الطاير يؤكد أهمية دور المؤسسات المالية العربية في دعم المشاريع التنموية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أهمية دور المؤسسات المالية العربية في دعم المشاريع التنموية. كما أكد معاليه في بيان صحفي أمس أهمية هذه المؤسسات في تفعيل دور ومساهمة رؤوس الأموال العربية في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي وبما يحقق التكامل العربي كمشاريع الربط الكهربائي ومشاريع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن المائي والغذائي العربي وغيرها من المشاريع التنموية. وترأس الطاير وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، والتي اختتمت فعالياتها امس بمدينة مراكش بالمملكة المغربية. وضم وفد الدولة في عضويته كلا من يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وعضوية عدد من المختصين بوزارة المالية. يشار إلى أن الهيئات المالية العربية المشتركة هي مؤسسات منبثقة عن جامعة الدول العربية وتضم في عضويتها كافة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز وتفعيل التضامن العربي والمساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية في الوطن العربي. وقال الطاير إن هذه الاجتماعات تأتي في ظل ظروف وتحديات تشهدها المنطقة العربية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، مما يحتم علينا الوعي بهذه التحديات ومواجهة آثارها على بلادنا العربية ومراعاة توجيه برامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة عناصر التنمية الشاملة ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، عبر الاستفادة مما تتمتع به المنطقة العربية من مقومات وإمكانات تساعد على إرساء قواعد التكامل العربي الشامل. بدوره، أشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى الإسهامات الكبيرة والدور الفعال الذي قامت به الهيئات المالية والصناديق العربية على مدار العقود الثلاثة الماضية، من خلال تمويل المشروعات الإنمائية والاستثمارية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتمويل التجارة، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية إلى جانب دعم القطاع الزراعي في الوطن العربي. ويتوقع أن يتم خلال اجتماعات مراكش التصديق على الأداء المالي والتشغيلي للهيئات المالية العربية المشتركة للعام المالي 2011، حيث قدمت هذه الهيئات مجتمعة تمويلات بلغت 5,5 مليار دولار، شملت قروضاً لمشاريع تنموية ودعماً لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وقد بلغ إجمالي ما قدمته الهيئات من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها بنحو 90 مليار دولار، استفادت منها الدول الأعضاء في تمويل مشاريع تنموية وتمويلات للتجارة وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات. يذكر أن الهيئات المالية العربية المشتركة هي مؤسسات تنموية غير ربحية تحول أرباحها السنوية إلى الاحتياطيات وإعادة استثمار عوائدها، وذلك بقصد تحقيق أهدافها وتطبيق أنشطتها، وتضم هذه الهيئات في عضويتها كلا من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. ويبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك الهيئات المصدرة والمدفوعة 13,3 مليار دولار في نهاية عام 2011، وتبلغ مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة فيها بواقع 6,5%، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من المساهمين الرئيسيين في تلك الهيئات، وتبلغ حصة الدولة المدفوعة بالكامل 873 مليون دولار. وفي نهاية عام 2011 بلغ إجمالي الأرباح الصافية للهيئات مجتمعة 464,4 مليون دولار أميركي، وتمتلك احتياطات تقدر بـ 5,4 مليار دولار، بينما يبلغ مجموع حقوق الدول الأعضاء 18,7 مليار دولار والموجودات 30,5 مليار دولار. وبلغت المحفظة الاستثمارية الإجمالية لهذه الهيئات المالية العربية المشتركة، في نهاية عام 2011 حوالي 8,9 مليار دولار أميركي، وقد قدم صندوق النقد العربي من خلال برنامج تمويل التجارة العربية 455 خط ائتمان بقيمة 5,6 مليار دولار، بلغ المسحوب منه 5,4 مليار دولار أميركي، والمسدد منه 4,8 مليار دولار.