الاتحاد

الاقتصادي

18 حالة تداول مطلعين في الأسواق المالية المحلية خلال 2016

متعاملون في سوق أبوظبي (الاتحاد)

متعاملون في سوق أبوظبي (الاتحاد)

حاتم فاروق (أبوظبي)

اكتشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، 18 حالة تداول مطلعين، وحالتي تداول استباقي، وجرى إحالتها إلى إدارة التنفيذ والمتابعة، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة للعام 2016.
وقال التقرير إن إدارة التنفيذ والمتابعة بالهيئة وجهت 107 إنذارات بحق المخالفين وفرضت إيقاف مؤقت لاثنين من ممثلي الوسطاء ووجهت تنبيهاً لمستثمر واحد وأحالت 4 مخالفات إلى النيابة العامة، كما بلغ عدد المخالفات المحالة للإدارة من إدارة الإصدار والإفصاح 54 مخالفة.
وبحسب التقرير السنوي للهيئة، وصل عدد المخالفات المتعلقة بالترخيص 25 شركة، كما بلغ عدد التقارير المحالة من إدارة الرقابة 176 تقريراً، فيما أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع 4 مخالفات تم رصدها خلال العام 2016 إلى النيابة العامة، مقابل حالتين فقط تم تحويلهما إلى النيابة العامة في العام 2015.
وقال التقرير إن عدد المخالفات التي تم رصدها بالأسواق المالية المحلية بلغت 51 مخالفة عام 2016، مقابل 59 مخالفة عام 2015، فيما بلغت قيمة الجزاءات والغرامات الموقعة على المخالفين نحو 2.253 مليون درهم، بنهاية العام الماضي، مقارنة بقيمة مخالفات بلغت 3.52 مليون درهم، خلال العام 2015.
وبلغ عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2016 نحو 149 عمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث تمثل الجمعيات العمومية اللقاء السنوي الذي يجمع بين كل من مساهمي الشركات ومجالس إداراتها ومدققي حساباتها، وذلك للنظر في نشاط هذه الشركات ومركزها المالي عن كل عام ومناقشة ميزانياتها العمومية وانتخاب أعضاء مجالس إداراتها.
وظهر من خلال مناقشات الجمعيات العمومية مع أعضاء مجالس الإدارات أثناء انعقاد هذه الجمعيات، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى تعديل القرارات الصادرة عن الجمعيات بما يتفق مع ما يراه المساهمون ويحقق مصالحهم.
وأضاف تقرير الهيئة أن من أبرز الأمور التي ساهمت في تعزيز هذا الدور للمساهمين دعم الهيئة وتطبيقها لنظام التصويت السري التراكمي، والذي ساعد في حماية حقوق الأقلية من المساهمين ومنحهم إمكانية الحصول على مقاعد في مجالس الإدارات.
وبلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة 86 شركة تشكل ما نسبته 98.85% من الشركات التي ينطبق عليها القرار، وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع مع نهاية العام 2017.
وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات التي أقرتها الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة عن العام 2016 نحو 28.5 مليار درهم منها 27.9 مليار درهم توزيعات نقدية و600 مليون درهم عبارة عن توزيعات أسهم منحة.
ووفقاً لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن التوزيعات النقدية شكلت 98.05% في حين بلغت نسبة توزيعات المنحة 1.95%. وتصدر قطاع البنوك جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة بلغت نحو 12.10 مليار درهم تلاه قطاع الاتصالات بتوزيعات بلغت قيمتها نحو 7.87 مليار درهم، ثم قطاع العقار بتوزيعات قيمتها نحو 4.2 مليار درهم.
ووصلت توزيعات شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية 1.3 مليار درهم والصناعة 717 مليون درهم في حين وصلت توزيعات قطاع النقل 639 مليون درهم وسجل بقية المبلغ على القطاعات الأخرى المدرجة.
وبلغ إجمالي مجموع التوزيعات للشركات التي قامت بتوزيع أرباح من خلال أسهم المنحة عن العام 2016 نحو 600 مليون درهم وتصدر قطاع العقار جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة توزيعات أسهم المنحة بقيمة 259 مليون درهم، تلاه قطاع البنوك بتوزيعات بلغت نحو 162 مليون درهم.
ووصلت توزيعات أسهم المنحة لقطاع الصناعة إلى 82 مليون درهم ونحو 27 مليون درهم لقطاع الخدمات و15 مليون درهم لقطاع التأمين في حين بلغت توزيعات قطاع السلع الاستهلاكية 10 ملايين درهم تقريباً كأسهم منحة.

اقرأ أيضا

الدين الأميركي يرتفع إلى مستوى قياسي في عهد ترامب