8 شركات إماراتية تصدر سندات وصكوكاً بقيمة 22 مليار درهم خلال الربع الأول

(أبوظبي) - أصدرت 8 شركات إماراتية سندات وصكوكاً بقيمة 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بحجم الإصدارات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات لبنك أبوظبي الوطني. وتوزعت السندات والصكوك على 9 إصدارات، ولاقت جميعها إقبالاً من المستثمرين في الأسواق العالمية. وقال فواز أبوسنينة رئيس إدارة أسواق رأس المال في البنك لـ”الاتحاد” إن القيمة الإجمالية للسندات والصكوك التي أصدرتها الشركات الإماراتية في الربع الأول تعادل نحو 43% من إصدارات دول الخليج، التي بلغت 14 مليار دولار. وبين أن إصدارات الشركات الإماراتية كانت مقسمة إلى 5 إصدارات صكوك لصالح بنك الخليج الأول ومصرف الإمارات الإسلامي و”تمويل” و”طاقة” وماجد الفطيم، و4 إصدارات من السندات منها إصدارين لصالح بنك الإمارات دبي الوطني، وإصدار لكل من بنك أبوظبي الوطني و”دولفين للطاقة”. وتوقع أبوسنينة مزيداً من الإصدارات لصالح الشركات المحلية والخليجية أيضا خلال العام الحالي، بسبب تراجع تكلفة الإصدار. وأشار إلى أن أسواق رأس المال في الدولة تشهد نمواً سريعاً وملحوظاً. وأوضح أن إقبال المستثمرين في الأسواق العالمية سواء في آسيا أو أوروبا على الإصدارات الإماراتية “يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات الثقة بالاقتصاد الإماراتي، ومستويات النمو التي يسجلها”. ولفت إلى أن الإصدارات خلال الربع الأول كانت تهدف لتأمين سيولة طويلة الأجل للشركات المصدرة تمكنها من تحسين التوازن في إدارتها المالية، وميزانياتها، وكذلك لتمكينها من تمويل المشاريع المطروحة في مختلف القطاعات. كما أن بعض الإصدارات كانت بهدف إعادة تمويل سندات وصكوك سابقة استحقت خلال الفترة. وأشار إلى أن حصة الشركات الإماراتية من السندات والصكوك التي أصدرتها الشركات الخليجية في الربع الأول من عام 2011 كانت تبلغ نحو 86%، وبلغت قيمتها 5,5 مليار دولار، من إجمالي 6,4 مليار دولار. وارتفعت قيمة السندات الإماراتية المتداولة في الأسواق الثانوية للسندات بنحو 6% إلى 390 مليار درهم (106 مليارات دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ367 مليار درهم (100 مليار دولار) بنهاية 2011 ونحو 307 مليارات درهم (83,65 مليار دولار) بنهاية 2010، بحسب بنك أبوظبي الوطني. وشهد العام الماضي 21 إصداراً للحكومات المحلية والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص بالدولة بقيمة إجمالية بلغت نحو 60 مليار درهم، تعادل 16,35 مليار دولار. وعلى مستوى دول الخليج والمنطقة، شهد العام الماضي 27 إصداراً جديداً للسندات، بلغت قيمتها 26 مليار دولار، بتراجع بنسبة 19% مقارنة بعدد الإصدارات البالغ 39 إصدارا بقيمة 32,2 مليار دولار في 2010. وجاء نحو نصف الإصدارات الجديدة من السندات في المنطقة للعام الماضي 2011 في الربع الأخير، وبقيمة 13 مليار دولار مسجلة أعلى قيمة على أساس فصلي منذ الربع الأخير من 2010 حيث بلغت قيمة الإصدارات 14 مليار دولار.