الاتحاد

الاقتصادي

الاستثمارات بالمنشآت الصناعية تنمو 20? العام الحالي

فني يراقب أحد خطوط الانتاج  في مصنع الزجاج حيث نمت الاستثمارات في المنشآت الصناعية بنسبة  19,8? العام الحالي

فني يراقب أحد خطوط الانتاج في مصنع الزجاج حيث نمت الاستثمارات في المنشآت الصناعية بنسبة 19,8? العام الحالي

بلغ حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في الدولة خلال العام 2009 نحو 2.3 مليار درهم مقارنة مع 1.92 مليار درهم في العام 2008 بنسبة نمو بلغت 19.8%، بحسب عبدالله بن سلطان الفن مستشار قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد.
وقال الفن لـ”الاتحاد” إن وزارة الاقتصاد تعد مشروع قانون منظّما للصناعة يعكس طموحات كل شرائح الأعمال العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويواكب المتغيرات والتحديات التي تمر فيها حالياً اقتصاديات الدول وما ستؤول إليه في مرحلة ما بعد التعافي من الأزمة المالية العالمية.
واكد عبدالله أن وزارة الاقتصاد لم تغفل الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصناعي وما يمكن أن يضيفه من نقلة نوعية لاقتصاد الدولة، وعليه مضت قدماً في إجراء الدراسة المعمّقة لفهم وتشخيص العراقيل والتحديات التي يواجهها هذا القطاع ومن ثم وضع الممكنات المطلوب تهيئتها وبما يجعله قطاعاً فاعلاً ومكّملاً لمنظومة الاقتصاد الشامل والحقيقي المنشود.
وأضاف أن من أبرز ملامح التطوير للقانون المعد في هذا الصدد تشجيع إقامة المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير أوجه الدعم اللازم والمناسب لها، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في مجال الصناعة والاستفادة من المواد الأولية المتوفرة في الدولة وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية والمساهمة في تدريب وتأهيل اليد العاملة الوطنية.
وشدد مستشار قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد على التزام الوزارة بدعم مسيرة التنمية المستدامة في تعزيز ثقة الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تسعى جاهدة لزيادة دور القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن الصناعة فرس رهان في سباق الدول في مضمار التقدم والنمو والصناعة أحد أهم الوسائل للتحرك قدماً نحو القمة .
وأكد على أن الوزارة مستمرة في تحديث التشريعات الصناعية لخلق بيئة صناعية متكاملة تحقق للمستثمر أهدافه وتطلعاته وتحقيق غاياته ليس فقط في تطوير صناعة الألعاب وإنما في الصناعة بصورة عامة .
وفيما يتعلق بالحوافز لدعم المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، قال “ لا توجد حوافز منفردة للاستثمار في هذا القطاع بصورة خاصة وإنما تقوم الوزارة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
وتتضمن تلك من الحوافز إعفاء المدخلات الصناعية من الرسوم الجمركية وتحديث البيئة التنظيمية لإنجاز كافة المعاملات الصناعية من خلال أنظمة إلكترونية تختصر الوقت إلى جانب توفير البيانات والمعلومات للمستثمرين الصناعيين .
واضاف أن وزارة الاقتصاد أبدت وضمن خطتها الاستراتيجية أهمية بالغة حول خلق قاعدة بيانات دقيقة وموحدة لمختلف الأنشطة الاقتصادية المرخصة في كل إمارات الدولة. يشمل في ذلك تصنيفاتها من حيث النشاط وأحجامها ورؤوس الأموال المستثمرة فيها وعناوينها وغير ذلك من معلومات أخرى.
وتسهم تلك المبادرة في رسم خريطة عامة للأنشطة الاقتصادية وتكوين رؤية واضحة المعالم عنها، وعلى أساسها، يتم التحليل والدراسة ومن ثم يت تحديث القوانين وسن التشريعات الاقتصادية اللازمة.
وقال من أهم أهداف استراتيجية وزارة الاقتصاد هو إعداد حزمة من مشاريع القوانين التشريعية وأغلبها الآن في مراحله الأخيرة من الأعداد. منها: وتم الانتهاء من إعداد قانون الشركات بعد تمريره على مختلف الدوائر التشريعية المختصة بالدولة ومن المتوقع الحصول على الموافقة النهائية وإقراره خلال نهاية العام الحالي، وإعداد مشروع قانون المنافسة ليضمن مناخاً مناسباً لأداء الأعمال في الدولة من خلال منع الاعمال والتصرفات المخالفة وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة الشريفة او الحد منها أو منعها ، وفقا للفن.
واشار الى ان الوزارة شرعت في تعزيز المناخ الاستثماري بإعداد مشروع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بما يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي إضافة إلى عدد من الحوافز الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال.

لعب الأطفال

بلغ حجم الصادرات من لعب الأطفال ولوازمها بنهاية عام 2008 نحو 28 مليون درهم، بحسب عبدالله بن سلطان الفن مستشار قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد.
وقال عبدالله إن صناعة ألعاب الأطفال تعتبر مع غيرها من الصناعات التحويلية من أهم روافد التنمية ووسيلة من وسائل تنويع مصادر الدخل وأداة لتفريغ قنوات الاستثمار على مستوى المستثمرين. وأضاف أن بيانات السجل الصناعي بالوزارة بينت أن عدد المنشآت الصناعية التي تمارس نشاط صناعة لعب الأطفال البلاستيكية وصناعة الدمى بلغت بنهاية العام الماضي منشأتين.
وحول أهم الاسواق التي يتم استيراد الألعاب منها قال “ أعتقد أن دول شرق آسيا مثل الصين هونج كونغ ، ماليزيا ، أندونيسيا ، وهي دول قطعت شوطاً كبيراً في صناعة الألعاب”
واوضح أن الوزارة لم ترصد أي معاناة من قبل المستهلكين أو المنتجين على تلك الألعاب حتى يتم التعرف على احتياجات السوق.

اقرأ أيضا

177.5 مليار درهم صفقات «دبي للطيران»