الاتحاد

الإمارات

محامو المتهمين بقتل «الطالب الكويتي» يتقدمون بملفين دوليين للطب الشرعي عن الواقعة

أحمد مرسي (الشارقة)
تقدم محامو المتهمين الثلاثة في قضية مقتل طالب جامعة الشارقة الكويتي مبارك 19 عاماً وهو في السنة الأولى بكلية الاتصال والتي وقعت العام الماضي، لمحكمة الشارقة في جلستها التي عقدت صباح أمس، بتقريرين طبيين دوليين لضمهما لملف القضية قدموا خلالهما دوافعهم لإثبات بعض الأدلة والبراهين لتبرئة موكليهم.
وقال محامو المتهمين أن الملف الأول قدم من قبل طبيبة من مصر والثاني من خلال طبيب من الأردن، حيث أمر رئيس الجلسة بإرفاقهما بملف القضية للنظر فيهما، كما طلبوا من المحكمة الإفراج عن موكليهم.
واستمعت المحكمة إلى أقوال حارس البناية باعتباره أحد الشهود المطلوبة في القضية حيث وجه له محامو المتهمين عدداً من الأسئلة سرد خلالها أقواله وتعرف على المتهمين في قفص الاتهام وأشار إليهما، في حين لم يحضر للجلسة عاملا الكافيتريا المطلوب شهادتهما.
عقدت الجلسة عقدت برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية القاضيين محمد السيد وعيدروس عبد الله محمد ، وأمانة سر محمد محمد رشاد الطحان وحضرها 4 محامين عن المتهمين الثلاثة، وعدد من أهالي المتهمين ووالد ووالدة القتيل.
وقال المحامي سالم عبيد بن ساحوه، المحامي عن أهل القتيل، أن القاضي أجل القضية لجلسة 25 من الشهر الجاري لإعادة إعلان الطلب من قبل المتهم الأول بإيداع التقريرين الطبيين لملف القضية ورفض طلب سماع شهادة عاملي الكافيتريا.
وأوضح ساحوه أن تقديم ملفين للطب الشرعي دوليين من قبل محامين المتهمين أمر يعتبر تطويلا في المدة الزمنية الخاصة بالقضية، وأن الطبيب الشرعي في الجلسة الماضية الدكتور محمد حجازي رد على 62 سؤالاً قدمت من قبلهم أجاب فيها على كل ما يتعلق بتلك القضية، كما أن النتائج كانت واضحة في أن سبب الوفاة ناجم عن وجود جرثومة في الجسم نتيجة الجروح التي تعرض لها القتيل والتي جاءت بسبب الضرب الذي تعرض له وأن هذه الجرثومة انتشرت في الجسم بشكل كامل وأدت للوفاة.
بدوره عبر والد القتيل لـ “الاتحاد” عن ارتياحه لمجريات سير التحقيقات في القضية وأنه متأكد من عداله ونزاهة القضاء الإماراتي في أن حق إبنه لن يضيع، مشيداً بأهمية وجود مترجم في قاعات المحكمة يساعد في عملية التواصل بين القاضي المحامين ويوصل الأسئلة الصحية وردها بين الشاهد والمحكمة.
وقال: “ إننا مصّرون على طلب القصاص من المتهمين بقتل ابني، لافتاً إلى أن المحكمة اطلعت خلال جلسات مسبقة على تفاصيل الواقعة وأن المتهمين اعترفوا بالواقعة ووجهت للمتهمين ثلاث تهم من قبل النيابة العامة وهي حجز الحرية والتعذيب والقتل العمد، كما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهم العلم بالواقعة دون الإبلاغ عنها والموجود حالياً في دولة الكويت وأن النيابة العامة بالشارقة طلبت استدعاءه أكثر من مرة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة إلا أنه لم يتم تسليمه حتى الآن”.

اقرأ أيضا

حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة سمية عبدالله علوان