 ألف رخصة، وبحسب آخر تقرير أصدره قطاع الشؤون التجارية بشأن قياس حركة النشاط التجاري بالإمارة، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي 10 آلاف و64 رخصة تجارية جديدة منها 871 تجارية و176 حرفية و16 مهنية ورخصة واحدة صناعية ليصل إجمالي الرخص المسجلة خلال العام الجاري حوالي 10 آلاف و587 رخصة تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي 2008 والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة. وجاء في التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن شهر أكتوبر الماضي أن استخراج رخصة مؤسسة استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بـ 69 بالمئة بحوالي 714 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ 214 رخصة وبنسبة 17بالمئة ثم فروع لشركات محلية بحوالي 110 رخص وفروع لشركات أجنبية بـ 22 رخصة.
وحسب التقرير فإن إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجاري بالدائرة لم تصدر في أكتوبر الماضي أية رخصة لشركات مساهمة خاصة فيما أصدرت رخصة واحدة لشركة مساهمة عامة ليصل إجمالي الرخص المسجلة لهذه الشركات خلال العام الجاري إلى 8 شركات وهو نفس عدد إصدار تراخيص شركات المساهمة الخاصة.

وكيل «الدائرة»: الإمارات نموذج للتنمية والتطور الحضاري

أبوظبي (الاتحاد) - نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صباح أمس تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين في مقرها بأبوظبي شارك فيها محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة والمديرون التنفيذيون بالدائرة ومديرو الإدارات بالدائرة والموظفون والمراجعون من مواطنين ومقيمين، بحسب بيان صحفي أمس.
وأكد محمد عمر عبد الله بهذه المناسبة حرص الدائرة على المشاركة السنوية في هذه الاحتفالات الوطنية التي تجسد روح التلاحم والمحبة بين الرئيس والمرؤوسين وبين المدير والموظفين وبين الأشقاء والأصدقاء من مواطنين ووافدين وذلك بما يجسد الصورة الجميلة في التآخي والتلاحم والالتقاء والسمو في حب الوطن والقيادة الرشيدة.
وقال إنه لمن دواعي سرورنا أن نرسم في مثل هذه الأيام السعيدة لوحة جميلة في حب الوطن وأن هذا الاحتفال ما هو ألا تعبير بسيط عما نشعر به ونكنه من إخلاص وتفاني لدولتنا الحبيبة التي أضحت النموذج الأمثل للتنمية والنمو الحضاري وذلك في ظل قيادتها الحكيمة.
وقد شهد الحفل عزف الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي أمام مقر الدائرة للنشيد الوطني للدولة تلاه معزوفات لاغاني وطنية تفاعل معها الحضور قام بعدها سعادة وكيل الدائرة وسط حضور كبير بافتتاح معرض للأعمال والملبوسات التراثية ثم شاهد الجميع في خيمة تراثية عرض لفرقة المقبالي التي قدمت رقصات وأهازيج تراثية بهذه المناسبة.

خطة 2010- 2014

أوضح وكيل الدائرة أهمية رؤى دائرة التنمية الاقتصادية وأهدافها والدور الذي تؤديه في التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد المحلي ودعم عملية اتخاذ القرار وما تقوم به من أنشطة ودراسات وبحوث اقتصادية واجتماعية وبناء قواعد بيانات وتخطيط إداري واقتصادي استراتيجي وغيرها من المهام المناطة إليها خلال الفترة المقبلة.
وقد نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخراً ورشة عمل لمناقشة واعتماد خطتها الاستراتيجية 2010- 2014 بما يتوافق ويواكب الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك حسب توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى دفع عجلة الاقتصاد نحو التنمية المستدامة.
وقد أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تقريرها الاقتصادي لعام 2009 والذي عكس نتائج ما حققته إمارة أبوظبي من أداء اقتصادي قوي خلال عام 2008 على الرغم من بعض التحديات التي واجهها، وفي مقدمتها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية والارتفاع الحاد لمعظم أسعار السلع الغذائية في السوق الدولية حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بالأسعار الجارية نسبته 30 بالمئة مقابل نمو نسبته 17.2 بالمئة خلال عام 2007.
وجاء في التقرير أن الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي الموزعة حسب الأنشطة الاقتصادية توضح استمرار الاعتماد على النفط باعتباره الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي وأن السنوات المقبلة ستشهد تغيرات حقيقية في هذا الشأن.

اقرأ أيضا

مشروع محمد بن راشد للطيران يستقطب 70% من حركة الطائرات الخاصة بدبي