السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

لجنة الاحتراف الآسيوي تطلب عدد حكام أكبر من المسموح قارياً

لجنة الاحتراف الآسيوي تطلب عدد حكام أكبر من المسموح قارياً
24 ابريل 2011 21:57
أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسالة رسمية للروابط المحترفة كافة، بخصوص البند الخاص، بقضاة الملاعب في معيار “التنظيم” المكون من 50 نقطة، والذي يتناول عدد القضاة الدوليين للساحة، وعدد المساعدين، بواقع 10 لكل فئة، وشددت الرسالة على ضرورة الاهتمام بتفرغ القضاة، كخطوة أولى في طريق تحويلهم نحو الاحتراف الكامل. وكانت روابط محترفة بشرق وغرب آسيا قد أبدت اعتراضها على هذا البند، عقب إطلاق التقييم النهائي الأخير، والذي وضع الدوري الإماراتي، في المركز السابع قارياً، برصيد 543.4 نقطة، وكشف العدد، المطلوب من لجنة الاحتراف القارية، تضارباً غير مبرر لآليات العمل بين لجان الاتحاد القاري، خاصة أن لجنة الحكام الآسيوية صنفت لجان التحكيم بالاتحادات التابعة لها على أساس 3 فئات، تضم الأولى منها 7 قضاة للساحة، و9 مساعدين، مما يعني عدم بلوغ أي دوري محترف بالقارة لعدد 10 حكام ساحة، ومثلهم من المساعدين، وبالتالي بات هناك تضارب في القرارات والمواقف، الأمر الذي يتطلب ضرورة التحرك من أجل تعديله. وعلمت “الاتحاد” بأن رابطة المحترفين أبدت ملاحظتها رسمياً على هذا المعيار في رسالة رسمية، تلقتها لجنة الاحتراف الآسيوي في وقت لاحق، وتنتظر الرابطة الزيارة المقبلة للجنة التقييم، المقرر أن تزور الدوري الإماراتي، في أكتوبر المقبل، من أجل الحصول على مزيد من الإيضاحات، فضلاً عن مناقشة اللجنة في وجود هذا التضارب نفسه، من قوانين الاتحاد، والتي لا يمكنها أن تخرج عن الأرقام التي يحددها “الفيفا” نفسه. ومن جانبه أكد كارلوا نهرا، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، أن معيار التنظيم يشترط عدداً من القضاة الدوليين، لا يمكن أن يتوافر، ولو بعد 3 سنوات مقبلة، مما يعني أنه شرط تعجيزي تم وضعه أمام الدوريات، حتى لا يحصل أي دوري في القارة، على نقاط التقييم كاملة، بما فيها الدوري الياباني الأول بآسيا منذ إطلاق المشروع نفسه قبل 3 سنوات. ولفت نهرا إلى أن الرابطة خاطبت “الآسيوي” بالفعل حول وجود تضاربات في الكثير من المعايير، فضلاً عن معيار التحكيم الذي يعتبر غير مبرر من وجهة نظره، وقال “كنا نعتقد أن قرار عدد القضاة في يد اتحاد الكرة ولجنة التحكيم، ولكن اتضح فيما بعد أن هناك سقفاً معيناً لا يتم تخطيه من الاتحاد القاري نفسه. فئة ثانية وعلى الجانب الآخر وصف ناصر اليماحي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مطلب لجنة الاحتراف بالغريب، ولفت إلى أن اللجنة لا تزال في الفئة الثانية، وفقاً لتصنيف الاتحاد الآسيوي نفسه، والذي يرتبط بعدد السكان، وعدد الأندية، والفرق التي تمارس اللعبة، فضلاً عن عدد المباريات. وقال “حالياً لدينا من الدوليين 6 للساحة و8 مساعدين، وطلبت لجنة الحكام الآسيوية خطط التطوير الخاصة بقضاة الملاعب وآلية العمل في اللجنة، ومدى توافر المعايير المطلوبة، وتأكدت اللجنة أن اتحاد الكرة يوفر أعلى معايير التطوير العالمية، في مجال التحكيم، سواء من خلال المعسكرات الخارجية التي يتم إجراؤها كل عام، أو من حيث أسماء وقيمة المحاضرين الدوليين الذين يتم الاستعانة بهم لتثقيف قضاة ملاعبنا، وعلى رأسهم الإيطالي كولينا والإسباني خوسيه ماريا، وكلاهما من المحاضرين العالميين”. وأشار اليماحي إلى أن هناك “قضاة إماراتيين” وهم جاهزون للحصول على الشارة الدولية، خلال أقل من عامين، ولكن “الآسيوي” لن يسمح لنا بالارتفاع عن العدد المطلوب. وأوضح أن هناك خطة تقضي بدخول التحكيم الإماراتي للفئة الأولى في العام 2012، ويتم العمل عليها من الآن، وهي السبب وراء الاهتمام الكبير ببرامج التطوير وفق أعلى المعدلات العالمية. وأضاف: “الاتحاد الآسيوي وضع دولاً، مثل اليابان والسعودية وكوريا والصين وأستراليا، ضمن الفئة الأولى، والتي تضم من الدوليين 7 حكام للساحة و9 مساعدين، مما يعني استحالة بلوغ الرقم المطلوب من لجنة دوري المحترفين القارية، نظراً لعدم وجود الرقم نفسه من قبل لجنة التحكيم الآسيوية والدولية، والتي حددت الأعداد مسبقاً، ولم تضع في حسبانها 10 حكام ساحة و10 مساعدين”. وأوضح اليماحي أن لجنة الحكام أرسلت للاتحاد الآسيوي منذ بداية الموسم خططها التطويرية، والتي نالت استحسان الجميع، وعكست مدى حرص الإمارات على تطوير مستوى قضاة الملاعب، وهو ما ينعكس على الثقة القارية والدولية في قضاة ملاعبها، ويتضح بشكل أكبر في عدد “حكام النخبة”، كما كشف اليماحي أن لجنة التحكيم الآسيوي أوصت بضرورة الاهتمام بتفريغ قضاة الملاعب لتسهيل مهامهم، وذلك في مختلف دوريات القارة تقريباً، وقال “الدوري الياباني والكوري فقط هما من يملكان قضاة ملاعب من المحترفين بالكامل، أما بقية دول القارة، فقضاة الملاعب مفرغون أو لا يزالون في وظائفهم الحكومية أو أعمالهم الخاصة”. ومن جهة أخرى لفت ناصر اليماحي عن وجود خطة مستقبلية للجنة تهدف إلى النزول بأعمار الحكام إلى 20 سنة في المتوسط، ليكونوا نواة استراتيجية للقضاة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن اللجنة أقامت بالفعل دورة تدريبية في أبوظبي، شارك فيها طلبة جامعيون ولاعبو كرة في من 18 إلى 22 عاماً، وتم اختيار أنسب العناصر التي أثبتت كفاءة فطرية، من أجل الاهتمام بثقلها مستقبلاً، ومنحها الفرصة مبكراً، وقال إن الأوزبكي رفشان أفضل حكم في آسيا ثلاث سنوات متتالية، عمره الآن لا يتجاوز 27 عاماً، وهو دولي منذ أن كان عمره 23 عاماً، مما يعني أن الاهتمام بضم “قضاة ملاعب” في سن صغيرة سيكون مفيداً على المدى البعيد أو القريب”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©