عدد اليوم
طهران (مواقع إخبارية)
قال النائب الإيراني رسول خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان أمس، إن نحو 40 مليون شخص في البلاد يعيشون دون خط الفقر، حسب ما نقلته وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية الإيرانية نقلاً عن النائب. وكان خضري علق على تقليص حصة قطاع الصحة والعلاج في الميزانية الجديدة لحكومة حسن روحاني، منوهاً بنسبة خط الفقر في بلاده، قائلاً: «إن ميزانية وزارة الصحة يجب أن تكون متلائمة مع توقعات المرضى، لذلك ليس من المعقول خفض حصة وزارة الصحة والعلاج في الميزانية».
يذكر أن إيران تعد ثاني أكبر مصدر للغاز بعد روسيا، كما تعد من أهم منتجي النفط في أوبك ومع ذلك يعاني كثير من الإيرانيين من الفقر والبطالة. ويعود ذلك إلى إنقاق طهران ميزانية هائلة على التسلح والبرنامج النووي وتمويل ميليشيات في اليمن وسوريا ولبنان.
وصباح أمس تظاهر مئات المعلمين والتربويين المتقاعدين أمام البرلمان للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة التي تعجز الحكومة عن دفعها منذ أشهر بسبب ما تقول إنه عجز في الميزانية. ونشرت وكالة «هرانا» الحقوقية التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإسنان الإيرانيين مقطعا على «تويتر» يظهر المحتجين وهم يهتفون «أيها المعلمون والعمال والطلاب، اتحدوا، اتحدوا».
ويأتي هذا التجمع في إطار سلسلة احتجاجات وإضرابات للمعلمين في أنحاء إيران للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. وهتف المتظاهرون بضرورة إطلاق سراح نشطاء نقابات المعلمين الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات الأشهر الماضية.
أما في أصفهان وسط البلاد، فقد تظاهر أكثر من 2000 مزارع في وسط المدينة احتجاجا على قطع المياه عن مزارعهم بسبب شح المياه. بينما طوقت قوات الأمن المتظاهرين. ووفقاً للمقاطع المنشورة عبر مواقع التواصل، هتف المتظاهرون بشعار: «أيتها القوى الأمنية، لا تكونوا حماة السارقين».
وأظهرت مقاطع أن قوات الأمن هاجمت المتظاهرين وانهالت بالضرب على العديد منهم، وهتف المحتجون ضد عناصر الأمن بشعار «يا عديمي الشرف».
وشهدت مناطق مختلفة في إيران احتجاجات مماثلة، حيث تجمع موظفو مؤسسة «وحدت» المالية في الأهواز أمام مبنى المحافظة للاحتجاج على طرد العشرات منهم.
أما في مدينة مركز محافظة (البرز) القريبة من طهران، فقد تظاهر العشرات من موظفي مستشفى الخميني في المدينة للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.
في غضون ذلك، أفادت مصادر إيرانية بهروب المدير العام السابق وعضو مجلس إدارة شركة مصانع (هفت تبه) لقصب السكر في الأحواز، أوميد أسد بيجي، وبحوزته 98 مليون دولار من أموال الشركة. ووفقا لموقع «ميكروفون نيوز» الإيراني، فقد اعترف مدير قسم الشؤون الأمنية السابق في البنك المركزي الإيراني الذي بدأت محاكمته أمس الأول الثلاثاء بتهم تتعلق بالفساد والتلاعب بالعملة الصعبة، بأنه دفع 98 مليون دولار لأسد بيجي باسم شركة مصانع قصب السكر.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فقد استلم أسد بيجي هذه المبالغ في الفترة ما بين أغسطس 2015 ومارس 2016، من بنك «اقتصاد نوين».
ونقلت وکالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني عن المدعي العام قوله إن أسد بيجي، هو أحد المطلوبين للمحكمة، حيث كان يقوم بتزوير الفواتير باسم قربان علي فرّخ زاد، مدير قسم الشؤون الأمنية السابق في البنك المركزي الإيراني.
