الاتحاد

الاقتصادي

5,23 مليار درهم أرباح «أبوظبي الوطني» 2015

متعامل أمام بنك أبوظبي الوطني

متعامل أمام بنك أبوظبي الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك أبوظبي الوطني 5?23 مليار درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 6% بالمقارنة مع أرباح عام 2014. وبلغت ربحية السهم المخفضة لعام 2015 نحو 0?95 درهم مقارنة بمقدار 1?02 درهم في عام 2014.
وبلغ صافي الأرباح في الربع الرابع من عام 2015 نحو 1?036 مليار درهم، بانخفاض نسبته 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 22% عن الربع السابق. وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة مع تخصيص البنك 219 مليون درهم إضافية كمخصصات عامة لضمان الحفاظ على هامش كافٍ لمواجهة أي طوارئ مستقبلية.
وتعكس النتائج النموّ الكامن في الأعمال التجارية الرئيسة، التي قابلها استمرار الأوضاع الصعبة في السوق وانخفاض معدلات السيولة.
وارتفعت المصروفات 10% على أساس سنوي، وهي تتماشى مع التوقّعات، حيث استثمر البنك في الكفاءات والعمليات والبنى الأساسية. ونمت الودائع الدوليّة بقوّة لتمثّل 37% من إجمالي الودائع (مقابل 24% في العام المالي 2014)، التي قابلتها تدفّقات خارجية كبيرة خلال النصف الأول من عام 2015، وساهمت في تقوية السيولة بالبنك.
ويواصل البنك حفاظه على مركز قويّ لرأس المال والتصنيف الائتماني. وواصل العائد على حقوق المساهمين البالغ 12?9? في عام 2015 التأثر بالتحدّيات السوقية التي يواجهها البنك، ليظل بذلك دون المستوى المستهدف على المدى المتوسط والبالغ 15?.
وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة البنك: «واصل بنك أبوظبي الوطني تقديم أداء قويّ في عملياته الأساسية، مع قيام شبكتنا الدولية بتوفير مصادر تمويل متنوعة وتعزيز العائدات لدعم أعمالنا المحليّة القويّة. وقد اتسمت البيئة التشغيلية في عام 2015 بالتحديات، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم».
وأضاف: «مع ذلك، فإن وضعنا الرأسمالي القوي وقدراتنا في الوصول إلى السيولة من مجموعة متنوعة من المصادر أتاحت لنا الاستمرار في تقديم أكثر المنتجات والخدمات المصرفية جودة للقاعدة المتنامية من عملائنا داخل وخارج دولة الإمارات، من دون المساومة على نهجنا المحافظ حيال المخاطر».
وتابع: «يأتي في صدارة أولويّاتنا تحقيق نموّ مستدام على المدى الطويل لعملائنا ومساهمينا وموظفينا. وفي حين نتوقع استمرار تقلّبات الاقتصاد العالمي في عام 2016، فإنّنا على ثقة من امتلاكنا الإمكانات والموارد الصحيحة لتحقيق أهداف أعمالنا. ومع استمرار اعتمادنا نهجاً يتسم بالحصافة في إدارة المخاطر نتوقع نموّاً محدوداً في الكلفة في العام المقبل عقب استثمارنا في استقطاب الكفاءات، وتطوير العمليات والبنى التحتية في عام 2015. وتهدف إستراتيجيتنا طويلة الأمد لإنشاء بنك أكثر قوة وديناميكية يواصل لعب دور حيوي في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الإماراتي ويسهّل تدفّق التجارة والاستثمارات».
بدوره، قال اليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: «حافظت أعمالنا الأساسية وميزانيتنا العموميّة على مرونتها في عام 2015، رغم البيئة الصعبة للاقتصاد الكلي. وبعد استثمارنا الاستراتيجي في الفروع، الخدمات المصرفية الإلكترونية، المنتجات والعمليات، حققت عملياتنا المحلية في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد أداءً يفوق أداء السوق بشكل ملحوظ. كما حقّقت عملياتنا المصرفية للشركات عائدات قويّة من منتجات التجارة الدولية، وكانت مصدراً رئيساً للودائع، وخاصة من قبل عملائنا الدوليين».
وأضاف: «بلغ معدل العائد على حقوق مساهمي المجموعة 12?9%، وهو معدل صحي للربحية، رغم أنه يقل عن هدفنا على المدى المتوسط البالغ 15%، وبصفة خاصة عند النظر إلى البيئة الاقتصادية الشاملة. هذا ومن خلال إجراء عمليات تخصيص رشيدة وتوفير وضع رأسمالي قوي، نستمد ثقتنا بأن البنك يتمتع بمركز قوي في عام 2016».
وتابع: «سوف نستمر في عام 2016، في تنفيذ إستراتيجيتنا طويلة المدى، التي تركّز على أعمالنا في دولة الإمارات وأسواق النمو العالمي التي نستهدفها على الصعيدين المحلي والدولي. ويتميز بنك أبوظبي الوطني بوضع تنافسي قوي، مع توافر السيولة الكافية من شبكتنا الدولية، وسجل القروض عالي الجودة ومحدودة الانكشاف في القطاعات المتقلبة. وكما هو عليه الحال دائماً، سنحافظ على نهجنا الصارم تجاه إدارة المخاطر ومراقبة التكاليف، وفي الوقت ذاته نستثمر في تطوير عملياتنا الأساسية واستقطاب الكفاءات. ونتطلع قدماً إلى عام 2016 بثقة يعززها نهجنا الحريص»
وقال: «إن أداء القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات تأثر ببيئة التشغيل الصعبة التي اتسمت بتقلّبات سوقية عالية، وانخفاض معدل السيولة وضغوط على هوامش الأرباح. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 5% خلال عام 2015 لتصل إلى 5?1 مليار درهم، أظهرت أعمال القطاع نموّاً في مناطق التركيز الاستراتيجي للأعمال المصرفية العالمية (+ 19%)، تطوير وتوزيع أدوات الدين (+ 104%) ومبيعات قطاع الأسواق المالية العالمية (+ 71%)».
وتابع: «كان لدينا النموّ القوي للإقراض لدعم العملاء الأساسيين انخفضت الودائع الحكومية، التي استطاع البنك تعويضها بنجاح من خلال توظيف شبكته الدوليّة والاستفادة من السيولة من مصادر متنوّعة. وبلغ معدل النمو في الكلفة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 1?3 مليار درهم مع استثمار البنك في تعزيز بنيته من خلال استقطاب كفاءات رئيسة، وكذلك عبر تعزيز أوضاع السيولة والمنتجات والخدمات التجارية. وزادت قيمة المخصصات بنسبة 55% نتيجة للمخصّصات العامة التي قلصت صافي الأرباح بعد الضريبة سلباُ بنسبة 17% على أساس سنوي لتبلغ 3 مليارات درهم».
وحقق القطاع المصرفي الدولي للأفراد والأعمال التجارية إيرادات العمليات المصرفية الدولية الاستهلاكية والتجاريّة نمواً قوياً نسبته 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 4?1 مليار درهم، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 9% ليصل إلى 1?2 مليار درهم في عام 2015، وقد تحقق النمو في دولة الإمارات ومنطقة الخليج. وعلى مدار العام تواصل نموّ الإقراض وزادت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الادخار وتحسّنت إنتاجية مبيعات الفروع. زادت المصروفات بنسبه 11% إلى 2?3 مليار درهم واستمر البنك في الاستثمار في تعزيز تجربة العملاء من خلال تجديد شبكة الفروع، إطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف وتعزيز الأتمتة والقنوات الإلكترونية.

1.84 مليار درهم دخل الفوائد في 3 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)

بلغ صافي دخل مجموعة بنك أبوظبي الوطني من الفوائد (بما في ذلك الإيرادات من التمويل الإسلامي) 1.84 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2015، بزيادة نسبتها 0.5% عن الربع السابق وبنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام السابق. وبالنسبة لعام 2015 بأكمله، بلغ إجمالي صافي إيرادات الفوائد 7.307 مليار درهم، بنمو قدره 4% عن العام السابق. وحسب بيان صادر عن البنك أمس فقد «ارتفع صافي إيرادات الفوائد والهوامش على حدّ سواء في عام 2015، وهو ما يعكس التغيّرات في تكوين محافظنا الإقراضية، وتحولها نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة».
واضاف البيان « نجم ذلك بشكل رئيس عن عملياتنا المصرفية التجارية والاستهلاكية، مع قروض جديدة ذات مستويات إيرادات أعلى، وقد تأثرت العمليات المصرفية التجاريّة بالأوضاع العامة في السوق، غير أننا تمكنا بشكل عام من الحفاظ على هوامش ربح مستقرة».وبلغ صافي الرسوم والعمولات في الربع الرابع من العام 537 مليون درهم، بزيادة 9% عن الربع السابق، وبانخفاض نسبته 13% عن الربع الرابع في عام 2014.

اقرأ أيضا

حظر تداول السجائر بدون طوابع ضريبية اعتباراً من أول أغسطس