الاتحاد

الإمارات

سفير الدولة لدى هولندا يستعرض جهود الإمارات للوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

استعرض علي ثاني السويدي سفير الدولة لدى مملكة هولندا مندوب الإمارات الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، جهود الإمارات للوفاء بالتزاماتها باتفاقيتها حظر الأسلحة الكيماوية، وثمن دور المنظمة لضمان عالمية اتفاقيتها في هذا المجال، مشيرا إلى أنها أسهمت بدور فاعل في تعزيز السلم والأمن الدوليين بصفتها أول صك دولي ينص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.
وأشاد السويدي رئيس وفد الدولة أمام الاجتماع الـ 14 لمؤتمر الدول الأطراف في المنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد حاليا في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، بدور المملكة بصفتها دولة المقر في دعم المنظمة وتهيئة الأجواء المناسبة للبعثات الدائمة لدى المنظمة للقيام بالمهام المنوطة بها.
يضم وفد الدولة في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى غد الجمعة، ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والقيادة العامة وجامعة الإمارات - كلية القانون.
وأشاد السويدي بالتقدم الذي أحرزته المنظمة منذ الدورة السابقة في مجال ضمان عالمية الاتفاقية التي أسهمت بجدارة في تعزيز السلم والأمن الدوليين وبالرغم من حداثة الاتفاقية نسبيا، إلا أنها تخطو بثقة نحو بلوغ مرحلة العالمية، حيث بلغ عدد الدول الأطراف حتى الآن 188 دولة، ولم يبق إلا عدد قليل من الدول لم تصادق أو تنضم للاتفاقية.
ورحب بالدول التي انضمت حديثا للاتفاقية وأخص بالتهنئة جمهورية العراق وجمهورية لبنان وجمهورية الدومنيكان والبهاماس.
وأشاد بنجاح المنظمة في التحقق من تدمير أكثر من 50 في المائة من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلنة على مستوى العالم وهنأ الهند على نجاحها في التخلص من جميع أسلحتها الكيميائية كثالث دولة في هذا المجال، وأرجو أن توفق الدول الأطراف بالتعاون مع المنظمة في التخلص من بقية مخزوناتها خلال الفترة المتبقية من الآجل النهائي المحدد في الاتفاقية، وهو يوم 29 أبريل عام2012، مثمنا الدور الفاعل للأمانة الفنية للمنظمة في تسهيل مهمة الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها الوطنية تجاه تنفيذ الاتفاقية .
وقال: انطلاقا من الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية تجاه الدول الأطراف نضم صوتنا للمطالب الدولية بضرورة تقيّد الدول الأطراف بالآجال المحددة للتخلص من الأسلحة الكيميائية لديها وتدميرها، وذلك لتعزيز مصداقية الاتفاقية ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية كونه شرطا أساسيا لتحقيق أهداف الاتفاقية.
موضحا أن التحقيق الكامل والفاعل لأهداف وغايات الاتفاقية يساهم بصورة مباشرة في المساعي الدولية لمحاربة الإرهاب..
ودعا إلى تعزيز برامج المساعدة والحماية لضمان الاستعداد للتصدي لخطر تعرض أي دولة طرف للتهديد بأسلحة كيميائية.
وأستعرض الخطوات التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة في إطار الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية.
فقد قامت الدولة بإصدار القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، والذي حدد المواد المحظورة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية، كما حدد القانون جملة من العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.. وصدر قانون اتحادي آخر بشأن مراقبة الصادرات والواردات الاستراتيجية يتضمن جملة من التدابير لضمان مراقبة وتنظيم استخدام السلع ذات الاستخدام المزدوج .. وتسعى اللجنة الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لضمان تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في الاتفاقية. وأشار إلى أن الإمارات وقعت مع المنظمة على اتفاق الامتيازات والحصانات المتعلقة بالمنظمة والعاملين بها، وذلك بتاريخ 24 أبريل الماضي.
وأكد التزام الدولة التام بما جاء في الاتفاقية، وذلك إيمانا منا بأن أسلحة الدمار الشامل ما زالت تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين.

اقرأ أيضا