الاتحاد

الاقتصادي

ارتفاع النفط والبيانات المالية الإيجابية تدعم عودة الأسهم لمسارها الصاعد

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قاد قطاع البنوك أسواق المال المحلية للارتفاع خلال جلسة تداولات الأمس، بدعم من عمليات شراء، دفعت مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع للارتفاع بنسبة 1,49% ليغلق على 3870,48 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 9,23 مليار درهم لتصل إلى 627,84 مليار درهم.
وتم تداول 540 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 680 مليون درهم من خلال 8468 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 40 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وقال فادي الغطيس المحلل المالي، إنه بعد أن اختبر المؤشر العام لسوق دبي المالي مستوى 2650 يتوقع أن يتجه لاختبار مستوى المقاومة عند 3070 نقطة، ولذا من الناحية الفنية، فإن حركة سوق دبي المالي قد ترتد إلى هذا المستوى الذي يشمل الضلع الأعلى ضمن القناة الهابطة.
وأضاف: من الناحية الأساسية فإن ثبات أسعار البترول وتماسكها بعد الارتفاع الذي سجله الأسبوع الماضي، قدم نوعاً من الاطمئنان للمستثمرين وكذلك الأرباح الجيدة للقطاع المصرفي والعقاري إلى حد ما، قدمت دعماً للمتعاملين، خاصة أن التوزيعات المقترحة جاءت في بعض الأحيان أعلى من التوقعات.
لكن أوضح أن قيمة التداول ما زالت ضعيفة، وذلك نظراً لاستمرار حالة التخوف عند هذه المستويات بالنسبة للمتعاملين الأفراد، ولذلك فإن المحافظ الاستثمارية هي المشتري الأساسي في هذه المرحلة.
وتفصيلا، جاء سهم «بيت التمويل الخليجي» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 99,68 مليون درهم موزعة على 189,98 مليون سهم من خلال 1125 صفقة.
وجاء سهم «بنك الخليج الأول» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 89,34 مليون درهم موزعة على 8,92 مليون سهم من خلال 445 صفقة.
وحقق سهم «الخليج للملاحة القابضة» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0,72 درهم مرتفعاً بنسبة 9,09% من خلال تداول 14,53 مليون سهم بقيمة 10,16 مليون درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة إسمنت الخليج» ليغلق على مستوى 0,97 درهم مرتفعاً بنسبة 8,99% من خلال تداول 2000 سهم بقيمة 1940 درهما.
وسجل سهم «رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1,27 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9,93% من خلال تداول 10000 سهم بقيمة 12,7 ألف درهم، تلاه سهم «شركة أبوظبي لبناء السفن» الذي انخفض بنسبة 9,84% ليغلق على مستوى 2,75 درهم من خلال تداول 50 سهماً بقيمة 137,5 درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الإنخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 9,56% وبلغ إجمالي قيمة التداول 10,59 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 15 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 77 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0,3925% ليستقر على مستوى 3191,74 نقطة مقارنة مع 3204,32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2,9% ليستقر على مستوى 1235,84 نقطة مقارنة مع 1272,92 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 5,1% ليستقر على مستوى 1318,33 نقطة مقارنة مع 1389,20 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6,5% ليستقر على مستوى 908,412 نقطة مقارنة مع 972,200 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6,6% ليستقر على مستوى 1790,60 نقطة مقارنة مع 1918,63 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 11% ليستقر على مستوى 2556,94 نقطة مقارنة مع 2880,68 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 14% ليستقر على مستوى 2863,81 نقطة مقارنة مع 3332,67 نقطة.
وانخفض مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة 16% ليستقر على مستوى 59,5384 نقطة مقارنة مع 71,2214 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 17% ليستقر على مستوى 2953,00 نقطة مقارنة مع 3567,79 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 17% ليستقر على مستوى 4006,58 نقطة مقارنة مع 4840,81 نقطة.

تقرير: «حوكمة الشركات العائلية» مطلب أساسي
دبي (الاتحاد)

يمثل تحسين حوكمة الشركات، وخاصة الشركات العائلية التي تشكل الغالبية العظمى من الاقتصاد غير النفطي بمنطقة الشرق الأوسط، مصدر قلق كبير بالنسبة للمنطقة، بحسب تقرير «حوكمة الشركات لتعزيز التنافسية في الشرق الأوسط وإفريقيا»، الذي أصدرته شركة الهلال للمشروعات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتم إعداده بالتعاون مع مبادرة «بيرل»، المؤسسة الخليجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مستويات المساءلة والشفافية باعتبارهما ركيزة أساسية لتحسين التنافسية في عموم المنطقة.
ويتضمن التقرير تحليلاً معمقاً وتوصيات محددة بشأن السياسات الواجب اعتمادها للارتقاء بمستويات الحوكمة لدى شركات القطاع الخاص، والشركات المدرجة، والشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط.
وجاء إعداد التقرير في إطار مبادرة أطلقها مجلس الأعمال الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تعزيز التنافسية وتحسين مناخ الأعمال في هذه المنطقة.
ويركز التقرير، الذي صدر خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي 2016 في دافوس، الذي حضره أكثر من 2400 من قادة الحكومات والأعمال، على واحدة من ست ركائز أساسية للإصلاحات المقترحة في السياسات العامة بالمنطقة، والتي تشمل تعزيز كفاءة سوق العمل، وتحديث اللوائح التنظيمية للإفلاس والإعسار؛ وتسهيل عملية إنشاء الشركات.

اقرأ أيضا

حمدان بن محمد: الرؤية الواضحة جعلت بلادنا نموذجاً عالمياً للعيش والعمل