عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
ارتفع إجمالي التداولات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 8% إلى 119 مليار درهم، مقارنة بنحو 109 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي «أراضي دبي».
وقالت راشد في تصريحات صحفية، أمس، بدبي، إن القطاع العقاري من أكثر القطاعات مساهمة في اقتصاد الإمارة بما نسبته 13.6% من الناتج المحلي.
وأوضحت أن السوق العقاري يحتضن 210 جنسيات، حيث استحوذت أعلى 10 جنسيات على 389 مليار درهم منذ انطلاق سوق التملك الحر في دبي. وذكرت أن نسبة المستثمرين في القطاع العقاري من غير المقيمين بلغت 44%، بينما يصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى 8807 أشخاص.
وأضافت أن الشباب استحوذوا على 25% من إجمالي عدد المستثمرين في القطاع العقاري في الإمارة بمجموع يناهز 3500 مستثمر شاب وبإجمالي استثمارات تجاوز 3 مليارات درهم.
ومن جهة أخرى، قالت إن مشروع قانون حماية المستثمر العقاري تم رفعه إلى اللجنة العليا للتشريعات، مضيفة أن القانون يغطي دورة الاستثمار كاملة من بدايتها حتى نهايتها عبر 5 مراحل قبل وخلال وبعد العملية الاستثمارية.
وأضافت أن دبي حققت نقلة نوعية في القطاع العقاري، وعززت من قدرتها التنافسية، ما جعلها تصل إلى المكانة العالمية كوجهة مثالية للاستثمار العقاري. وقالت: «يعمل قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري على الترويج لقطاع الإنشاءات في إمارة دبي، وجذب مزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين، من خلال إجراء سلسلة من العروض الترويجية العالمية التي تقدم باقة من المزايا التنافسية للاستثمار في العقارات في دبي».
وأكدت أن الدائرة تواصل طموحها في توفير قطاع عقاري شفاف يضمن مكانتها الإقليمية والعالمية، كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة في العالم، مع بنية تحتية متطورة ومتنوعة، الاقتصاد والموقع الاستراتيجي، باعتبارها إحدى أكثر المدن أمناً في العالم، ما يجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين في شتى القطاعات، خصوصاً القطاع العقاري.
