"المعاشات": تبادل المنافع يستهدف خدمة مواطني الدولة

دبي (الاتحاد ووام)

أخبار ذات صلة

النائب العام للدولة يختتم زيارته الرسمية للنيابة العامة في روسيا الاتحادية

حمدان بن مبارك: تأهل العين يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز

أكد محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، يؤكد حرص الحكومة على العمل المستمر لخدمة المواطنين وإسعادهم، والتيسير عليهم في الشؤون كافة التي تتعلق بمسار حياتهم الوظيفية والاجتماعية.
وأشار الهاملي إلى أن نظام تبادل المنافع يسهم في تسهيل عملية انتقال الكفاءات والخبرات الوطنية بين جهات العمل وصناديق التقاعد العاملة في الدولة، الأمر الذي يصب في خدمة الوطن والمواطن.
وأوضح الهاملي أن هذا النظام يستند في صدوره للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2006 المعدل لقانون المعاشات الصادر بتاريخ 7/‏‏‏3/‏‏‏ 2006، والذي تم بموجبه في المادة الثالثة «مكرر» من القانون تكليف الهيئة بمهمة وضع نظام لتبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه لم يسبق أن تضمنت أياً من قوانين المعاشات الخاصة بالمدنيين في الدولة ما ينظم عملية الانتقال، وإنما فقط نصوص خاصة، بضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه الذي يرغب في ضمها لمدة خدمته اللاحقة عند انتهاء خدماته والتحاقه بجهة عمل جديدة سواء كانت هذه الجهة مسجلة لدى صندوق التقاعد نفسه أو لدى صندوق تقاعدي آخر.
وأوضح الهاملي أن فكرة النظام انبثقت من القرارات الصادرة في وقت سابق عن مجلس الوزراء، والتي تضمنت نقل مجموعة من العاملين في جهات حكومية اتحادية لجهات حكومية محلية تابعة لحكومة أبوظبي.
وأفاد بأن هذه القرارات تضمنت وقتها آلية لنقل اشتراكاتهم من الهيئة إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بما يضمن عدم المساس بحقوقهم أو الإضرار بمصالحهم جراء هذا النقل ولغايات حفظ حقوقهم التأمينية كافة عند انتهاء خدماتهم، بحيث تكون مدة اشتراكهم لدى الهيئة متصلة ومستمرة مع مدة اشتراكهم اللاحقة لدى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وبحيث تسوى حقوقهم عند انتهاء خدماتهم على أساس المدتين معاً.
وأوضح الهاملي أن فكرة تبادل المنافع كانت من خلال مذكرة تعاون، تم إبرامها في ذلك الحين، مع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، تم بموجبها تنظيم عملية انتقال المؤمن عليهم لجهات محلية حكومية تابعة لإمارة أبوظبي.
وذكر العديد من الأمثلة لموظفين تم نقلهم، منها المؤمن عليهم الذين تم نقلهم من وزارة التربية والتعليم إلى مجلس أبوظبي للتعليم، ومن وزارة العدل إلى دائرة القضاء، ومن وزارة الصحة إلى هيئة الصحة-أبوظبي، وغيرها من الجهات الأخرى، وطبقت هذه الاتفاقية على حالات النقل بين الهيئة وصندوق أبوظبي للمعاشات السابقة لتاريخ 24/‏‏‏12/‏‏‏2013 فقط.
ولفت الهاملي إلى أنه استجابة للتوجه الحكومي بتوفير آلية شمولية لتطبيق هذا النظام، بحيث يستفيد منه جميع العاملين في صناديق التقاعد بالدولة، عملت الهيئة من خلال فريق عمل مشترك مع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي باعتباره من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين على مستوى الدولة على إعداد مشروع هذا النظام.
وأكد الهاملي أن نظام تبادل المنافع التأمينية جاء ليؤكد بعد الرؤية لدى حكومة دولة الإمارات، وعملها الدؤوب من أجل خدمة مواطني الدولة، والتجاوب مع المعطيات والمتغيرات العصرية التي من أهمها تسهيل انتقال الموظفين بين قطاعات العمل المختلفة، بما يخدم جهود الدولة لصنع نموذج أعمال ريادي ومتميز.
وعن أهم مميزات هذا النظام، أجاب الهاملي، «نظام تبادل المنافع التأمينية جاء شمولياً، حيث أفسح المجال للمؤمن عليهم كافة، المشمولين لدى أي من صناديق التقاعد في الدولة، بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى سواء كانت محلية أو اتحادية أو عسكرية».
وذكر أن الهدف الأسمى من هذا النظام هو تسهيل انتقال المواطنين المؤمن عليهم بين جهات العمل المختلفة، والشمول بأحكام قانون التقاعد الذي تخضع له جهة العمل الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل انتقال الكفاءات الوطنية بين مختلف جهات العمل بالدولة من دون قيود، كالتفكير في التبعات المالية التي قد تترتب على قرار الانتقال.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات أن القرار يساهم في نقل وتبادل الخبرات بين جهات العمل المختلفة في الدولة، مما يلبي تطلعات الحكومة في مواصلة تعزيز مكانتها وقدراتها التنافسية على مستوى ريادة الأعمال عالمياً.
وأوضح الهاملي أن أحكام هذا النظام تسري على كل مؤمن عليه، يتم نقله بقرار من السلطة المختصة للعمل لدى جهة عمل أخرى خاضعة لنظام تقاعدي آخر، ويستثنى من ذلك حالات النقل السابقة التي تمت تسويتها بين الهيئة وصندوق معاشات أبوظبي، وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة مع الصندوق.
ويشترط لسريان أحكام هذا النظام على المؤمن عليه المنقول أن يصدر قرار نقله وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، على أن تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام المنقول إليه مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة لدى النظام المنقول إليه.
ومن جهة أخرى، أكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد أن قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة يؤكد مدى حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على سعادة المواطنين وحفظ حقوقهم التقاعدية، مما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.
وأشاد الحمادي بحرص الدولة على تيسير الإجراءات على المواطنين أياً كانت مواقعهم وأماكنهم مما يمكنهم من خدمة الوطن في أي مكان.
ولفت إلى أن القرار سيسهم في تسهيل انتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي أو بالعكس. ومن ملاك العسكري إلى ملاك الخدمة المدنية أو بالعكس، بحيث تعتبر مدة خدمة اشتراك المنقول السابقة على النقل مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة بعد النقل وهو ما يسهم بدوره في انتقال الخبرات والكفاءات المواطنة، بين القطاعات المختلفة بكل سهولة ويسر.