عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
مُني قطاع الصناعة في أميركا وفي عدد من الدول ذات الاقتصادات الكبيرة حول العالم، بتعثر واضح، ليلقي بسحابة قاتمة حجبت الرؤية عن مستقبل الاقتصاد العالمي وزادت من احتمال تخفيف البنوك المركزية لسياساتها لتقديم الدعم اللازم. وبحسب مؤسسة «آي أتش أس ماركيت»، تراجع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعة في أميركا، إلى 50.1% في يونيو، في أدنى مستوى له منذ ما يقارب العقد.
وفي غضون ذلك، تراجع النشاط الصناعي في أوروبا في يونيو، في أضعف أداء فصلي لقطاع إنتاج السلع منذ 6 سنوات، في ذات الوقت الذي تراجع فيه نشاط القطاع الصناعي في اليابان، لمستوى لم تشهده البلاد منذ 3 سنوات، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وعزت شركات الصناعة الأميركية، هذا التراجع إلى عدد من العوامل بما فيها، تصاعد التوترات التجارية بين أميركا والصين، وبطء النمو العالمي وانخفاض وتيرة الزخم، عقب موجة الاستثمارات في العام الماضي، فضلاً عن الشح الذي تعاني منه سوق العمالة العالمية، ما أدى لتقليص سعة الإنتاج.
وفي أوروبا، تتباين أراء الخبراء الاقتصاديين حول ما إذا كان بطء النمو الذي يلازم المصانع، ناتجاً عن حالة الاضطراب التي لحقت بالتجارة والاستثمارات، أم أنها استراحة مؤقتة في أعقاب فترة طويلة من الانتعاش.
وخفض البنك الدولي بداية يونيو، من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري إلى 2.6% من واقع 2.9% في يناير، بالوضع في الاعتبار التوترات التجارية وتراجع ثقة الأعمال. كما ينوي كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة في حالة عدم تحسن الوضع الاقتصادي مستقبلاً. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «عانت قطاعات مثل: الاستثمار والتجارة والصناعة، من الضعف، وذلك حول أرجاء مختلفة من العالم». ولجأت العديد من البنوك المركزية في مناطق مختلفة من العالم مثل أستراليا والهند، لخفض أسعار الفائدة مؤخراً. ويشعر بعض مدراء البنوك المركزية بالقلق، في أنه كلما استمر وانتشر بطء نمو المصانع، كلما جر معه بعض قطاعات الاقتصاد الأخرى التي تنعم بالانتعاش.
وفي أميركا، تتعدد الأسباب التي أسهمت في انخفاض وتيرة النمو في المصانع، حيث اضطرت على سبيل المثال، الشركة الأميركية للصلب، لوقف اثنين من أفران الصهر، بهدف خفض معدل الإنتاج وذلك بسبب تدني الطلب. كما تتوقع نوكور، أكبر شركة لإنتاج الصلب في أميركا، تراجعاً في اثنين من أكبر الأسواق هذه السنة، ناقلات الحركة وصناعة السيارات. ويعتبر النقص الحاد في العمالة الماهرة، من بين الأسباب الأساسية، التي أدت لتدهور قطاع الصناعة.
ويتوقع المصنعون الأوروبيون، استمرار حالة بطء النمو، الناجمة عن بعض التحولات مثل، الـ«بريكست» وتأثير النزاعات التجارية الأخيرة على الطلب الصيني للصادرات الأوروبية.
ويقول نيكولاس بيتر، المدير المالي لشركة بي أم دبليو، «من المرجح استمرار حالة عدم الاستقرار، نظراً لعدم اليقين حول المسار المستقبلي للسياسات التجارية وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وسنستمر أيضاً، في مراقبة التطورات العالمية عن كثب».
وأعلنت «جنرال اليكتريك»، التي قامت بالاستحواذ على نشاط شركة «ألستوم» في الطاقة في 2015، عن تسريح نحو 1.04 ألف من العاملين لديها في فرنسا، نتيجة لتراجع الطلب العالمي.
وليس من الواضح في الوقت الحالي، ما إذا كان بطء النشاط الاقتصادي، انعكس سلباً على بقية قطاعات الاقتصاد العالمي. وفي أميركا مثلاً، ما زال قطاع الخدمات، الذي يشكل جزءاً مقدراً من اقتصاد البلاد، يسهم في الدفع بعجلة النمو. وفي ظل انخفاض معدل البطالة، ارتفع مستوى إنفاق المستهلك، ما ساعد على دعم الاقتصاد عموماً.
وفي منطقة اليورو، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.4% من واقع 52.9% في مايو، مسجلاً أعلى رقم منذ 7 أشهر، في الوقت الذي أدى فيه انخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجور، لزيادة إنفاق المستهلك.
