عدد اليوم
جنيف (وام)
أكدت دولة الإمارات أن العنف ضد المرأة معضلة تشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية للمرأة، وتعوق تمتعها بمكانتها الكاملة في المجتمع.
جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، والتي ألقتها نورة عبدالرحمن السويدي من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار الحوار التفاعلي حول تقريري المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال.
وأعربت الإمارات، للحد من هذه الظاهرة، عن تأييدها دعوة المقررة الخاصة إلى تعزيز تنسيق الجهود الدولية من خلال توحيد إسهامات وكالات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وتوفير الوسائل التقنية لإعمالها وتفعيلها.
وشددت على أهمية العمل الدولي مع تحميل الدول المسؤولية الأولى في مجال التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة ومحاربتها بشتى الوسائل المشروعة.
وأوضحت أنه تماشياً مع هذا التوجه اعتمدت الإمارات سياسة صارمة ترمي إلى محاربة العنف ضد المرأة، تقوم على ثلاثة محاور متكاملة، تتمثل في رفع الوعي كإجراء وقائي للتصدي لظاهرة العنف، ثم تشديد العقوبة بالنسبة لمرتكبي أعمال العنف، وتقديم أكبر قدر ممكن من الحماية.
وبالنسبة لمسألة الاتجار بالأشخاص، أيدت كلمة الإمارات أمام المجلس ما توصلت إليه المقررة الخاصة من خلال تحليلها المفصل واستنتاجاتها الموضوعية بشأن التحديات التي يواجهها ضحايا الاتجار بالبشر والمتعلقة بعملية إدماجهم الاجتماعي على الأمد الطويل والتي كثيراً ما تقوض حقوقهم الأساسية، لاسيما حقهم في الحماية والمساعدات بشتى أنواعها.
وشددت الكلمة على أن دولة الإمارات كشريك ملتزم ومسؤول في المجتمع الدولي، تعتبر أن محاربة الاتجار بالبشر تكون غير كافية إنْ لم تكن مصحوبة بسياسات تضمن لضحايا الاتجار بالبشر حقوقهم الأساسية على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد، أشارت الدولة إلى أنه لمنع الضحايا من السقوط في فخ الاتجار مرة أخرى، تعتمد الإمارات على أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بشأن ردع جريمة الاتجار بالبشر، وتنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمتمثلة في تعزيز الوقاية والمنع والملاحقة القضائية، والعقاب وتعزيز التعاون، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى إنشاء عدد من المراكز لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر، وتقديم الحماية اللازمة لهم، وغيرها من المساعدات والخدمات الأخرى، بما فيها المحافظة على سرية المعطيات الشخصية للضحية.
