عدد اليوم
أسماء الحسيني، وكالات (القاهرة، الخرطوم)
تترقب الساحة السودانية اليوم تداعيات المظاهرات الحاشدة أو المليونية التي كثفت قوى الحرية والتغيير دعوة الجماهير السودانية إليها، تحت اسم «مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية».
واستبق كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير «المليونية» المرتقبة اليوم بتبادل توجيه التحذير بتحميل كل طرف للآخر المسؤولية عن مظاهرات اليوم، وما قد ينتج عنها.
وحمل المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير أي تبعات تتعلق بأمن الوطن والمواطن أو أي ضرر يلحق بهم من جراء مسيرتهم المعلن عنها اليوم الأحد، كما جاء في بيان أصدره المجلس العسكري وبثته أمس وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأشار البيان إلى «انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب وحرص المجلس العسكري الانتقالي الكامل على الوصول إلى حل توافقي مع قوى الحرية والتغيير من أجل الخروج ببلادنا من واقعها إلى واقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية ويتهيأ فيه السودان إلى مستقبل واعد ترسخ فيه قيم الديمقراطية والعدالة والسلام». وأضاف: «بذل المجلس العسكري الانتقالي كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية متلاحمة متماسكة». وتابع «أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مسيرة اليوم في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك».
وذكر البيان، «إننا انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية ومع إيماننا بحق التغيير والتظاهر إلا أننا ننبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا كما أننا نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس».
بدوره، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أمس، السبت، أن هدف المظاهر العسكرية في العاصمة الخرطوم هو تأمين المواطنين وليس مضايقتهم. ودعا نائب رئيس المجلس العسكري، لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً أمس بمنطقة (مايو) بالخرطوم حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، «شباب المنطقة إلى الانخراط في صفوف الشرطة والقوات المسلحة، وقوات الدعم السريع لحماية مكتسبات الوطن».
وقال حميدتي، خلال حديثه، إن المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير الأحد ستجد الحماية من المجلس العسكري، مؤكداً أن المجلس العسكري ليس ضد السلمية، ولكنه ضد المندسين والمخربين، معرباً عن أمله بتكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.
ووصف حميدتي الوضع الاقتصادي الحالي بالمزعج، متوعداً تجار العملة وجشع التجار بالحسم، ووجه نائب رئيس المجلس العسكري المسؤولين بولاية الخرطوم بالنزول إلى الميدان لتلمس احتياجات المواطنين ووعد بتقديم واستكمال الخدمات الأساسية بمنطقة مايو جنوب الخرطوم. وأكد حميدتي أن الاهتمام بمعاش الناس يمثل أولوية للمجلس العسكري الانتقالي.
وقال إنّ المجلس العسكري لا يعتزم التمسك بالسلطة. وأكّد أنّ «المجلس العسكري هو راع فقط». وتابع «نحن نقول إننا نريد حكومة مدنية، حكومة كفاءات، مستقلين. هذا ليس كلاماً سياسياً... هذا كلام حقيقي».
من جانبها، حملت قيادات قوى الحرية والتغيير في تصريحات لـ «الاتحاد» المجلس العسكري مسؤولية أي محاولات للتخريب أو التعامل بعنف مع المظاهرات. وأضافت المصادر: ما شهدناه من عنف خلال فض الاعتصام بالقوة في 3 يونيو الماضي يجعلنا نتوقع أعمال عنف تجاه المتظاهرين هذه المرة.
وتباينت ردود الأفعال داخل الشارع السوداني ومنتدياته السياسية حول مدى نجاح المظاهرات من عدمه، بل وحول القضية التي يخرج من أجلها المتظاهرون، هل هي للضغط على المجلس العسكري، أم لإسقاطه، فيما سادت المخاوف من تكرار السيناريو الدموي الذي حدث أثناء فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، والذي خلف أكثر من مائة قتيل ومئات المصابين.
وقال الناشط السوداني محمد عادل، إن المظاهرات التي دعت لها قوى الحرية والتغيير لن تنجح، وهم عندما شعروا أن الشارع لن يتجاوب معهم، قرروا تحويل هدفها من إسقاط المجلس العسكري إلى تكريم أسر الشهداء.
من ناحية أخرى، قال القيادي في الحزب الشيوعي عاطف إسماعيل لـ «الاتحاد»، إن قوة من قوات الأمن السودانية والدعم السريع قامت مساء أمس الأول باعتقال مسعود الحسن سكرتير الحزب الشيوعي بالخرطوم، وكل من ياسين عبد الكريم وأحمد ربيع وعبد الخالق الطيب أعضاء تجمع المهنيين.
وكان أحمد ربيع عضو سكرتارية تجمع المهنيين أبلغ «الاتحاد» قبيل ساعات من اعتقاله: إن قوى التغيير في سبيلها للموافقة على المبادرة الأفريقية الإثيوبية لحل الأزمة. وقالت مصادر قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن الاعتقالات التي يتم تنفيذها انتقائية، ويبدو أنها تستهدف المؤثرين والناشطين في صفوف المعارضة، للضغط عليها وإفشال المظاهرات، وإجبارها على تقديم تنازلات.وسيكون تحرك اليوم الأحد أول محاولة لحشد المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد منذ قمع اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو. وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية. ومذاك، قتل 130 شخصاً معظمهم يوم فض الاعتصام، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء المقربة من «تحالف الحرية والتغيير»، إلا أنّ وزارة الصحة السودانية ذكرت أن الحصيلة في ذلك اليوم بلغت 61 قتيلاً في أرجاء البلاد.
ويتردد الجيش في قبول مطالب المتظاهرين وبعض الدول الغربية بتسليم السلطة لحكومة مدنية. والخميس، قدّم الوسيطان الأثيوبي والإفريقي اقتراحاً جديداً يتضمّن تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات. وقال متحدث باسم الجيش الجمعة إنّ الاقتراح يمكن أن يشكّل أساساً لاستئناف المباحثات مع المحتجين، رغم وجود «بعض التحفظات».
البرهان: سنعبر سوياً إلى بر الأمان
قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن الشعب هو من بدأ الثورة، وسيشارك في إعادة بناء البلاد. وأضاف في كلمة أمام حشد من أهالي مدينة أم درمان وبثها التلفزيون أمس السبت، أن «الشعب السوداني هو صاحب المصلحة الحقيقية، وهو من بدأ الثورة وسنكمل المشوار سويا». وأشار البرهان إلى أن «الشعب سيشارك في بناء سودان جديد»، مؤكدا أن السودانيين عانوا من «الوعود الكاذبة». وأكد أن البلاد ستعبر إلى بر الأمان، وتابع قائلا «في السودان الجديد كل الناس سواسية في الحقوق، والكل سيشارك في بناء الأمة».
وأضاف: «سنبني سوادنا جديدا به تسامح وتصافٍ وفيه اعتراف بالأخطاء».
