الاتحاد

الإمارات

رفع رسوم 7 مدارس خاصة في رأس الخيمة

معايير وضوابط تم على أساسها رفع الرسوم (أرشيفية)

معايير وضوابط تم على أساسها رفع الرسوم (أرشيفية)

مريم الشميلي (رأس الخيمة)

وافقت منطقة رأس الخيمة التعليمية على رفع رسوم 7 مدارس خاصة ورفض 10 أخرى للعام الدراسي 2017-2018، مؤكدة أن هناك معايير وضوابط تتم عملية الموافقة والرفض وفقها.
وقال مصدر في المنطقة: إن قسم التعليم الخاص بالمنطقة التعليمية برأس الخيمة يشرف على 28 مدرسة خاصة، منها 11 مدرسة تنتهج منهج وزارة التربية والتعليم و6 في المنهاج البريطاني، و3 المنهاج الأميركي، ومدرسة من بنجلادش، وأخرى باكستانية، و6 مدارس في المنهج الهندي، منوهين بأن مسألة رفع الرسوم المدرسية تتم الموافقة عليها ضمن معايير وشروط تلزم الجهة المقدمة للطلب أن تتوافر بها، موضحاً بأن مسألة رفع الرسوم المدرسية يجب أن تتراوح ما بين 5-30% حسب نوع التعليم المقدم وحسب التعديلات سواء الجذرية أو الجزئية التي حدثت في تلك المنشئة مع بيان كل المبررات الموجبة لرفع الرسوم وفق آخر قرارات.
وأشار المصدر إلى أن القسم يوافق على زيادة الرسوم المدرسية التي تصل إلى 5% عن آخر زيادة تمت عن العام الذي يسبقه، باستثناء المدارس التي تنتقل من مبنى إلى مبنى جديد مكتمل المعايير، حينها يجوز رفع سقف الرسوم المدرسية الخاصة بها، موضحاً بأن هناك معايير عدة للموافقة مثل جودة التعليم المقدم في المنشأة التعليمية ونوعية المعلمين والكادر التعليمي العالي لهم ومعززات السلامة والأمن في المباني والمواصلات المدرسية، فضلاً عن المعايير المدرسية والبيئة الصفية والكوادر الإدارية والتعليمية، والمرافق الأكاديمية وغيرها من الأمور المرتبطة بالميدان التعليمي وغيرها من معايير ترفع المسألة.
بالمقابل طالب أهالي وأولياء أمور رأس الخيمة بضرورة تحقيق الموازنة ما بين رفع الرسوم المدرسية المفروضة على الطلبة مع الخدمات المقدمة في المدارس الخاصة ومساواتها بالقيمة المادية التي يستنزفها أولياء الأمور على مدار العام الدراسي وتكرراها في العام الذي يليه في نفس المدرسة على حد تعبيرهم. بدورها قالت حميدة حسين أم للطالبين يدرسون في مدارس خاصة أن هناك مدارس تفرض رسوماً على أولياء الأمور عالية مقارنة بالشكل الخارجي للمدرسة والفصول والخدمات التعليمية المقدمة، إلا أن قرب السكن من تلك المدارس جعل كثيراً من أولياء الأمور يتوجهون إليها على الرغم من وجود مدارس أفضل منها ولكن في مناطق أبعد وتحتاج لمواصلات لتقلهم، مشيرة إلى أن أبناءها يكلفونها سنوياً ما يتجاوز 35 ألف درهم تشمل الدراسة والكتب والزي المدرسي ناهيك عن الطلبات الجانبية والمشاريع والأنشطة الأخرى التي تستهلك ميزانية الأسرة.
وأكد سعيد جابر، ولي أمر، أن الرسوم الدراسية ترتفع مع كل مرحلة في الدراسة ابتداءً من رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية، مشيراً إلى أن المدرسة ترفع الرسوم دون الإبلاغ عن الزيادة بوقت سابق، مرجعين أن السبب وراء الزيادة هو ارتفاع أسعار الكتب والمستلزمات الدراسية رغم عدم زيادة أي برامج أو مناهج دراسية في الحقيقة.

اقرأ أيضا

284 قطعة أرض سكنية جديدة لمواطني الشارقة