عدد اليوم
حصل نظام الاعتماد الوطني الإماراتي "ENAS"، في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات " ILAC" لتصبح جميع شهادات الاعتماد الصادرة عن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي لمختبرات الفحص ومختبرات المعايرة في الدولة، معترفاً بها في جميع أنحاء العالم، لتصبح بذلك دولة الإمارات وجهة إقليمية موثوقة لتقديم خدمات الاعتماد.
ويأتي انضمام نظام الإعتماد الوطني الإماراتي لمنظومة الاعتراف الدولي متعدد الأطراف، بعد مصادقة القرار في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الإقليمية الأكبر للاعتماد في العالم والتي تضم 75 عضواً، منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC التي عقدت في سنغافورة، منتصف يونيو الجاري، والإعلان عنه كأحد أوائل أجهزة الاعتماد التي حصلت على الاعتراف الدولي وفقاً للمتطلبات الأحدث من المواصفة الدولية ISO/IEC 17011 للعام 2017، وأول جهة على مستوى المنطقة العربية.
ويعد حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي، أمراً له أثر إيجابي مباشر على قطاعات مختلفة تعنى بتطبيق معايير الجودة في الدولة، من خلال قبول نتائج نشاطات الفحص والمعايرة الحاصلة على الاعتماد الوطني والاعتراف بكفاءتها على مستوى العالم، والذي سينعكس إيجاباً بشكل كبير على قطاعي الصناعة والتجارة في الدولة، فضلاً عن إزالة العوائق الفنية أمام المصدرين إلى الخارج، ويمنح مزيداً من الثقة للجهات الرقابية الوطنية، لاسيما المعنية بصحة وسلامة الإنسان والبيئة.
وقال سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، في مؤتمر صحفي عقد بفندق "باب البحر" للإعلان عن الاعتراف الدولي، أن حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي يعدّ بمثابة تتويج لجهود نظام الاعتماد الوطني الإماراتي التي كانت وما زالت تعمل ضمن نطاق المصلحة العامة لجعل "الاعتماد" ركيزة أساسية وأحد أهم العناصر ضمن منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، من خلال منح خدمات تقييم مطابقة موثوقة ودقيقة ضمن قطاعات الصحة والبيئة والسلامة والدفاع وغيرها.
ونوّه سعادته بانسجام حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي، مع توجهات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، من حيث دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز الجاذبية الإماراتية للاستثمارات، فضلاً عن "مئوية الإمارات 2071" من حيث تعزيز سمعة الدولة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، عبر تبني أفضل الممارسات والتجارب، وتطوير القطاعات الاقتصادية.
ولفت سعادته إلى أن الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني الإماراتي، يؤكد مفاهيم الدقة والنزاهة التي تميز الإجراءات المتبعة لدينا، إذ يقدم النظام الوطني خدماته لجهات تقييم مطابقة إقليمية من دول مجاورة، وفقاً لمتطلبات العملاء لدى هذه الدول، كما ينفذ عمليات تقييم مشتركة مع جهات اعتماد أخرى وفق مذكرات التفاهم والتعاون المبرمة في هذا الصدد.
وأضاف سعادته أن الاعتراف الدولي يرسل رسالة إقليمية ودولية إيجابية للغاية، لنموذج إماراتي فريد، يدار وفقاً لرؤية حكومية واضحة، تنسجم مع رؤية واستراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 2017-2021 من حيث الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أنه سيدعم تنافسية الدولة ويطور القدرات الوطنية في هذا المجال.
من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب فرج العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني في "مواصفات"، أن الاعتماد يمنح الثقة في كفاءة عمل منظومة تقييم المطابقة، كما أنه يقلل نسب المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلاً عن ميزاته في رفع القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات، وزيادة قدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بصورة تنعكس إيجاباً على تحسين قدرات الاقتصاد الوطني، والمساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المعدة للتصدير أو المستوردة من الخارج، وتسهيل الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة الإماراتية في جميع أنحاء العالم.
وقالت في كلمتها أمام الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والخبراء ووسائل الإعلام، أن حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي لمجالات تقييم المطابقة في قطاعي الفحص والمعايرة، تم كأحد اوائل أجهزة الاعتماد في المنظمة والأول في المنطقة العربية وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية الأحدث، والتي جاء إصدارها بعد نحو 13 عاماً على الإصدار المعمول به منذ العام 2004.
اقرأ أيضاً.. "مواصفات": 98% من المنتجات المحلية متوافقة مع المواصفات العالمية
واعتبرت العامري أنه انطلاقاً من استراتيجية نظام الاعتماد الوطني الإماراتي في ما يتعلق بالدور الذي يمارسه لدعم وتعزيز البنية التحتية للجودة في الدولة، من خلال دوره في تطبيق النظام الوطني للرقابة على جهات تقييم المطابقة، جاء هذا الإنجاز لرفع مستوى البنية التحتية للجودة وتسهيل الصادرات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار للدولة.
ونوهت مدير إدارة الاعتماد الوطني، إلى أن تأهيل النظام الوطني للاعتماد لهذه المرتبة العالمية، جاء نتيجة العمل الدؤوب والجهد والتكامل والتعاون بين إدارة الاعتماد الوطني والجهات الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية، من مقيمين وخبراء فنيين وأعضاء اللجنة الفنية والمختبرات المعتمدة.
ولفتت إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتوقع له أن يجني ثمار هذا الاعتراف الدولي، إذ سيفيد الدولة من خلال تعزيز قدرتها على تقديم خدمات اعتماد في بعض الدول العربية والإقليمية، فالاعتراف بشهادات الاعتماد الإماراتية يعكس اعترافاً بتقارير الفحص والمعايرة المعتمدة وطنياً، ما سيوفر الوقت والجهد والمال.
وقالت إن النظام الوطني للاعتماد يساعد على زيادة مؤشرات الأمان في المنتجات، كما يدعم الجهود الوطنية الساعية نحو التميز الإقليمي والدولي، ويحقق الأمر نفسه في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما أن له دور بارز في مجالات إلزامية يصدرها نظام الاعتماد الوطني الإماراتي "ENAS" لنشاطات تقييم المطابقة المختلفة، حيث جاءت المجالات الإلزامية لرفع جودة وكفاءة نشاطات تقييم المطابقة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع ومن ثم جعل العالم أكثر أماناً.
وأضافت العامري أن دولة الإمارات تمتلك منظومة وطنية للجودة عالية الدقة، نؤكد من خلالها كفاءة وقدرة جهات تقييم المطابقة لدينا، لنمنح الثقة في تقارير وشهادات المطابقة لمؤسساتنا الوطنية، ونقلل المخاطر المحتملة، ونزيد القدرات التنافسية الوطنية للمنتجات والخدمات، لتسهل قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويقلل كلفة استيراد وتصدير المنتجات، ويضمن الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة في مختلف بلدان العالم.
