عدد اليوم
بحث معالي أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، مع معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أطر التعاون لتعزيز الجهود الأممية في دعم التحديث والتطوير الحكومي عالمياً، وترسيخ الشراكة المثمرة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة لدعم الحكومات بالاستفادة من التجارب الناجحة لحكومة الإمارات في مختلف المجالات، وسبل تعزيز الشراكة بين المنظمة الدولية ودولة الإمارات من خلال منصة قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020، التي ستتزامن مع فعاليات "إكسبو 2020 دبي".
وأكد جوتيريش أهمية الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، مثمناً جهود الدولة ومساهماتها في دعم بناء القدرات الحكومية في مختلف المجالات على المستوى العالمي.
وأشاد بجهود اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها معالي محمد القرقاوي، وأثنى على النتائج المهمة التي توصلت إليها اللجنة في تقرير "عصر الترابط الرقمي"، الذي يهدف إلى وضع إطار حوكمة عالمي لمواجهة تحديات الثورة التكنولوجية والاستفادة من الفرص التي توفرها لخدمة البشرية.
كما وقعت حكومة دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم في مجال تعزيز جاهزية الحكومات لمتطلبات وتحديات المستقبل، ضمن مرحلة جديدة من التعاون بين الدولة والمنظمة الأممية، استجابة للاهتمام العالمي المتنامي وخاصة من دول القارة الأفريقية، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في التطوير الإداري والتحديث الحكومي.
ووقع الاتفاقية معالي محمد القرقاوي وسعادة آخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
اقرأ أيضاً... محمد بن زايد: الإمارات سباقة في «الاستدامة البيئية»
وأكد محمد القرقاوي في هذا الصدد، أن "دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على ترسيخ أواصر التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ومواجهة التحديات العالمية بما يسهم في صناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للإنسان".
وشدّد القرقاوي على أن "دولة الإمارات تمتلك رصيداً إدارياً حكومياً متقدماً يمكن تصديره لجميع دول العالم"، لافتاً إلى أن "رؤية قيادة دولة الإمارات تتمثل في أن تكون الدولة عاصمة للفكر الإداري الحديث، ومحطة لأفضل الممارسات في الإدارة الحكومية المستقبلية".
وأضاف معاليه، أن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها يؤكد التزام دولة الإمارات بمشاركة تجاربها الحكومية الناجحة وخبراتها مع مختلف دول العالم، في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين الحكومات في دعم مسيرة التنمية المستدامة، التي تقودها الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الإمارات مستعدة لمشاركة تجربتها في التحديث الحكومي مع دول القارة الأفريقية.
وتنص مذكرة التفاهم على تطوير برنامج مشترك لبناء القدرات للحكومات في القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات عدة، أهمها مبادرة الحكومة الذكية في دولة الإمارات، والمسرعات الحكومية، والابتكار الحكومي، إضافة إلى تمكين البرنامج الأممي من الاستفادة من القمة العالمية للحكومات، أكبر منصة جامعة لحكومات العالم، للتفاعل مع القادة الدوليين والخبراء الحكوميين، وإطلاق المبادرات والتقارير، وتصميم الأفكار وابتكار الممارسات الكفيلة بتحفيز الدول المشاركة في القمة على تعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتركز المذكرة على تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة، ومساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتضمن أربعة مجالات تشمل دعم جاهزية الحكومات الأفريقية للمستقبل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على السعادة وجودة الحياة، وبناء القدرات الحكومية في الدول الأفريقية، إضافة إلى التحضير لقمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 عبر رصد التحديات الحكومية العالمية خلال المستقبل.
وتغطي الشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدة مجالات حيوية تركز على تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة بدعم مستقبل الحكومات، وعقد نقاشات وفعاليات متخصصة ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالحوكمة 2019، وقمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل، بما يضمن إعداد الحكومات للمستقبل وتطوير أدائها دعماً لأجندة 2030.
وستعمل الإمارات والبرنامج كذلك على تضمين أجندة السعادة وجودة الحياة في مبادرات ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما تسهم الإمارات في تطوير تقرير التنمية البشرية، استناداً إلى تجربتها في تصميم السياسات التي ترتكز على جودة الحياة، في إطار الاستعدادات لترجمة مخرجات تقرير التنمية البشرية 2020.
