فيينا (وكالات)
قال مندوب في «أوبك» إن المنظمة اتفقت، أمس، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات سابقة، إن «تمديد خفض الإنتاج ضروري من أجل إعادة التوازن إلى السوق».
وأكد المزروعي أنه رغم توافق روسيا والسعودية المسبق خلال قمة مجموعة العشرين، إلا أن «صوت كل بلد يحسب، وكل منها له حقّ الفيتو»، موضحاً أن مدة تمديد خفض الإنتاج (ستة أو تسعة أشهر) ستكون موضع «نقاش».
ووفق لوكالة «بلومبرغ»، أعربت فنزويلا ونيجيريا عن دعمهما المشروط لتمديد تسعة أشهر. أما الوزير الإيراني فقد أكد أنه لا يعارض تمديد العمل بخفض إنتاج النفط لستة أو تسعة أشهر، لكنه في المقابل استبعد أن يكون جزءاً من مشروع ميثاق يثبت على المدى الطويل الشراكة بين الدول الأعضاء في أوبك وحلفائهم. وفيما تحدد أوبك تقليدياً أهدافها لستة أشهر فقط، لكن مع تمديد الالتزام بخفض الإنتاج إلى مطلع عام 2020، تريد أوبك توفير وضوح أكبر في الأسواق.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا تمديد خفض الإنتاج النفطي القائم أصلاً، في اتفاق يكرس بحكم الأمر الواقع نفوذ روسيا المتزايد، ثاني منتج للنفط في العالم، إلى جانب المنتج الأول السعودية.
ويجب أن تحظى هذه التسوية الروسية السعودية بموافقة الأعضاء الـ14 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و10 من شركائها من الدول غير الأعضاء الذين يعقدون اجتماعاً حتى اليوم الثلاثاء في عاصمة النمسا.
وخفضت الوكالة الدولية للطاقة مؤخراً لمرتين توقعاتها حول الطلب العالمي على الخام لعام 2019، ومع ضعف الطلب، يبقى هناك وفرة في عرض الخام، فإنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري يواصل الارتفاع، منافساً لإنتاج أوبك ومسبباً لتضخم في الاحتياطات العالمية المرتفعة أصلاً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الأكثر رجحاناً تمديد الاتفاق تسعة أشهر وإنه لا حاجة لتعميق خفض الإنتاج. وارتفع خام القياس العالمي برنت أكثر من 25% منذ بداية 2019 إلى 65 دولاراً للبرميل. لكن استطلاعاً لآراء المحللين أجرته «رويترز» أظهر أن الأسعار قد تراوح مكانها مع انخفاض الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإغراق السوق بالنفط الأميركي. وارتفع خام القياس العالمي برنت دولارين أمس، إلى 67 دولاراً للبرميل مما عزاه المتعاملون إلى أنباء عزم أوبك على خفض الإنتاج.