الاتحاد

الاقتصادي

«إمباور» و«تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة» يوقعان اتفاقية «التعاون الدولية»

أحمد بن شعفار خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

أحمد بن شعفار خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي «إمباور»، وشركاء مبادرة «تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة» الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة اتفاقية «التعاون الدولية» التي تتضمن العديد من الدول خلال الدورة ال 108 للمؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق، والتي عُقدت في مدينة سكوتسديل الأميركية خلال الفترة ما بين 26 و29 يونيو الجاري.
وفي بداية هذا العام تم تعيين أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، من قِبَل «الأمم المتحدة للبيئة» كمستشار دولي لتطبيق تبريد المناطق في العالم وذلك ضمن المبادرة العالمية «تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة». ويضع اتفاق التعاون العالمي إطاراً لتحقيق الأهداف المشتركة وزيادة استخدام نظم تبريد المناطق في البلدان المعنية بجميع أنحاء العالم، وذلك من أجل زيادة كفاءة استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الضارة وتعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية لنظم تبريد المناطق.
من جهته، قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «نحن دائماً في إمباور ملتزمون بنشر وتعزيز تقنيات تبريد المناطق. وتوقيعنا على اتفاقية «التعاون الدولية» خير مثال على دعمنا وتنفيذنا لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة».
وأضاف «سيسهم الاتفاق في تسهيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات بسهولة، وهو ما سيصب في زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وتقوية الاقتصاد المحلي والحد من الانبعاثات الكربونية الملوثة، بالإضافة إلى ذلك، فسوف يساعدنا الاتفاق على إعلام وتثقيف مختلف الجهات الحكومية والمواطنين بشأن المزايا الاقتصادية والبيئية لتبريد المناطق من أجل تبني سياسات ولوائح وإجراءات تسهل عملية نشر تكنولوجيا تبريد المناطق في مختلف البلدان». يبقى الاتفاق ساريا لمدة 60 شهراً من بدء تنفيذه، ويجمع بلدان مثل كندا والصين وكولومبيا والدانمارك وألمانيا واليابان وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الجهود المشتركة لدفع صناعة تبريد المناطق وتعزيز تكنولوجيا مستدامة ومرنة.
وسيعزز الاتفاق العالمي إلى حد كبير التعاون المتبادل والقائم بالفعل بين عدة بلدان، وسيسمح بتحقيق أهداف الاستدامة والمرونة على نطاق أوسع مما كان عليه في السابق.
وعلاوة على ذلك، ستقوم البلدان الموقعة على الاتفاقية بالتعاون في نشر أفضل الأساليب التشغيلية المبتكرة ووضع مبادئ توجيهية تقنية موحدة لدعم استمرار نمو الصناعة مع ضمان الاستمرارية في تنفيذ العمليات التشغيلية الموثوقة والفعالة والمستدامة.

اقرأ أيضا

خالد القاسمي: ندعم المواطنين للعمل في القطاع الخاص