عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اتفاقيتي قرض مع حكومة مالي، بقيمة 1.03 مليار درهم (280 مليون دولار)، يقدم بموجب الاتفاقية الأولى 918 مليون درهم (250 مليون دولار) لدعم ميزان المدفوعات، كما يقدم في إطار الاتفاقية الثانية 110 ملايين درهم، (30 مليون دولار) لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي.
وكان الصندوق، مول في أبريل 2018 المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي في مالي، من خلال قرض تنموي ميسر بقيمة 110 ملايين درهم، ليبلغ مجموع قيمة تمويلات الصندوق في المشروع ذاته، خلال المرحلتين الأولى والثانية، 220 مليون درهم.
وقع الاتفاقيتين عن جانب الصندوق، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة مالي معالي بابو سي سي، رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، وحضر حفل التوقيع بوكاري سديبي، سفير مالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي، في بيان أمس، إن صندوق أبوظبي للتنمية يحرص، من خلال الاتفاقيتين، على دعم ومساندة الحكومة المالية على تنفيذ برامجها وخططها التنموية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وذكر أن اتفاقية مشروع الإسكان الاجتماعي (المرحلة الثانية) تأتي مكملة للاتفاقية السابقة والهادفة إلى مساعدة مالي على تنفيذ خططها الاستراتيجية فيما يتعلق بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجة سكان مالي، وتوفير الوحدات السكنية المناسبة في مختلف نواحي البلاد.
وأضاف: «إن تمويل المشروع يعكس حرص الصندوق على توفير السكن المناسب للشعب المالي، وتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم، كما تعكس مساهمة الصندوق المساهمة في تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل بتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة».
من جانبه، أشاد معالي بابو سي سي، رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في حكومة مالي، بالتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية التي تربط جمهورية مالي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تحرص دولة الإمارات على دعم جهود حكومة مالي، لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وأشار إلى أهمية الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بالنسبة للحكومة وللشعب المالي، مؤكداً أن دعم صندوق أبوظبي للتنمية سيمكن الحكومة من تجاوز التحديات الاقتصادية وتنفيذ استراتيجيتها التنموية.
وأضاف: «إن حكومة مالي تسعى كذلك إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية التي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعمل على رفع مستوى المعيشي للمواطن المالي».
وأطلقت الحكومة المالية برنامجاً تنموياً لدعم وتنظيم القطاع الإسكاني في البلاد، من خلال إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، حيث قام مكتب الإسكان في مالي، خلال عام 2002 إلى 2015، بتمويل 9521 وحدة سكنية، ونظراً لحجم الطلب المتزايد على المشاريع الإسكانية، تقرر في عام 2006 بأن يتم إنشاء مساكن جديدة في عدد من المناطق المختلفة في مالي.
ويشار إلى أن نشاط صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ في مالي منذ عام 1976، حيث مول الصندوق 8 مشاريع تنموية، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 404 ملايين درهم، شملت مشاريع في القطاعات ذات الأولوية لحكومة مالي، أهمها قطاع الإسكان والمياه والكهرباء والزراعة، إضافةً لقطاع النقل.
