الاتحاد

عربي ودولي

الحكومة اللبنانية تقر بيانها الوزاري غداً

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الثانية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري غداً الأربعاء، لإقرار مسودة البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الحكومة ثقة البرلمان.
ووزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس نسخاً عن البيان على الوزراء الثلاثين أعضاء الحكومة للاطلاع عليه ودراسته قبل الجلسة التي حدد موعدها رسمياً قبل ظهر الأربعاء المقبل.
وأكدت مصادر وزارية معارضة لـ”الاتحاد” أن البيان سيقر كما هو وارد في المسودة دون أي تعديل وسيحال فور التصديق عليه إلى رئاسة البرلمان التي توزعه على النواب الـ128 قبل 48 ساعة من موعد انعقاد جلسات الثقة بالحكومة، ورجحت ان يدعو رئيس البرلمان نبيه بري الى الجلسة يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء على أبعد تقدير لمناقشته بحضور الحكومة بجميع أعضائها، وتوقعت ان يتم التصويت على الثقة يوم الخميس بإجماع أصوات النواب بمن فيهم المعارضون لبند المقاومة.
إلى ذلك ربط “حزب الله” في وثيقته السياسية، التي كشف عنها أمس أمينه العام حسن نصر الله، بقاء سلاحه ببقاء التهديد الاسرائيلي ودوام أطماع العدو، مشددا على ضرورة تعزيز “المقاومة” طالما ان الدولة لم تصبح بعد “قوية وقادرة”.
وقرأ نصر الله عبر شاشة عملاقة نصبت في إحدى القاعات في ضاحية بيروت الجنوبية نص الوثيقة ، وجاء فيها “ان نجاح تجربة المقاومة في التصدي للعدو وفشل كل المخططات للقضاء عليها أو نزع سلاحها من جهة واستمرار الخطر الاسرائيلي على لبنان يفرض على المقاومة السعي الدؤوب لامتلاك اسباب القوة وتعزيز قدراتها وإمكاناتها”.
وأضافت “هذا الدور ضرورة وطنية دائمة دوام التهديد الاسرائيلي ودوام أطماع العدو في ارضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة القوية القادرة”.
واعتبر حزب الله “ان التهديد الاسرائيلي الدائم يفرض على لبنان صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية وجيش وطني”.
من ناحية اخرى رهنت رؤية الحزب إمكانية تطبيق الديموقراطية بمعنى اكثرية وأقلية بإلغاء الطائفية السياسية. وجاء فيها “الشرط الأساس لتطبيق ديموقراطية حقيقية على ضوئها تحكم الاكثرية المنتخبة وتعارض الاقلية المنتخبة هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام”.
وأكدت وثيقة الحزب على وحدة لبنان ورفض اي تقسيم او فيدرالية. وقالت “نريد لبنان وطنا واحدا موحدا أرضا وشعبا ومؤسسات ونرفض أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة الصريحة أو المقنعة”.وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان دعت الوثيقة الى إعطائهم “حقوقهم المدنية والاجتماعية بما يحفظ هويتهم وقضيتهم”.

اقرأ أيضا

ترامب يطلب من المحكمة العليا حماية إقراره الضريبي